نواز شریف در حسرت سیاست و قدرت

به گزارش کسب و کار نیوز سال ۲۰۱۵ یک موسسه پانامایی به نام ‘موساک فونسکا' بیش از ۱۱ میلیون اوراق و اسناد را در خصوص بیش از ۲۱۴ هزار شرکت و شخصیت های شناخته شده جهان از جمله سه نفر از فرزندان نواز شریف به نام های ‘مریم نواز، حسین نواز و حسن نواز' افشا کرد که حکایت از دست داشتن این افراد در پولشویی، تخلفات مالیاتی و تاسیس شرکت های مالی پنهانی در خارج از کشور داشت.
اگرچه نام نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اسناد افشا شده از سوی این موسسه پانامایی نبود، مخالفان سیاسی وی مدعی شدند که خانواده نخست وزیر و حتی شخص نواز شریف دارایی غیرقانونی انباشته کرده و تخلفات غیرقابل انکاری در زمینه پولشویی انجام داده است.
افشای اسناد موسوم به ‘پاناما'، پای نواز شریف و فرزندانش را به دادگاه کشاند و سرانجام پس از روند طولانی رسیدگی قضایی به این پرونده فساد مالی، دادگاه عالی پاکستان ششم مرداد ماه سال ۱۳۹۶(۲۸ ژوئیه ۲۰۱۷) رای نهایی خود را صادر و حکم به سلب صلاحیت نواز شریف داد و بدین ترتیب پرونده سومین دوره نخست وزیر نواز شریف نیز نیمه کاره مختومه شد.
دادگاه عالی پاکستان پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف، وی را تا پایان عمر از سیاست منع کرد.
پرونده او و خانواده اش طی ۶ هفته به دادگاه ویژه مبارزه با فساد ارائه شد و دادگاه نیز به پرونده نواز شریف و خانواده وی و محمد اسحاق دار وزیر دادگستری این کشور رسیدگی کرد.
پس از آن، شاهد خاقان عباسی به عنوان کاندیدای حزب حاکم، به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد.
طی ۹ ماه گذشته، دادگاه های مختلف پاکستان از جمله دادگاه عالی سه بار علیه نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان رای صادر کرد.
ژوئیه سال گذشته – ششم مردادماه سال ۹۶ – بود که دادگاه عالی به علت مخفی کاری نواز شریف برای پنهان کردن دارایی های غیر قانونی در خارج از این کشور محکوم شناخت و این اقدام به استعفای وی از سمت نخست وزیری انجامید.
ماه فوریه سال ۲۰۱۷ – دوم بهمن ماه ۹۶ – نیز دیوان عالی ادامه ریاست حزب مسلم لیگ نواز از سوی نواز شریف را غیر قانونی اعلام کرد و ۱۳ آوریل – ۲۴ فروردین ۹۷ – نیز عالی ترین دادگاه پاکستان نواز شریف را به صورت مادام العمر از داشتن فعالیتهای سیاسی و شرکت در انتخابات بر اساس قانون اساسی این کشور فاقد صلاحیت اعلام کرد.
هر چند نواز شریف با وجود اثبات فساد گسترده مالی تا کنون توانسته از حبس در زندان بگریزد اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا وی برای همیشه از ساختار سیاسی پاکستان حذف شده است؟
بهتر است نگاهی گذرا به تاریخ پاکستان زمانی که نواز شریف در اکتبر ۱۹۹۸ میلادی با کودتای بدون خونریزی ژنرال پرویز مشرف ریئس اجرایی این کشور از سمت نخست وزیری خلع شد داشته باشیم.
نواز شریف تلاش کرد تا ژنرال ضیاء الدین بت را به سمت فرمانده کل ارتش پاکستان منصوب کند اما ژنرال پرویز مشرف با پیشدستی وی را با یک کودتا به زندان افکند و زمام امور را به دست گرفت.
پرویز مشرف بلافاصله پرونده های متعددی علیه نواز شریف به جرم فساد مالی، جنایی و هواپیما ربایی ( حامل ژنرال مشرف ) در دادگاه عالی به جریان انداخت.
نواز شریف در دادگاه متهم شناخته شد و در دادخواست جداگانه به حبس ابد و در دادگاه دیگری به ۲۱ سال زندان محکوم شد، اما وی و خانواده اش پس از میانجیگیری پادشاه عربستان به این کشور برای ۱۰ سال تبعید شد، بدینوسیله نواز شریف و بی نظیر بوتو دو رهبر مخالف ‘پرویز مشرف'سالها در تبعید بسر بردند .
ژنرال پرویز مشرف سپس در راستای فریب اذهان عمومی به نام بازگشت دمکراسی توانست حزب مسلم لیگ قائد اعظم را با ایجاد انشعاب در حزب مسلم لیگ نواز به وجود آورد و زمینه پیروزی این حزب در انتخابات سراسری ۲۰۰۲ میلادی فراهم سازد.
ژنرال مشرف از این راه سعی کرد به دیگران این تلقی را ایجاد کند که نظام دمکراسی در پاکستان احیاء شده است اما در حقیقت این طور نبود .
نواز شریف به اساس تعهدی که کرده بود نمی توانست فعالیت سیاسی انجام دهد، بنابراین بی نظیر بوتو رئیس حزب مردم که در لندن و دبی زندگی می کرد با انتشار بیانیه ها و اعلامیه هایی مخالفت خود را با حکومت مشرف اعلام می کرد.
وقتی قدرت ژنرال مشرف در اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی در سراشیبی سقوط قرار گرفت، وی ‘افتخار محمد چودری'رئیس دیوان عالی پاکستان را از سمتش برکنار کرد که این اقدام زمینه را برای سقوط همیشگی وی فراهم آورد زیرا تظاهرات گسترده حقوقدانان و احزاب سیاسی را در پی داشت به گونه ای که چودری افتخار حسین پس از گذشت چند ماه دوباره به سمت قبلی خود ابقا شد.
پرویز مشرف برای کاهش فشارهای سیاسی با بی نظیر بوتو وارد گفت و گوهای سری شد .
وضعیت بغرنج و بحران سیاسی در پاکستان باعث شد تا نواز شریف نیز از این فرصت برای بازگشت به کشور استفاده کند که در نهایت منجر به بازگشت هر دو چهره مهم سیاسی به پاکستان شد ولی ‘بی نظیر بوتو' نخست وزیر وقت پاکستان در اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی در یک توطئه و حمله تروریستی جان خود را از دست داد و حزبش نیز پیروز انتخابات سال ۲۰۰۸ اعلام شد.
نواز شریف که هنوز پرونده های متعددی از وی در دادگاه در جریان بود پس از اینکه حزبش در انتخابات ۲۰۱۳ بیشتر کرسی های مجلس ملی را به دست آورد بار دیگر توانست برای سومین بار برای مدت پنج سال به سمت نخست وزیری دست یابد.
نواز شریف که پیش از این بارها برای اینکه رقیبان سیاسی خود را حذف کند رای دادگاه دیوان عالی را رای نهایی اعلام می کرد اما حالا خود در باتلاقی قرار گرفته است که قبلا از آن حمایت می کرد.
حال این تاریخ است که درباره رای نهایی دیوان عالی در قبال نواز شریف قضاوت خواهد کرد.
آساق**۶۱۲۵**۱۶۶۳**