سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
با وجود اینکه خودروهای داخلی ایران چند سالی است مورد نقد جدی قرار گرفته‌اند و حتی پس از امضای برجام و رفع تحریم‌ها تغییر خاصی در کیفیت و قیمت خودروهای داخلی صورت نگرفته است، این بار نیز شاهد افزایش تعرفه‌های خودرو هستیم تا خودروسازان داخلی در لوای پویش حمایت از کالای ایرانی حلقه‌های انحصار را تنگ‌تر کنند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان دور نمانده و معتقدند تا چه زمانی از جیب مردم صنعت خودروی داخلی باید حمایت شود؟ آیا نباید افزایش تعرفه‌ها در یک دوره زمانی مشروط به تغییر کیفیت و قیمت محصولات داخلی باشد؟ در ادامه گزارش به مشکلات و فساد درون صنعت خودرو و قطعه پرداخته شده است.
یک کارشناس خودرو با اشاره به اینکه نظام تعرفه‌ای در هر کشور برای حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود، به «کسب‌وکار» گفت: وضع تعرفه در ایران مستثنی نیست، اما از آنجایی که دو خودروساز اصلی مدیرانی دولتی دارند و مانع از ورود بخش خصوصی به این صنعت شده، زمینه انحصار در بازار را به وجود آورده‌اند زیرا امروز با توجه به کیفیت تولیدات داخلی و تعرفه بالا یعنی مردم محکوم به خرید هستند. بهرام شهریاری با تاکید بر اینکه امروز ورود خودروهای چینی در بازار ایران بیداد می‌کند، افزود: باید وضعیت صنعت خودرو تغییر کند و به جای تغییر نظام تعرفه‌ای ضمن خصوصی‌سازی دو خودروساز دولتی باید به بخش خصوصی نیز برای ورود به این عرصه کمک شود زیرا امروز در حالی همان مدل‌های قدیمی خودروها تولید می‌شود که همسو با پویش حمایت از کالای ایرانی نیست و نمی‌توانند با تولیدات مشابه خارجی رقابت کنند و تاکنون محدود کردن بازار برای حمایت از خودروسازهای داخلی به نوعی پرداخت از جیب مردم بوده است.
بازار بی‌ثبات خودرو؛ نشانه وارداتی بودن
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه خودروسازهای دولتی رویکردی دوگانه نسبت به تعرفه‌ها دارند، افزود: آنها مانع افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو شده‌اند زیرا در چنین شرایطی قیمت تمام‌شده تولیدات آنها بالا می‌رود که با افزایش نرخ ارز این مساله بحرانی‌تر نیز خواهد شد.
شهریاری با نگاهی به وضعیت صنعت خودرو در شرایط کنونی اقتصاد کشور، گفت: در زمینه قطعه‌سازی تا قبل دولت احمدی‌نژاد، صادرات به شرکت پژو و… نیز آغاز شده بود و پس از ازسرگیری تحریم‌ها این روند معکوس شد. البته امروز نیز امکان تولید و صادرات قطعات وجود دارد. هرچند بازار قطعات نیز با مشکلاتی مواجه شده است، به طوری که افرادی به عنوان قطعه‌ساز در آن سال‌ها وارد این بازار شدند، در حالی که از چین واردات و با برند ایرانی وارد بازار می‌کردند و این مساله قیمت قطعات را بالا برد، تا جایی که تولیدکننده‌های واقعی از بازار کنار زده شدند و مقصر اصلی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که هم در تولید دخالت می‌کنند و هم برنامه‌ای برای آینده صنعت خودرو ندارند.
