سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
به گزارش کسب وکار نیوز ،بسیاری از قطعاتی که امروز با نام تولید داخلی عرضه می‌شود همان قطعات چینی است که به صورت قانونی از طریق گمرک وارد شده است، اما پس از ورود به ایران با بسته‌بندی جدید با نام برند ایرانی وارد بازار لوازم یدکی کشور می‌شود. این مساله به قدری جدی و آسیب‌زاست که کمیسیون اصل ۹۰ به آن ورود کرده و خواستار ساماندهی بازار از سوی مسئولان مربوطه شده است. کارشناسان معتقدند پیش از این افرادی از طریق رانت وارد این بازار شدند و امروز به شکل مافیا عمل می‌کنند و تا زمانی که واردات سودآور است، نمی‌توان با آن مقابله کرد. حال سوال این است: چرا سازمان‌های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل شناسایی و برخورد با این افراد تعلل می‌کنند؟ آیا سکوت ناشی از رانت‌های این بازار است؟به گزارش «کسب‌وکار»، پیش از این علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفته بود در داخل قطعات بی‌کیفیتی تولید می‌شود که با برچسب تولیدات برندهای بزرگ خارجی روانه بازار می‌شود، اما امروز این مشکل تنها در این سطح باقی نمانده، بلکه بسیاری از تولیدات داخلی نیز همان واردات بی‌کیفیتی است که مصرف‌کننده تنها به دلیل اینکه برچسب ساخت چین روی آن خورده بود، نمی‌خرید. امروز همان قطعه را با نام تولید داخلی می‌خرند. به همین دلیل است که بسیاری از مصرف‌کننده‌های ایرانی از تولیدات ایرانی ناراضی هستند و همواره معتقدند اجناس داخلی بی‌کیفیت‌تر از وارداتی‌هاست. روز گذشته بهرام پارسایی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس از چرخه بیمار تولید داخل در صنعت قطعه گفته بود: «براساس اطلاعاتی که در دست داریم، بخش زیادی از قطعات مورد نیاز صنعت خودرو به نام تولید داخل قاچاق و در داخل کشور بسته‌بندی می‌شود. بازار خودرو در شرایط فعلی نابه‌سامان است و این مساله را می‌توان در بازار تولید داخلی و واردات مشاهده کرد، در زمینه واردات هر روز یک قیمت و تعرفه اعلام می‌شود که افراد سودجو و واسطه‌گر سود آن را می‌برند.» این موضوع هرچند سال‌هاست به شکل‌های مختلف مطرح می‌شود، اما تاکنون از سوی سازمان‌های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی جدی صورت نگرفته است، اما از آنجایی که امسال با نام حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده و مسئولان مدعی مبارزه با قاچاق و مشکلات بازار هستند باید دید آیا در این زمینه نیز اقدامی خواهند کرد یا همچنان به شعار دادن ادامه می‌دهند.
رانت عامل شکل‌گیری تولیدات قلابی در قطعه‌سازی
در ابتدای دهه ۸۰ صنعت قطعه‌سازی ایران در حال رشد و شکوفایی بود، تا جایی که بسیاری از قطعات مورد نیاز شرکت رنو و پژو در ایران تولید و به کشورهای بازار هدف و حتی اروپا صادر می‌شد، اما این روند بعدها با ورود افراد سودجو تغییر کرد، تا جایی که در زمان تحریم‌ها بخش عمده‌ای از قطعات موجود در بازار لوازم یدکی قلابی یا کالاهای بی‌کیفیتی بودند که از چین و… وارد شده بودند. مشاور مدیرعامل سایپا در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تایید این موضوع که در دوره دولت‌های نهم و دهم افرادی توانستند با رانت وارد صنعت قطعه‌سازی شوند و به تولید قلابی قطعات در این صنعت بپردازند، گفت: در آن زمان افرادی به عرضه برندها و قطعات جدید در صنعت خودرو پرداختند که بیشتر این قطعات وارداتی بود و با برچسب و برند ایرانی به بازار عرضه می‌شدند و از آنجایی که بسیاری از