سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز (دوشنبه) ۲۰ فروردین ماه در نشست کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رئیس مجلس و وزیر نفت برگزار شد، با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی گفت: «برای کیفیت‌بخشی به تولید باید به نوسازی صنایع داخلی توجه کرد. در حال حاضر محدودیت منابع یکی از عوامل کندی نوسازی در کشور است و مبلغ مناسبی در سال ۹۷ برای نوسازی صنعت کشور اختصاص یافته که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب نیز تعیین شود.» با توجه به اینکه بحث تسهیلات نوسازی در دولت یازدهم و در راستای طرح رونق تولید مطرح و یک سالی است که در حال اجراست، به نظر می‌رسد رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تکرار همان برنامه سال‌های گذشته است؛ ازاین‌رو کارشناسان معتقدند برنامه نوسازی شفابخش نیست، همان‌گونه که رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته اجرا نشد، حمایت از کالای ایرانی نیز در همین حد باقی می‌ماند؛ ازاین‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی
صنعتی ارائه دهد.
براساس برنامه ششم توسعه تا ۴ سال دیگر باید ۲۵ درصد از صنایع کوچک و ۱۵ درصد از صنایع بزرگ نوسازی شوند، به طوری که در سال نخست ۴ درصد صنایع کوچک، در سال دوم ۵ درصد و تا پایان برنامه باید ۲۵ درصد صنایع کوچک نوسازی شوند که در مجموع ۲۰ هزار واحد کوچک را شامل می‌شود، اما در صنایع متوسط و بزرگ به دلیل اینکه نوسازی آنها هزینه‌برتر خواهد بود، هدف‌گذاری ۱۵ درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه است. براساس این برنامه‌ریزی، باید ۵ هزار واحد کوچک و متوسط سال گذشته تجهیزات خود را نوسازی می‌کردند، اما این اتفاق نیفتاد و محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همراهی نکردن بانک‌ها با این برنامه را عامل زمین ماندن برنامه نوسازی صنایع کشور می‌داند. حال در رویکرد پویش حمایت از کالای ایرانی به نظر می‌رسد مسئولان این وزارتخانه به جای اینکه آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت موجود تولید و بازار کشور انجام دهند، با مطرح کردن کمبود منابع و سرمایه در گردش، ساده‌ترین راه برای عبور از کم‌کاری و بی‌برنامگی را انتخاب می‌کنند.
ضعف در اجرای طرح نوسازی
مدیر طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره آخرین آمار و چگونگی اجرای طرح نوسازی تا دیروز، گفت: برای اجرای طرح نوسازی در سال گذشته پرداخت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی به ۵ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط پیش‌بینی شده بود؛ ازاین‌رو با آغاز برنامه تا پایان سال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۲۵۰ واحد به بانک‌ها معرفی شدند و ