سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بيش از يك سال است كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال عوارض آسيب‌رسان به خام‌فروشي مباحثي مطرح شد، اما در آخرين جلسه شوراي اقتصاد سال گذشته اين موضوع با مخالفت روبه‌رو شد و به نوعي به تعويق افتاد.
حامد شایگان
بیش از یک سال است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال عوارض آسیب‌رسان به خام‌فروشی مباحثی مطرح شد، اما در آخرین جلسه شورای اقتصاد سال گذشته این موضوع با مخالفت روبه‌رو شد و به نوعی به تعویق افتاد.
به گزارش کسب و کار نیوز، این موضوع با آغاز سال جدید و نام‌گذاری امسال با عنوان حمایت از کالای ایرانی بار دیگر به صورت جدی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و تا حدودی دولت متهم به امهال در اجرای عوارض خام‌فروشی شده است. با این حال فعالان بخش معدن معتقدند وضع عوارض باید مبتنی بر ماده ۳۷ آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید باشد.
به گونه‌ای که داریوش اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن مجلس در روزهای پایانی فروردین ماه امسال گفت: «اگر تا یک ماه آینده عوارض «آسیب‌رسان به خام‌فروشی» از سوی دولت اعمال نشود حتما این موضوع در مجلس به شکل طرح مطرح خواهد شد تا ما بیش از این شاهد صادر کردن مواد خام معدنی نباشیم، چراکه فراکسیون معدن در بخش حمایت از کالای ایرانی همچنان بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بحث جلوگیری از خام‌فروشی تاکید خواهد داشت.» پیش از این نمایندگان مجلس به دنبال وضع عوارض خام‌فروشی از طریق لایحه بودجه سال ۹۷ بودند، اما با هماهنگی‌هایی که با مسئولان دولتی انجام شده بود به پس از بررسی شورای اقتصاد موکول شد و بعد از عید نمایندگان به دنبال مصوب کردن عوارض برپایه طرح پیشنهادی هستند.
به گفته مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو، «۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از بخش معدن و صنایع معدنی است، اما با این وجود ۲۲ درصد صادرات کشور در این حوزه انجام می‌شود.» این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های این بخش برای افزایش ارزش‌افزوده است و انگیزه نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی برای جلوگیری از خام‌فروشی را تقویت کرده است، چراکه براساس آمارها ایران سالانه نزدیک به ۲۰ هزار تن سنگ‌آهن خام، ۷۰۰ هزار تن سنگ تزئینی، ۲۰۰ هزار تن سرب و روی و… صادر می‌کند که به اعتقاد برخی از مسئولان، قابلیت افزایش ارزش‌افزوده این محصولات در داخل وجود دارد و باید به نوعی خام محسوب شوند، اما فعالان بخش معدن نظر دیگری دارند و معتقدند بازار داخلی چندانی وجود ندارد و محدودیت صادرات محدودیت درآمد ارزی برای کشور است.
به گزارش کسب و کار نیوز، این موضوع با آغاز سال جدید و نام‌گذاری امسال با عنوان حمایت از کالای ایرانی بار دیگر به صورت جدی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و تا حدودی دولت متهم به امهال در اجرای عوارض خام‌فروشی شده است. با این حال فعالان بخش معدن معتقدند وضع عوارض باید مبتنی بر ماده ۳۷ آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید باشد.
به گونه‌ای که داریوش اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن مجلس در روزهای پایانی فروردین ماه امسال گفت: «اگر تا یک ماه آینده عوارض «آسیب‌رسان به خام‌فروشی» از سوی دولت اعمال نشود حتما این موضوع در مجلس به شکل طرح مطرح خواهد شد تا ما بیش از این شاهد صادر کردن مواد خام معدنی نباشیم، چراکه فراکسیون معدن در بخش حمایت از کالای ایرانی همچنان بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بحث جلوگیری از خام‌فروشی تاکید خواهد داشت.» پیش از این نمایندگان مجلس به دنبال وضع عوارض خام‌فروشی از طریق لایحه بودجه سال ۹۷ بودند، اما با هماهنگی‌هایی که با مسئولان دولتی انجام شده بود به پس از بررسی شورای اقتصاد موکول شد و بعد از عید نمایندگان به دنبال مصوب کردن عوارض برپایه طرح پیشنهادی هستند.