این بنگاه‌ها با قیمت پایین قطعات بی‌کیفیت عرضه می‌کردند تولیدکننده‌های داخلی را کم‌کم به حاشیه راندند و باعث شد بسیاری از آنها متحمل ضرر شوند و تولید را کم کنند. سعید مدنی با تاکید بر اینکه هنوز بسیاری از همان تولیدکننده‌های قطعات قلابی در این صنعت وجود دارند، افزود: در حال حاضر تنها تدبیر دولت برای مقابله با این مساله باید تقویت قطعه‌سازی داخلی در کشور باشد و خودروسازان نیز از اینگونه قطعات استفاده نکنند، هرچند آن تولیدات به دلیل اینکه با قیمت پایین ساخته و روانه بازار می‌شود به عنوان لوازم یدکی به صورت گسترده عرضه می‌شود، با این حال باید دستگاه‌های نظارتی در این بخش موثر‌تر عمل کنند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در گفتگو با «کسب‌وکار» با اعلام اینکه تمایلی ندارد درباره صحت و سقم این مساله صحبت کند، گفت: در حال حاضر بخشی از مشکلات ناشی از تعرفه‌گذاری ضعیف در واردات این محصولات است زیرا امروز تعرفه واردات قطعات ۱۸ درصد است، در صورتی که طبق بررسی‌هایی که ما در انجمن انجام داده‌ایم باید تعرفه حداقل ۳۲ درصد باشد زیرا در شرایط کنونی واردات قطعات برای همه حتی خودروسازان مقرون به صرفه است. آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه قطعات قاچاق در بازار به وفور یافت می‌شود، افزود: هر چند به دلیل محدودیت در صنعت خودرو امکان استفاده از قطعات قلابی وجود ندارد، اما در بازار لوازم یدکی محصولات قاچاق بسیار زیاد است. حال این مساله نیازمند بازنگری در تعرفه واردات قطعات است زیرا در حال حاضر اختلاف تعرفه قانونی با تعرفه واقعی ۱۵ درصد است و همین میزان درصد آسیب‌پذیری تولیدات داخلی را بالا برده که دولت باید در این زمینه بازنگری کند، همان‌طور که در تعرفه واردات خودرو بازنگری کرد و میزان تعرفه واردات این محصول را به سال ۹۰ بازگرداند. او با تاکید بر اینکه وقتی واردات قطعه مقرون به صرفه‌تر از تولید داخلی است نمی‌توانیم جلوی تخلفات را بگیریم، گفت: امروز تولید با نرخ بهره بانکی ۲۵ درصد نمی‌تواند با تولیدات خارجی که با نرخ بهره بانکی ۲ درصدی تسهیلات تولید می‌شود رقابت کنند؛ ازاین‌رو براساس تجزیه و تحلیلی که روی صنعت قطعه داشته‌ایم هرچقدر هم با فساد و مافیا مبارزه کنیم تا زمانی که تولید داخلی صرفه نداشته باشد نمی‌توانیم بر مافیا غلبه کنیم. بنابراین هرکسی بتواند از این شرایط بازار به نحو احسن استفاده می‌کند. در واقع بازار مشوقی برای آنهاست و این مشوق‌ها فساد و رانت نیز به همراه خواهد داشت.
محبی‌نژاد با انتقاد از اینکه همه این اتفاق‌ها در سال حمایت از کالای ایرانی در حال رخ دادن است، افزود: آماری که به تازگی درباره کاهش ۷۳ درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ارائه شده در نتیجه افزایش تعرفه واردات خودرو بوده است، بنابراین تولید داخلی تحت‌تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای خواهد بود.
تخلف تکراری
همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این رابطه به «کسب‌وکار» گفت: موضوع واردات قطعات چینی و بسته‌بندی مجدد آن در ایران با نام داخلی موضوعی است که سال‌هاست مطرح شده و تمایلی برای گفتگو در این زمینه ندارم.
در حال حاضر چند تولیدکننده بزرگ در صنعت قطعه وجود دارند که در بین خودروسازان نیز شناخته‌شده هستند، اما وقتی به بازار لوازم یدکی در بازار یا فروشگاه‌های بزرگ قطعات خودرو سری می‌زنید با ده‌ها برند مواجه می‌شوید که گاهی خودروسازان نیز با نام این برندها آشنا نیستند.
