به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس،یک پژوهشگر حوزه زنان گفت: شاخصهای عدالت جنسیتی در حالی تصویب شده است که تعریف دقیقی از عدالت جنسیتی در آن نیامده و نبودن ردپایی از اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی خانواده در نگارش این شاخصها از ایرادات جدی آن محسوب میشود.
اسفندماه سال گذشته در جلسه ستاد ملی زن و خانواده که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، شاخصهای اصلی عدالت جنسیتی، به تصویب رسید.
این شاخصها به عنوان ملاکی برای سنجش اقدامات انجام شده در راستای بهبود وضعیت زنان و خانواده تصویب شده است.
پدرام کاویان پژوهشگر حوزه زنان در گفتوگو با فارس، در نقد شاخصهای تصویب شده، اظهار داشت: شاخصهای عدالت جنسیتی در حالی به تصویب رسیده است که هنوز در این مصوبه و سایر مصوبات نهادهای سیاستگذار، تعریفی از عدالت جنسیتی ارائه نشده است؛ در واقع شاخص برای چیزی تعریف شده است که خود مبهم است و مشخص نیست مراد تصویبکنندگان شاخصهای عدالت جنسیتی از خود عدالت جنسیتی چه بوده است.
وی افزود: با عدم تعریف صحیح عدالت جنسیتی، گرایش این شاخصها هم مشخص نمیشود البته با توجه به اینکه منابع مهم آن از منابع غربی است شاید بتوان حدسهایی در این مورد زد.
کاویان اضافه کرد: سؤال اولی که با دیدن این شاخصها به ذهن متبادر میشود این است که آیا بالا رفتن این شاخصها نشانه بهبود اوضاع است یا پایین آمدن آنهاست که مفید تعریف میشود؟! و از طرفی بیدقتی دیگری که در تعریف شاخصها شده است این است که برخی از آنها اصلاً تعریف استاندارد شاخص را ندارند.
این پژوهشگر حوزه زنان ادامه داد: مثلاً نسبت جنسی که به عنوان شاخص آمده به معنای تعداد مردان متولد شده تقسیم بر تعداد زنان متولد شده است، آیا این نسبت کم باشد بهتر است یا زیاد باشد؟ یا آیا قابل سیاستگذاری است که حکومت آن را بیشتر یا کمتر کند؟ یا نرخ مشارکت اقتصادی که در زمره این شاخصهای تصویب شده آمده است مشخص نکردهایم آیا باید این نرخ مساوی باشد؟ آیا در صورت تساوی نرخ مشارکت اقتصادی، این مسئله با شرایط زندگی جامعه ایرانی تطابق دارد؟
وی با بیان اینکه از نگاه سیاستگذاری این شاخصها ایراد جدی دارند و شاخصهایی است که تغییر در آنها در زندگی زنان و مردان ایرانی تفاوت خاصی ایجاد نمیکند، گفت: ابهام در تعاریف و نبودن ردپایی از اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی خانواده در نگارش این شاخصها از ایرادات جدی آن محسوب میشود.