به گفته مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو، «۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از بخش معدن و صنایع معدنی است، اما با این وجود ۲۲ درصد صادرات کشور در این حوزه انجام می‌شود.» این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های این بخش برای افزایش ارزش‌افزوده است و انگیزه نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی برای جلوگیری از خام‌فروشی را تقویت کرده است، چراکه براساس آمارها ایران سالانه نزدیک به ۲۰ هزار تن سنگ‌آهن خام، ۷۰۰ هزار تن سنگ تزئینی، ۲۰۰ هزار تن سرب و روی و… صادر می‌کند که به اعتقاد برخی از مسئولان، قابلیت افزایش ارزش‌افزوده این محصولات در داخل وجود دارد و باید به نوعی خام محسوب شوند، اما فعالان بخش معدن نظر دیگری دارند و معتقدند بازار داخلی چندانی وجود ندارد و محدودیت صادرات محدودیت درآمد ارزی برای کشور است.
عوارض خام‌فروشی متناسب با توان فرآوری باشد
در سال‌های گذشته سازمان ایمیدرو برای جامه عمل پوشاندن به برنامه بخش معدن در تکمیل زنجیره فولاد ظرفیت تولید گندله و کنسانتره در کشور را افزایش داده است، اما از آنجایی که تا سال ۱۴۰۴ باید به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور دست یابیم و امروز کمتر از نیمی از آن در کشور تولید می‌شود هنوز در بخش فرآوری سنگ‌آهن در کشور بسیار عقب هستیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «کسب‌وکار» با تاکید بر اینکه با خام‌فروشی کاملا مخالف هستم، گفت: در توجه به مقوله خام‌فروشی باید توجه داشت که باعث آسیب به بازارهای صادراتی نشود. به عبارت دیگر برخی مواقع در کشورمان خودزنی می‌کنیم. برای نمونه در سنگ بازار خارجی به دست می‌آورده‌ایم، اما با برخی قوانین نادرست این بازار را به کشوری همچون ترکیه واگذار می‌کنیم؛ ازاین‌رو قبل از تصویب قوانین جدید باید به این سوالات پاسخ داد که آیا امروز توان تبدیل سنگ‌آهن به فولاد وجود دارد در شرایطی که گندله‌سازی و کنسانتره‌سازی در کشور آماده فرآوری نیستند؟
عبدالوهاب سهل‌آبادی ابراز امیدواری کرد مجلس و دولت با استفاده از نظر تشکل‌ها موضوع عوارض مواد معدنی را بررسی کارشناسی کند و افزود: اگر قوانین پس از بررسی وضعیت تولید داخلی، بازار و… مصوب شود به طور قطع تعیین عوارض منطقی‌تر خواهد شد و آسیبی به صادرات نیز زده نمی‌شود زیرا در شرایط کنونی بسیاری از محصولات معدنی در داخل مشتری ندارد، در حالی که به سختی بازارهای خارجی برای آنها به وجود آمده است و امروز نباید به راحتی آنها را از دست داد.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران کارخانه‌های نورد بیشتری نسبت به گندله و کنسانتره‌سازی دارد، افزود: دولت باید به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک و با حمایت بخش معدن کاستی‌ها را برطرف کند. اینگونه در مسیر حمایت از کالای ایرانی قدم خواهد برداشت زیرا امروز معدن از ماشین‌آلات سال ۱۹۷۵ میلادی استفاده می‌کند. بعد چگونه انتظار رقابت با بازارهای جهانی داشته باشیم و چرا باید محصولات معدنی که در کشور تولید می‌شود واردات شود؟
