شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این مبحث است که در دو قسمت به بررسی آن می پردازیم:
الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس
شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی موَسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ی ماده ۷۵ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند… ».دراینجا به ترتیب ،به زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.
۱)زمان و شکل دعوت از مجمع:موَسسان ،پس از انجام تشریفات مندرج در ماده ی ۱۶ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷،مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده ی مزبور:«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ ۳۵ درصد آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذاشته است صورت می گیرد.موَسسان باید دقت کنند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی ۷۴ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند ۱۴ ماده ی ۹ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).قانونگذار در ماده ی ۱۰۰ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود،معین کرده است.به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.
۲)ترکیب مجمع:در مجمع عمومی موَسس همه ی موَسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند۱،چه موضوع جلسه ی مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن،در تبصره ی ماده ی ۷۵ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ بصراحت بیان کرده است.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام مورد نظر است،اعمال نمی شود.همان طور که اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.
۳)طریق تصمیم گیری:تصمیم گیری در مجمع عمومی موَسس از طریق دادن راَی صورت می گیرد.ماده ی ۷۲ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی کرده است«…مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه ی مجامع)و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».به موجب ماده ی ۷۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «در مجمع عمومی موَسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است… ».مجمع عمومی
۱)مع ذلک،هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه ی مدارک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه ی اعزام کند(ماده ی ۱۰۲ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)
موَسس توسط هیاَت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده ی ۱۰۱ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود ،هیات رئیسه ی مجمع با تصویب مجمع می تواند ،تحت شرایط مندرج در ماده ی ۱۰۴ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷،اعلام تنفس کند.
«از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیاَت رئیسه ی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد».(ماده ی ۱۰۵ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)
ب)صلاحیت های مجمع عمومی موَسس
صلاحیت های مجمع عمومی موَسس از تلفیق ماده ی ۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ با مواد ۷۴ به بعد این لایحه مشخص می شود.
۱)تصویب گزارش موَسسان: گفتیم که موَسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موَسس تقدیم کنند.یکی از وظایف مجمع عمومی، رسیدگی به گزارش موَسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله ی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده ی ۱۶ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است،این موارد عبارتند از:تصدیق موَسسان به اینکه تمام سرمایه ی شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم ۳۵ درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است.علاوه بر این،ماده ی ۷۶ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «موَسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موَسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موَسس بگذارند… ».
مجمع موَسسان علاوه بر گزارش موَسسان،باید احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده ی ۷۴ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی موَسس است که چون قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است مختصراَ به توضیح آن می پردازیم.
تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی:مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موَسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،از جمله اینکه دارندگان آورده ی غیر نقد در موقعی که تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی ۷۷ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)
« هر گاه آورده ی غیر نقد…(در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس)تصویب نگردد،دومین جلسه ی مجمع به فاصله ی مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله ی دو جلسه اشخاصی که آورده ی غیر نقد آن ها قبول نشده است،در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند…در صورتی که صاحبان آورده ی غیر نقد … به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ». (ماده ی ۷۹ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).
در صورتی که در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ی ۸۰ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده ی غیر نقد…و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ،موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه ی مذکور در ماده ی ۱۹ این قانون را صادر کند»(ماده ی ۸۱ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).
این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.(قسمت اخیر ماده ی ۱۹ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)
۳)تصویب مزایای خاص:هرگاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد،این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.نحوه ی رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد بیان شد(مواد ۷۷ به بعد لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید بتفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود(بند ۶ ماده ی ۸ و بند ۷ ماده ی ۹ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)توجیه این مزایا باید به ضمیمه ی گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.
۴)تصویب اساسنامه:شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود.بنابراین،مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده ی ۸ لایحه ی قانونی ذکر شده است،یعنی نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریتشان و نحوه ی تعیین جانشین آنان،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،تعیین تعداد بازرسان،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،و سرانجام نحوه ی تغییر اساسنامه
تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در ماده ی ۸ این لایحه،ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد،چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.
۵)تعیین مدیران و بازرسان:اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند(ماده ی ۱۷ و بند ۳ ماده ی ۷۴ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد.ماده ی ۱۰۹ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود،لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد»مع ذلک «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند،به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده ی ۱۴۴ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)مجمع عمومی سالانه قاعدتاَ یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است (قسمت اول ماده ی ۱۴۴ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷)
مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده ی ۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند،قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.
۶)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار:به موجب تبصره ی ماده ی ۱۷ (الحاقی ۲۲/۱۱/۱۳۵۳)لایحه ی قانونی ۱۳۴۷: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شود.یکی از دو روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.تعیین روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده ۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ تحقق پیدا کرده باشد.