سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز برای صادرکننده پایین است و در شرایط حاضر قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای صادراتی از این نرخ بالاتر است. بر همین اساس با تعیین این نرخ بخشی از صادرات ما ناخواسته کم خواهد شد. دومین نکته ضرب‌الاجل دولت برای بازگشت ارز صادراتی است که اگرچه به طور کلی خوب است، اما برای صادرکنندگان کوچک و بنگاه‌های خرد پردردسر و بروکراتیک است و از طرفی یادآور پیمان‌سپاری ارزی دوره‌های قبل است که نتیجه‌ای جز کاهش صادرات نداشت. لازم است دولت معافیت‌های صادراتی به عراق و افغانستان را به صادرکنندگان کوچک در رابطه با سایر کشورها نیز بدهد.همچنین دولت باید درباره سایر کشورها به صادرکنندگان کوچک معافیت بدهد و این سیاست ارزی را درباره آنها حداقل به این شکل پیاده نسازد. برخی مواقع بخشی از صادرات اصلا تبدیل به ارز نمی‌شود یا بازگرداندن آن به کشور کار مشکلی است. بنابراین پیشنهاد این است همان‌طور که برای افغانستان و عراق معافیت‌هایی لحاظ شده برای صادرکننده‌های کوچک نیز این معافیت‌ها در صادرات به کشورهای دیگر اعمال شود. همچنین کنترل واردات و صادرات کار سختی است و نرخ‌هایی که در گمرک به عنوان نرخ صادراتی تعیین می‌شود، واقعی نیست و نیاز به بازبینی دارد و بهتر است حداقل ارز بخش خصوصی مشمول این سخت‌گیری‌ها نباشد.