در سال‌های گذشته سازمان ایمیدرو برای جامه عمل پوشاندن به برنامه بخش معدن در تکمیل زنجیره فولاد ظرفیت تولید گندله و کنسانتره در کشور را افزایش داده است، اما از آنجایی که تا سال ۱۴۰۴ باید به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور دست یابیم و امروز کمتر از نیمی از آن در کشور تولید می‌شود هنوز در بخش فرآوری سنگ‌آهن در کشور بسیار عقب هستیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «کسب‌وکار» با تاکید بر اینکه با خام‌فروشی کاملا مخالف هستم، گفت: در توجه به مقوله خام‌فروشی باید توجه داشت که باعث آسیب به بازارهای صادراتی نشود. به عبارت دیگر برخی مواقع در کشورمان خودزنی می‌کنیم. برای نمونه در سنگ بازار خارجی به دست می‌آورده‌ایم، اما با برخی قوانین نادرست این بازار را به کشوری همچون ترکیه واگذار می‌کنیم؛ ازاین‌رو قبل از تصویب قوانین جدید باید به این سوالات پاسخ داد که آیا امروز توان تبدیل سنگ‌آهن به فولاد وجود دارد در شرایطی که گندله‌سازی و کنسانتره‌سازی در کشور آماده فرآوری نیستند؟
عبدالوهاب سهل‌آبادی ابراز امیدواری کرد مجلس و دولت با استفاده از نظر تشکل‌ها موضوع عوارض مواد معدنی را بررسی کارشناسی کند و افزود: اگر قوانین پس از بررسی وضعیت تولید داخلی، بازار و… مصوب شود به طور قطع تعیین عوارض منطقی‌تر خواهد شد و آسیبی به صادرات نیز زده نمی‌شود زیرا در شرایط کنونی بسیاری از محصولات معدنی در داخل مشتری ندارد، در حالی که به سختی بازارهای خارجی برای آنها به وجود آمده است و امروز نباید به راحتی آنها را از دست داد.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران کارخانه‌های نورد بیشتری نسبت به گندله و کنسانتره‌سازی دارد، افزود: دولت باید به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک و با حمایت بخش معدن کاستی‌ها را برطرف کند. اینگونه در مسیر حمایت از کالای ایرانی قدم خواهد برداشت زیرا امروز معدن از ماشین‌آلات سال ۱۹۷۵ میلادی استفاده می‌کند. بعد چگونه انتظار رقابت با بازارهای جهانی داشته باشیم و چرا باید محصولات معدنی که در کشور تولید می‌شود واردات شود؟
توقف پیشنهاد عوارض در شورای اقتصاد
در سال‌های اخیر با افزایش اکتشافات ۴۰۰ نقطه امیدبخش در کشور پیدا شده که بیشتر این ذخایر معدنی سنگ‌آهن هستند. حال در چنین شرایطی نمی‌توان بی‌توجه به صنایع پایین‌دستی تنها به دنبال محدود کردن صادرات با وضع عوارض بود، بلکه باید هم‌راستا با افزایش ارزش افزوده در تمام زنجیره تولید بازارسازی کرد.
یک عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن در گفتگو با «کسب‌وکار» با تاکید بر اینکه هنوز تصمیمی برای وضع عوارض بر صادرات محصولات خام معدنی گرفته نشده است، گفت: تعیین عوارض جدید ابتدا پیشنهادی از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد بود. در کمیسیون کارشناسی شورای اقتصاد مطرح شده که با پیگیری تشکل‌های بخش معدن به ویژه انجمن سنگ‌آهن قبل از طرح در صحن شورای اقتصاد متوقف شد.
قدیر قیافه با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی با وزیر و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی انجام شده است، افزود: طبق پیشنهاد شریعتمداری قرار شد پیش از طرح در شورای اقتصاد در ستاد فولاد بررسی شود و اگر به جمع‌بندی رسید به شورای اقتصاد برگردد. در این ارزیابی باید براساس آیین‌نامه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید عمل شود زیرا در این ماده تاکید شده که دولت برای وضع عوارض جدید بر مواد معدنی باید چگونه عمل کند. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره عوارض صادرات مواد معدنی باید مبتنی بر رعایت این قانون باشد. در حقیقت مقررات مندرج در آیین‌نامه ماده ۳۷ بر ۳ بخش تاکید ویژه دارد؛ نخست نباید به سهم معدنی ما در بازار جهانی لطمه‌ای وارد شود، همچنین عوارض جدید باعث توقف کار واحدهای تولیدی نشود و برای تشخیص مازاد مواد معدنی بازار داخلی نباید عوارض صادراتی وضع شود و ماده معدنی باید با نرخ پایه ۳ بار در بورس کالا عرضه شود و اگر مشتری پیدا نکرد بدون عوارض اجازه صادرات داده شود.
