دادستان به موارد مجرمانه تخلفات نفتی دولت های نهم و دهم ورود کند

علیرضا رحیمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد آخرین وضعیت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد اجزا ۱ و ۲ بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور که به تخلفات نفتی دولت های نهم و دهم پرداخته است، افزود: گزارشی که در مجلس قرائت شد با تاخیر قابل توجهی ارائه و قرائت شد، که این تاخیر قابل توجیه نبود البته قرائت نکردن این گزارش در مجلس دوره قبل هم قابل توجیه نیست.
وی تصریح کرد: این گزارش بهمن ماه سال گذشته در مجلس به چاپ رسید ولی با دو ماه تاخیر در فرودین ماه ۹۷ در صحن علنی قرائت شد که این هم قابل توجیه نیست.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید در مواردی که در این گزارش وصف کیفری دارند و عنوان جرم به آن تلقی می شود، ورود کند صرف نظر از این که مجلس به قوه قضاییه ارجاع بدهد یا خیر، دادستان کشور به عنوان وصف مجرمانه می تواند ورود پیدا کند.
رحیمی افزود: ستاد تدابیر ویژه در دولت های نهم و دهم متشکل از عالی ترین سطوح تصمیم گیری در حوزه مالی و مدیریتی فعالیت می کرد و قاعدتا این ستاد زیر نظر معاون اول رییس جمهوری وقت بود و مسئولیت مشترکی که هیات وزیران و رییس جمهوری دارند حتما رییس جمهوری وقت مسئولیت مستقیم در این تصمیمات دارد.
وی ادامه داد: تصمیماتی که در بخش های ارز، فروش نفت گرفته شد و تخصیص های خارج از ضوابط بودجه ای به دستگاه ها مواردی بوده که از نظر سازمان حسابرسی تخلف محرز است و در بازرسی که کمیسیون ویژه انجام داده است به این تخلفات رسیدند که به صورت مشترک وقوع تخلفات محرز بوده است.
وی یادآور شد: مباحثی که وصف کیفری و مجرمانه دارد دادستان باید به آن ورود پیدا کند، بعضی موارد این گزارش هم که تخلف مدیریتی بود باید سازمان حسابرسی آن را تعیین تکلیف کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امیدواریم که تکلیف این موضوع هر چه سریع تر مشخص شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: کمی ضعف آیین نامه ای در هنگام قرائت این گزارش وجود داشت که بر اساس آن آیین نامه داخلی تکلیف نمی کند که گزارش به قوه قضاییه ارجاع شود ولی به هر حال در اختیار هیات رییسه و از اختیارات رییس مجلس است که گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دهد که امیدواریم این اقدام انجام شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص عملکرد اجزا ۱ و ۲ بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در مورد تخلفات دولت های نهم و دهم در برداشت غیر قانونی از درآمدهای فروش نفتی در جلسه علنی یکشنبه ۲۶ فروردین مجلس قرائت شد.
این کمیسیون در گزارش بررسی تخلفات دولت های نهم و دهم درخصوص برداشت غیرقانونی از فروش نفت تاکید کرد: واردات بنزین و نفت گاز در سال های ۸۷ تا ۸۹ بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی بود.
سیام**۹۱۲۱**۱۳۳۶