سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تکمیل زنجیره‌های محصولات معدنی چند سالی است که به عنوان دغدغه اصلی دولت مطرح است و روی فعالیت دوباره سازمان توسعه بخش معدن یعنی ایمیدرو تاکید ویژه شده، اما با وجود اینکه برجام به ثمر رسید هنوز زنجیره فولاد می‌لنگد .
حامد شایگان
به گزارش کسب و کار نیوز ، کارشناسان معتقدند ایمیدرو به عنوان متولی بخش معدن در فرآوری و اکتشاف به خوبی عمل نکرده است که بخشی از آن ناشی از به‌کارگیری مدیریت ضعیف در این بخش و ناتوانی در انتقال فناوری و اجرای پروژه‌ها با همکاری بخش خصوصی بوده که به نوعی بهترین معادن را در اختیار خود گرفته و تنها به دنبال توسعه صنایع پایین‌دستی معادن خود است نه توسعه برپایه نیاز کشور.
شرکت‌های منتفع از عوارض متعلق به ایمیدرو و دولت
در دوره تحریم‌ها به دلیل محدودیت صادرات بسیاری از معادن کشور رو به ورشکستگی رفتند و شرکت‌های دولتی با ضرر، فعالیت خود را دنبال کردند. در آن زمان توسعه صنایع پایین‌دستی در اولویت برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، اما تاکنون به جای توسعه زیرساخت‌ها به دنبال وضع عوارض و قوانین محدودکننده بوده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن بررسی منطقی نبودن وضع عوارض برای مواد معدنی، به عملکرد ضعیف ایمیدرو در تکمیل زنجیره فولاد پرداخت و گفت: در ایران یک فولاد سنتی داریم که دولتی است و هنوز با سیاست‌گذاری و مدیریت ایمیدرو اداره می‌شود و معادن بزرگی مانند گل‌گهر، مهدی‌آباد، چادرملو و… را برای تامین نیاز آنها در اختیار دارد و کوچک‌ترین حلقه‌ای از آن را برای بخش خصوصی ندیده است، اما مشکل چه زمانی ایجاد شد؟ در واقع وقتی دولت تصمیم گرفت تولید ۲۴ میلیون تن فولاد را به ۵۵ میلیون تن برساند. از طرف دیگر معادن بزرگ تامین‌کننده مواد طرح توسعه پایین‌دست را برای تولیدات در نظر گرفتند. برای نمونه گل‌گهر به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه، کارخانه‌های فولاد جدید ایجاد کرد و در بازار نیز به صورت گسترده حضور پیدا کرده و موازنه بازار را به هم زده است زیرا ممکن است تولیدکننده‌های دیگر نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ ازاین‌رو طرح توسعه فولاد که ایمیدرو متولی آن است، دو ایراد اساسی دارد؛ نخست اینکه مدیریت باید در تمام سطوح بالا، میانی و پایین به خوبی عمل می‌کرد و دیگر اینکه ذخایر کلان کم‌عیار و هماتیتی بلاتکلیف باقی مانده و عمده استخراج‌های ایمیدرو در معادن پرعیار و مگنتیت است، در حالی که ذخایر کلان و کم‌عیار همچنان روی زمین مانده است.
مهرداد اکبریان با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید فولاد را چند برابر کنیم باید چند برابر اکتشاف و چند برابر فرآوری کنیم، افزود: در حال حاضر شرکتی مانند گل‌گهر با مدیریت ایمیدرو وقتی به دنبال ایجاد گندله‌سازی است، در واقع به دنبال تکمیل چرخه تولید برای محصولات خود است نه نیاز کشور و ممکن است فولادسازی‌های دیگر برای تامین نیاز خود با مشکل مواجه شوند.
او با مطرح کردن چند سوال عملکرد متولیان بخش معدن را اینگونه نقد کرد: چرا از ابتدا زمانی که شرایط اقتصادی بهتر بود بخش خصوصی را درگیر فعالیت معدنی نکردید و تنها ایمیدرو فعال بود؟ چرا برای برنامه‌ریزی جدید افزایش ۳۰ میلیون تن فولاد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده نشد؟ حال اگر ۵۵ میلیون تن ظرفیت‌سازی برای فولاد انجام شد در چنین شرایطی کدام اکتشاف و فرآوری نیاز این بخش را تامین خواهد کرد؟ در حال حاضر عده‌ای از بخش خصوصی به تولید کنسانتره و حتی اکتشافی ورود کرده‌اند، اما باید دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل بعدی را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند؟ شرکت‌های بزرگ از فیلترهای قانونی به راحتی می‌گذرند، اما شرکت‌های بخش خصوصی نمی‌توانند. حتی شرکت‌های دولتی از تسهیلات راحت‌تر از بخش خصوصی می‌توانند استفاده کنند. شاید در بخش ساخت‌و‌ساز و مسکن تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند، اما در بخش معدن اینگونه نیست.
این عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه تاکنون توافق بین طرف‌های بازار سنگ‌آهن تا فولاد به نفع دولتی‌ها بوده است، افزود: توافق و مناسبات بین تامین‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌های مواد معدنی باید از همین الان انجام شود؛ یعنی میزان نیاز، عیار و… تعیین شود. غیر از آن چگونه سرمایه‌گذار بدون اینکه از آینده پروژه خود مطلع باشد هزینه کند؟ در واقع تاکنون شرکت‌های فولادی دولتی به دنبال توافق برد-برد نبوده‌اند و همیشه به دنبال منافع خود بوده‌اند. امروز نیز وضع عوارض در واقع امتیازی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به فولادسازهای دولتی می‌دهد زیرا برای صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله عوارض وضع می‌کند و این سبد امتیاز به شرکت‌های پایین‌دستی دولتی داده می‌شود.
او با بیان اینکه دولت بیشتر شرکت‌های پایین‌دستی بخش معدن را در اختیار دارد، تصریح کرد: تولیدکننده‌های شمش از مواد معدنی شرکت‌های وابسته به ایمیدرو و دولت هستند و تنها شرکت‌های کوچکی که از ضایعات استفاده می‌کنند بخش خصوصی هستند. بنابراین وضع عوارض تنها به نفع آنهاست. در حال حاضر بخش اکتشاف و فرآوری نیز به خوبی پیش نرفته است. در چنین شرایطی دولت باید بخش خصوصی را تشویق کند و محرک‌های واقعی در این بخش ارائه دهد و برای ۵ تا ۶ سال آینده برای سرمایه‌گذار اعتمادسازی
کند.
اکبریان با اشاره به اینکه معادن کم‌عیار هماتیتی در دست ایمیدرو راکد مانده است، افزود: انجمن سنگ‌آهن به دنبال این است که در روزهای آینده پیشنهادی برای فعالسازی استخراج سنگ‌های هماتیتی کم‌عیار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو ارائه دهد.
وزارت صنعت نظر کارشناسی ندارد
بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌های تخصصی نیاز به ارزیابی دقیق آن هم از سوی کارشناسان این بخش و نظرخواهی از معدنکاران بخش خصوصی دارد، اما دیده می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند که هیچ رنگ و بویی از تخصص ندارد. یک عضو انجمن معدنکاران اراک در گفتگو با «کسب‌وکار» با انتقاد از اینکه وضع عوارض از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی مواد معدنی حمایت از کالای ایرانی نیست، گفت: متاسفانه امروز مشکل اصلی این بخش از محل درآمدهای دولتی طبق ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ نشأت می‌گیرد که درآن به صادرات مواد خام عوارض وضع شده، در حالی که صنایع معدنی دولتی هستند و رقابت‌پذیر هم نیستند. هرچند ما امیدواریم که روزی برسد که نیاز به خام‌فروشی نداشته باشیم، اما در شرایط کنونی امکان محدودیت در صادرات نیست.
عزیز میرزائیان با بیان اینکه هم‌اکنون در بحث انتقال فناوری نیز به خوبی عمل نشده است، افزود: اگر ایمیدرو بهترین کارخانه از خارج بیاورد و فناوری به داخل منتقل نشود هیچ سودی ندارد زیرا دولت امکان هزینه‌های بالا برای خرید تجهیزات دارد، اما بخش خصوصی توان آن را ندارد. بنابراین ایمیدرو باید برای بهبود فرآوری برنامه‌ریزی کند و پس از آن برای جلوگیری از خام‌فروشی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل صادر کند. او با تاکید بر اینکه ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه در بخش معدن نیز دیده نشده است، اظهار کرد: در یک بند ماده ۴۳ آمده است که یک درصد از فروش مواد معدنی باید به خزانه دولت واریز شود. به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نتوانسته نگاه تخصصی به تدوین این قانون داشته باشد.
میرزائیان با اشاره به مشکلاتی که در زمینه مدیریت بخش معدن وجود دارد، گفت: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که مجری قانون است، اما در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته و این سیاست‌ها نه تنها ضد حمایت از کالای ایرانی است، بلکه ضد تولید و اشتغال است، در حالی که در چنین مسائلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنار بخش خصوصی بررسی کارشناسی کند.