او با تاکید بر اینکه برخی از مسئولان هنوز تعریف دقیق از مواد خام معدنی ندارند، تصریح کرد: خام به ماده‌ای گفته می‌شود که هیچ‌گونه تغییر فیزیکی، ظاهری و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد. این در حالیست که سنگ‌آهن دانه‌بندی تغییر شکل پیدا کرده و مواد مزاحم از آن جدا شده و از عیار ۳۰ به ۶۰ درصد رسیده است؛ ازاین‌رو ماده معدنی خام تلقی نمی‌شود و در این تعریف فقط کلوخه معدنی خام است. هرچند برخی دوستان معتقدند آن هم از دل زمین بیرون آمده و ارزش‌افزوده دارد. در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشنهاد خود برای کنسانتره نیز عوارض تعیین کرده بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره نقش دولت در حمایت از کالای ایرانی گفت: دولت باید شرایطی فراهم کند که فرآوری افزایش یابد و این مساله شامل تامین تسهیلات و… است. از طرف دیگر نباید کالای ایرانی را فقط محصول دانست، بلکه خدمات نیز شامل این بخش خواهد بود. همچنین دولت باید از صنایع پایین‌دستی بخواهد نسبت به تسویه‌حساب به‌موقع محصولاتی و مواد اولیه‌ای که خریده‌اند به‌موقع اقدام کنند.
در سال‌های اخیر با افزایش اکتشافات ۴۰۰ نقطه امیدبخش در کشور پیدا شده که بیشتر این ذخایر معدنی سنگ‌آهن هستند. حال در چنین شرایطی نمی‌توان بی‌توجه به صنایع پایین‌دستی تنها به دنبال محدود کردن صادرات با وضع عوارض بود، بلکه باید هم‌راستا با افزایش ارزش افزوده در تمام زنجیره تولید بازارسازی کرد.
یک عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن در گفتگو با «کسب‌وکار» با تاکید بر اینکه هنوز تصمیمی برای وضع عوارض بر صادرات محصولات خام معدنی گرفته نشده است، گفت: تعیین عوارض جدید ابتدا پیشنهادی از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد بود. در کمیسیون کارشناسی شورای اقتصاد مطرح شده که با پیگیری تشکل‌های بخش معدن به ویژه انجمن سنگ‌آهن قبل از طرح در صحن شورای اقتصاد متوقف شد.
قدیر قیافه با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی با وزیر و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی انجام شده است، افزود: طبق پیشنهاد شریعتمداری قرار شد پیش از طرح در شورای اقتصاد در ستاد فولاد بررسی شود و اگر به جمع‌بندی رسید به شورای اقتصاد برگردد. در این ارزیابی باید براساس آیین‌نامه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید عمل شود زیرا در این ماده تاکید شده که دولت برای وضع عوارض جدید بر مواد معدنی باید چگونه عمل کند. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره عوارض صادرات مواد معدنی باید مبتنی بر رعایت این قانون باشد. در حقیقت مقررات مندرج در آیین‌نامه ماده ۳۷ بر ۳ بخش تاکید ویژه دارد؛ نخست نباید به سهم معدنی ما در بازار جهانی لطمه‌ای وارد شود، همچنین عوارض جدید باعث توقف کار واحدهای تولیدی نشود و برای تشخیص مازاد مواد معدنی بازار داخلی نباید عوارض صادراتی وضع شود و ماده معدنی باید با نرخ پایه ۳ بار در بورس کالا عرضه شود و اگر مشتری پیدا نکرد بدون عوارض اجازه صادرات داده شود.
او با تاکید بر اینکه برخی از مسئولان هنوز تعریف دقیق از مواد خام معدنی ندارند، تصریح کرد: خام به ماده‌ای گفته می‌شود که هیچ‌گونه تغییر فیزیکی، ظاهری و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد. این در حالیست که سنگ‌آهن دانه‌بندی تغییر شکل پیدا کرده و مواد مزاحم از آن جدا شده و از عیار ۳۰ به ۶۰ درصد رسیده است؛ ازاین‌رو ماده معدنی خام تلقی نمی‌شود و در این تعریف فقط کلوخه معدنی خام است. هرچند برخی دوستان معتقدند آن هم از دل زمین بیرون آمده و ارزش‌افزوده دارد. در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشنهاد خود برای کنسانتره نیز عوارض تعیین کرده بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره نقش دولت در حمایت از کالای ایرانی گفت: دولت باید شرایطی فراهم کند که فرآوری افزایش یابد و این مساله شامل تامین تسهیلات و… است. از طرف دیگر نباید کالای ایرانی را فقط محصول دانست، بلکه خدمات نیز شامل این بخش خواهد بود. همچنین دولت باید از صنایع پایین‌دستی بخواهد نسبت به تسویه‌حساب به‌موقع محصولاتی و مواد اولیه‌ای که خریده‌اند به‌موقع اقدام کنند.
