برگزیت و آینده اقتصاد انگلیس

به گزارش کسب و کار نیوز،

به گزارش کسب و کار نیوز، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی دو سال آینده نسبت به سایر کشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود.
این نهاد بین‌المللی موانع ایجادشده بر سر تجارت آزاد و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از عواملی دانست که روی عملکرد اقتصادی انگلیس تأثیر منفی خواهند گذاشت.
صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی انگلیس توصیه کرده است که برای مهار تورم، نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد. هم‌اکنون نرخ پایه بهره ۰٫۵درصد (نیم درصد) و نرخ تورم ۲٫۵ درصد (دو و نیم درصد) است.
نرخ بیکاری نیز در پایین‌ترین سطح خود در ۴۵ سال گذشته بوده و بر اساس این گزارش، تقاضای بازار کار و فشار برای افزایش دستمزد می‌تواند موجب افزایش تورم شود.
روز چهارشنبه گذشته، نرخ برابری پوند نسبت به دلار آمریکا به بالاترین سطح پس از همه‌پرسی برگزیت رسید. بلافاصله پس از همه‌پرسی، ارزش پوند ناگهان سقوط کرد. اکنون هر پوند حدود ۱٫۴۵ دلار معامله می‌شود که تقریباً برابر باارزش روز قبل از همه‌پرسی است.
پس از همه‌پرسی برگزیت ارزش پوند در برابر دلار به زیر ۱٫۳۰ کاهش‌یافته بود. دلیل افزایش فعلی ارزش پوند، گمانه‌زنی‌هایی است که پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی انگلیس به‌زودی نرخ بهره را افزایش خواهد داد. عامل دیگر افزایش ارزش پوند را می‌توان به کاهش ارزش دلار آمریکا نسبت داد.
کاهش ارزش دلار در روزهای اخیر به برخی «بی‌ثباتی‌ها» در تصمیم‌گیری و سیاست‌های تجاری آمریکا نسبت داده‌شده و این خود به افزایش نسبی ارزش پوند کمک کرده است.
برخی کارشناسان معتقد هستند که این روند ممکن است موقتی باشد، چراکه بر اساس خوش‌بینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها، نسبت به آینده برگزیت شکل‌گرفته است. حال‌آنکه به‌عنوان‌مثال وضعیت مرزهای بین دو ایرلند هنوز مبهم است و از سوی دیگر احتمال داده می‌شود کاهش ارزش دلار نیز موقتی باشد.
بااین‌حال، در ابتدای فصل گرما و آغاز سفرهای توریستی، این افزایش می‌تواند مشوقی برای گردشگران انگلیسی و درنهایت به نفع مقصدهای توریستی آنان در اروپا و سایر نقاط دنیا باشد.
از سوی دیگر، میزان صادرات تولیدکننده‌های انگلیسی پس از همه‌پرسی برگزیت، با شیب زیادی، یعنی ۹٫۷ درصد افزایش داشته است. برخی دلیل این افزایش را کاهش ارزش برابری پوند و به‌صرفه‌تر شدن صادرات عنوان می‌کنند. اما معلوم نیست که پس از برگزیت و دشوار شدن روند صادرات به اروپا که بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است، کاهش ارزش پوند بتواند افزایش احتمالی تعرفه‌ها و سایر هزینه‌های صادرات را جبران کند.
اگرچه آمارها نشان‌دهنده کاهش تعداد بیکاری در انگلیس است، اما اتحادیه‌های کارگری و برخی کارشناسان معتقد هستند که کاهش تعداد بیکاران نتیجه «وَر رفتن» دولت با اعداد و ارقام است. به گفته آن‌ها بسیاری از شغل‌های ایجادشده از نوع کارهای موقت، خوداشتغالی، کارهای نیمه‌وقت و بی‌ثبات هستند.
طبق آمار رسمی منتشرشده نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر در قراردادهای معروف به «صفر ساعت» شاغل هستند. در این نوع قرارداد، کارفرما تعهدی به ارائه حداقل ساعت کار و درنتیجه دستمزد به کارگر نداشته و می‌تواند هیچ کاری تعریف نکند. بااین‌وجود، قراردادهای صفر ساعته نیز شغل محسوب شده و بر اساس آن ۹۰۰ هزار نفر از آمار بیکاران خارج می‌شوند.
از سویی روز گذشته، اعلام شد که برای اولین بار پس از بحران اقتصادی، نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم سبقت‌گرفته است. نرخ تورم اکنون ۲٫۵ درصد و نرخ افزایش دستمزدها، در سه ماه گذشته، ۲٫۸ درصد بوده است. برخی از کارشناسان با این آمار بااحتیاط برخورد کرده و آن را روندی موقتی، محدود به سه ماه گذشته می‌دانند که ضرورتاً به وضعیت اقتصادی بهتر خانواده‌های منتهی نخواهد شد.
در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، نسبت به رشد اقتصادی انگلیس پس از برگزیت ابراز نگرانی شده و پیش‌بینی می‌شود انگلیس نسبت به سایر اعضای اتحادیه اروپا (به‌استثنای ایتالیا) کمترین رشد اقتصادی را داشته باشد. طرفداران برگزیت معتقد هستند که دیدگاه صندوق بین‌المللی پول بر اساس بدبینانه‌ترین حالتِ برگزیت تعریف‌شده و نتیجه نهایی بهتر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول به‌طور سنتی نسبت به رویکردهای حمایتی دولت‌ها ازجمله ایجاد موانع برای واردات و اخذ تعرفه گمرکی دید منفی داشته و برگزیت را نیز به‌عنوان نمونه‌ای از چنین رویکردی ارزیابی می‌کند.
اروپام ** هـ ن **