مونتاژ‌های بدون ارزش‌افزوده
این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه امروز بسیاری از خودروسازهای داخلی تنها خودروی چینی مونتاژ می‌کنند بدون اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای داشته باشند، تصریح کرد: برای نمونه خودروهای چینی برلیانس، آریو، هاووال توسط پارس‌خودرو، گروه بهمن و… مونتاژ می‌شوند که حمایت از آنها را نمی‌توان حمایت از کالای ایرانی دانست زیرا ارزش‌افزوده چندانی ندارد و از طرف دیگر تغییر نرخ ارز روی قیمت این خودروها اثر می‌گذارد و بازار نیز دچار شوک می‌شود؛ ازاین‌رو باید به طور دقیق‌تر بگویم ایراد اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه و استراتژی بلندمدت برای خودرو ندارد و تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها حول مونتاژ باشد، روند همین است. به همین دلیل در صنعت خودرو باید خصوصی‌سازی شود نه خصولتی‌سازی و سرمایه‌گذار باید دانش فنی و بازار داشته باشد و به صورت مشارکت با خودروسازهای بزرگ، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت را در این صنعت دنبال کند.
شهریاری درباره اینکه چرا خودروسازان همواره قیمت پیش‌بینی تولیدات آینده خود را با نوسان بالا اعلام می‌کنند، تصریح کرد: از آنجایی که قیمت تولیدات آینده دو خودروساز ایرانی تابع قیمت محصولات و مواد اولیه وابسته به واردات است، نمی‌توانند روی قیمت اولیه تولید محصول را ثبت کنند که بخشی از این مشکل ناشی از فسادی است که در سال‌های گذشته به صنعت خودرو وارد شد و بسیاری از قطعه‌سازان جعلی بازار را در اختیار گرفتند.
تعرفه خودرو مشروط به تقویت تولید داخل افزایش یابد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه باید از صنعت داخلی از طریق سازوکار تعرفه‌ها حمایت کنیم، به «کسب‌وکار» گفت: تاکنون حمایت‌های تعرفه‌ای از صنعت که تنها در بخش خودرو بسیار پررنگ بوده است، در کنار افزایش نرخ ارز این مساله قابل توجه‌تر خواهد بود، اما باید توجه داشت که تاکنون مردم از صنعت خودروی داخل حمایت کرده‌اند و اکنون نوبت خودروسازهاست که کیفیت را ارتقا و قیمت را کاهش دهند، هرچند این خودروسازها تاکنون نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به این حمایت‌ها بدهند.
حمید گرمابی با نگاهی به روند گذشته فعالیت خودروسازها برای عرضه نکردن تولید مناسب با تقاضای مردم، افزود: افزایش تعرفه‌های خودرو در یک بازه زمانی باید در مقابل برنامه خودروسازها برای بهبود تکنولوژی روز دنیا و استانداردها در تولیدات‌شان باشد و نباید همچنان روند گذشته ادامه داشته باشد و اگر طبق برنامه پیشنهادی پیش نروند باید تعرفه‌های خودرو کاهش یابد و تا امروز نیز از جیب مردم از صنعت خودرو حمایت شده است.
او با اشاره به اینکه پیشرفت‌هایی که تاکنون در صنعت خودرو انجام شده کافی نیست، تصریح کرد: در سال‌های گذشته طراحی پلتفرم و فناوری در صنعت خودرو بهبود یافته، اما روند خیلی کند است؛ ازاین‌رو در کنار شرکت‌های خارجی باید تولید مشترک را تقویت و خلأ کنونی تولید را برطرف کرد تا در آینده در صنعت خودرو حرفی برای گفتن داشته باشیم.
بازار غیرشفاف صنعت قطعه
گرمابی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید میزان درصد ساخت داخل برای حمایت از خودروسازان را لحاظ کند، گفت: یکی از فاکتورهای حمایتی برای صنایع باید میزان ساخت داخل باشد، به طوری که متناسب با درصد ساخت داخل خودروها میزان حمایت‌ها نیز تغییر کند.
او با تاکید بر اینکه امروز حداکثر ساخت داخل تولیدات خودرو ۷۵ درصد است، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارزیابی و نظارت‌های لازم را انجام دهد. امروز قطعه‌سازهای ایرانی نیز به اسم تولید داخل از چین واردات و با برند ایرانی عرضه می‌کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد و خودروسازها نیز باید از داخلی بودن این قطعات اطمینان حاصل کرده و بعد از آن قرارداد منعقد کنند که در حال حاضر اینگونه نیست و باید شفاف‌سازی شود.
