بزرگترین مشکل طرح رجیستری، مسئله تغییر مالکیت است

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران معتقد است: بزرگ‌ترین مشکل اجرای طرح رجیستری که حتی می‌تواند موجب شکست این طرح شود، تغییر مالکیت است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید فکری برای این موضوع بکند و موضوع تغییر مالکیت حل شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ،محمدمهدی غفوریان پیرنیا افزود: تغییر مالکیت در طرح رجیستری، به این شکل است که برای فروش گوشی کارکرده باید از طریق سامانه‌ای گوشی را به خریدار انتقال بدهید و در این راستا باید شماره سیم‌کارت شخص خریدار وارد شود و این گوشی دیگر تنها با این سیم‌کارت فعال خواهد شد و سیم‌کارت‌های دیگر را نخواهد شناخت و دیگر امکان فروش گوشی به شخص دیگری وجود نخواهد داشت. وی به گستردگی طرح رجیستری و گوشی‌هایی که شامل آن می‌شوند اشاره کرد و گفت: «طرح رجیستری از تلفن‌های اَپل شروع شد و سپس به بلک‌بری، موتورلا، ال‌جی، سونی و در آخر به سامسونگ رسید. اسفندماه سال گذشته دو مدل S9 و S9 پلاس شامل رجیستری شدند و امروز تمام مدل‌های این برند در بازار زیر پوشش این طرح رفته اند.» غفوریان درمورد تاثیر این طرح در افزایش قیمت گوشی‌های همراه هم گفت: «به صورت مکرر در جلسه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کردیم که اجرای طرح رجیستری موجب نوسان قیمت گوشی در بازار می‌شود. ۱۵ درصد افزایش قیمت به دلیل حذف ارز رقابتی است که پس از اجرای این طرح برداشته شد و دیگر شامل حال واردکننده‌ها نمی‌شود. واردکننده می‌توانست ۱۵ درصد در ازای واردات گوشی همراه دریافت کند که دیگر به واردکنندگان قانونی پرداخت نمی‌شود. از طرفی ما با نوسان‌های ارزی و بی‌ثباتی بهای ارز مواجه شدیم که مشکل ایجاد کرد.» او معتقد است: «اجرای طرح رجیستری ورود کالای قاچاق را به صفر می‌رساند و موجب می‌شود گوشی‌های قاچاق در شبکه شناخته نشوند و گوشی‌هایی که به صورت مهمان وارد کشور شده‌اند، پس از یک ماه از شبکه خارج شوند. در همین راستا مسافران می‌توانند گوشی‌هایی که با خود وارد کشور می‌کنند را از طریق سامانه گمرک و پرداخت الکترونیکی، هزینه گمرکی را بپردازند تا گوشی‌شان وارد شبکه شود.» غفوریان در مورد معایب این طرح گفت: «بزرگ‌ترین مشکل اجرای طرح رجیستری که حتی می‌تواند موجب شکست این طرح شود، تغییر مالکیت است. ستاد مبارزه با قاچاق باید فکری برای این موضوع بکند و موضوع تغییر مالکیت حل شود. تغییر مالکیت در طرح رجیستری، به این شکل است که برای فروش گوشی کارکرده باید از طریق سامانه‌ای گوشی را به خریدار انتقال بدهید و در این راستا باید شماره سیم‌کارت شخص خریدار وارد شود و این گوشی دیگر تنها با این سیم‌کارت فعال خواهد شد و سیم‌کارت‌های دیگر را نخواهد شناخت و دیگر امکان فروش گوشی به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.» او در ادامه گفت: «دلیل اجرای تغییر مالکیت، دور نخوردن طرح رجیستری در راستای مبارزه با کالای قاچاق است. سال ۱۳۸۵ این طرح به دلیل دیده نشدن طرح تغییر مالکیت شکست خورد. در گذشته گوشی‌هایی که غیرقانونی وارد می‌شدند با تغییر سریال گوشی را وارد شبکه می‌کردند و امکان شناسایی آن وجود نداشت. این موضوع با اجرای تغییر مالکیت حل شده اما همچنان ایراد بزرگ طرح رجیستری به شمار می‌آید و در آینده نه‌چندان دور بزرگ‌ترین چالش طرح خواهد بود.» غفوریان با اشاره به گوشی‌هایی که هنوز وارد شبکه رجیستری نشده‌اند، گفت: « گوشی های جامانده از طرح، با پرداخت عوارض گمرکی مشکلش برطرف می‌شود. در مورد مغازه‌دارانی که گوشی‌هایی دارند که رجیستری نشده‌اند هم باید بگویم که ۹۰ درصد این گوشی‌ها قاچاق هستند و غیرقانونی وارده شده‌اند؛ پس چاره‌ای وجود ندارد. تنها راه آن باز کردن گوشی‌ها و وارد کردن سریال در شبکه و پرداخت عوارضی است که درآن صورت دیگر گوشی، دست دوم به حساب می‌آید.» او در دفاع از طرح رجیستری و از بین بردن قاچاق پرسود این کالا هم گفت: «این طرح قاچاق گوشی را که به یکی از سودآورترین تجارت‌های غیرقانونی در کشور بدل شده بود، به صفر رسانده و در ماه گذشته ما شاهد ریشه‌کن شدن واردات غیرقانونی تلفن‌های همراه ‌بوده‌ایم که در صورت ورود به کشور تنها یک اسباب‌بازی خواهند بود و آنتن‌دهی ندارند.» غفوریان پیرنیا در پایان نکاتی را هم به خریداران گوشزد کرد: «براساس قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا، واحدهای صنفی مکلف هستند بدون دریافت هزینه گوشی‌ها را فعال کنند. البته خریداران هم باید بدانند که بلافاصله پس از روشن کردن گوشی و ارسال پیامکی به سامانه همتا، پیامکی به گوشی ارسال می‌شود و قانونی بودن آن را تایید می‌کند.