این کارشناس معدنی با تاکید بر اینکه ایمیدرو به عنوان متولی زیرساخت‌های بخش معدن باید درآمدهای این بخش را در توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند، افزود: در واقع طبق قانون باید ۶۵ درصد حقوق دولتی در ایجاد زیرساخت به‌کار گرفته شود؛ هرچند گفته می‌شود درصد کمتری به ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن برگشته است، اما واقعیت این است که ایمیدرو تلاش کند تا بتواند سهم بیشتری از این درآمدها را در این بخش هزینه کند.
در دوره تحریم‌ها به دلیل محدودیت صادرات بسیاری از معادن کشور رو به ورشکستگی رفتند و شرکت‌های دولتی با ضرر، فعالیت خود را دنبال کردند. در آن زمان توسعه صنایع پایین‌دستی در اولویت برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، اما تاکنون به جای توسعه زیرساخت‌ها به دنبال وضع عوارض و قوانین محدودکننده بوده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن بررسی منطقی نبودن وضع عوارض برای مواد معدنی، به عملکرد ضعیف ایمیدرو در تکمیل زنجیره فولاد پرداخت و گفت: در ایران یک فولاد سنتی داریم که دولتی است و هنوز با سیاست‌گذاری و مدیریت ایمیدرو اداره می‌شود و معادن بزرگی مانند گل‌گهر، مهدی‌آباد، چادرملو و… را برای تامین نیاز آنها در اختیار دارد و کوچک‌ترین حلقه‌ای از آن را برای بخش خصوصی ندیده است، اما مشکل چه زمانی ایجاد شد؟ در واقع وقتی دولت تصمیم گرفت تولید ۲۴ میلیون تن فولاد را به ۵۵ میلیون تن برساند. از طرف دیگر معادن بزرگ تامین‌کننده مواد طرح توسعه پایین‌دست را برای تولیدات در نظر گرفتند. برای نمونه گل‌گهر به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه، کارخانه‌های فولاد جدید ایجاد کرد و در بازار نیز به صورت گسترده حضور پیدا کرده و موازنه بازار را به هم زده است زیرا ممکن است تولیدکننده‌های دیگر نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ ازاین‌رو طرح توسعه فولاد که ایمیدرو متولی آن است، دو ایراد اساسی دارد؛ نخست اینکه مدیریت باید در تمام سطوح بالا، میانی و پایین به خوبی عمل می‌کرد و دیگر اینکه ذخایر کلان کم‌عیار و هماتیتی بلاتکلیف باقی مانده و عمده استخراج‌های ایمیدرو در معادن پرعیار و مگنتیت است، در حالی که ذخایر کلان و کم‌عیار همچنان روی زمین مانده است.
مهرداد اکبریان با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید فولاد را چند برابر کنیم باید چند برابر اکتشاف و چند برابر فرآوری کنیم، افزود: در حال حاضر شرکتی مانند گل‌گهر با مدیریت ایمیدرو وقتی به دنبال ایجاد گندله‌سازی است، در واقع به دنبال تکمیل چرخه تولید برای محصولات خود است نه نیاز کشور و ممکن است فولادسازی‌های دیگر برای تامین نیاز خود با مشکل مواجه شوند.
او با مطرح کردن چند سوال عملکرد متولیان بخش معدن را اینگونه نقد کرد: چرا از ابتدا زمانی که شرایط اقتصادی بهتر بود بخش خصوصی را درگیر فعالیت معدنی نکردید و تنها ایمیدرو فعال بود؟ چرا برای برنامه‌ریزی جدید افزایش ۳۰ میلیون تن فولاد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده نشد؟ حال اگر ۵۵ میلیون تن ظرفیت‌سازی برای فولاد انجام شد در چنین شرایطی کدام اکتشاف و فرآوری نیاز این بخش را تامین خواهد کرد؟ در حال حاضر عده‌ای از بخش خصوصی به تولید کنسانتره و حتی اکتشافی ورود کرده‌اند، اما باید دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل بعدی را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند؟ شرکت‌های بزرگ از فیلترهای قانونی به راحتی می‌گذرند، اما شرکت‌های بخش خصوصی نمی‌توانند. حتی شرکت‌های دولتی از تسهیلات راحت‌تر از بخش خصوصی می‌توانند استفاده کنند. شاید در بخش ساخت‌و‌ساز و مسکن تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند، اما در بخش معدن اینگونه نیست.
این عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه تاکنون توافق بین طرف‌های بازار سنگ‌آهن تا فولاد به نفع دولتی‌ها بوده است، افزود: توافق و مناسبات بین تامین‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌های مواد معدنی باید از همین الان انجام شود؛ یعنی میزان نیاز، عیار و… تعیین شود. غیر از آن چگونه سرمایه‌گذار بدون اینکه از آینده پروژه خود مطلع باشد هزینه کند؟ در واقع تاکنون شرکت‌های فولادی دولتی به دنبال توافق برد-برد نبوده‌اند و همیشه به دنبال منافع خود بوده‌اند. امروز نیز وضع عوارض در واقع امتیازی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به فولادسازهای دولتی می‌دهد زیرا برای صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله عوارض وضع می‌کند و این سبد امتیاز به شرکت‌های پایین‌دستی دولتی داده می‌شود.
او با بیان اینکه دولت بیشتر شرکت‌های پایین‌دستی بخش معدن را در اختیار دارد، تصریح کرد: تولیدکننده‌های شمش از مواد معدنی شرکت‌های وابسته به ایمیدرو و دولت هستند و تنها شرکت‌های کوچکی که از ضایعات استفاده می‌کنند بخش خصوصی هستند. بنابراین وضع عوارض تنها به نفع آنهاست. در حال حاضر بخش اکتشاف و فرآوری نیز به خوبی پیش نرفته است. در چنین شرایطی دولت باید بخش خصوصی را تشویق کند و محرک‌های واقعی در این بخش ارائه دهد و برای ۵ تا ۶ سال آینده برای سرمایه‌گذار اعتمادسازی
کند.
اکبریان با اشاره به اینکه معادن کم‌عیار هماتیتی در دست ایمیدرو راکد مانده است، افزود: انجمن سنگ‌آهن به دنبال این است که در روزهای آینده پیشنهادی برای فعالسازی استخراج سنگ‌های هماتیتی کم‌عیار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو ارائه دهد.
وزارت صنعت نظر کارشناسی ندارد
بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌های تخصصی نیاز به ارزیابی دقیق آن هم از سوی کارشناسان این بخش و نظرخواهی از معدنکاران بخش خصوصی دارد، اما دیده می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند که هیچ رنگ و بویی از تخصص ندارد. یک عضو انجمن معدنکاران اراک در گفتگو با «کسب‌وکار» با انتقاد از اینکه وضع عوارض از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی مواد معدنی حمایت از کالای ایرانی نیست، گفت: متاسفانه امروز مشکل اصلی این بخش از محل درآمدهای دولتی طبق ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ نشأت می‌گیرد که درآن به صادرات مواد خام عوارض وضع شده، در حالی که صنایع معدنی دولتی هستند و رقابت‌پذیر هم نیستند. هرچند ما امیدواریم که روزی برسد که نیاز به خام‌فروشی نداشته باشیم، اما در شرایط کنونی امکان محدودیت در صادرات نیست.
عزیز میرزائیان با بیان اینکه هم‌اکنون در بحث انتقال فناوری نیز به خوبی عمل نشده است، افزود: اگر ایمیدرو بهترین کارخانه از خارج بیاورد و فناوری به داخل منتقل نشود هیچ سودی ندارد زیرا دولت امکان هزینه‌های بالا برای خرید تجهیزات دارد، اما بخش خصوصی توان آن را ندارد. بنابراین ایمیدرو باید برای بهبود فرآوری برنامه‌ریزی کند و پس از آن برای جلوگیری از خام‌فروشی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل صادر کند. او با تاکید بر اینکه ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه در بخش معدن نیز دیده نشده است، اظهار کرد: در یک بند ماده ۴۳ آمده است که یک درصد از فروش مواد معدنی باید به خزانه دولت واریز شود. به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نتوانسته نگاه تخصصی به تدوین این قانون داشته باشد.
میرزائیان با اشاره به مشکلاتی که در زمینه مدیریت بخش معدن وجود دارد، گفت: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که مجری قانون است، اما در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته و این سیاست‌ها نه تنها ضد حمایت از کالای ایرانی است، بلکه ضد تولید و اشتغال است، در حالی که در چنین مسائلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنار بخش خصوصی بررسی کارشناسی کند.
این کارشناس معدنی با تاکید بر اینکه ایمیدرو به عنوان متولی زیرساخت‌های بخش معدن باید درآمدهای این بخش را در توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند، افزود: در واقع طبق قانون باید ۶۵ درصد حقوق دولتی در ایجاد زیرساخت به‌کار گرفته شود؛ هرچند گفته می‌شود درصد کمتری به ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن برگشته است، اما واقعیت این است که ایمیدرو تلاش کند تا بتواند سهم بیشتری از این درآمدها را در این بخش هزینه کند.
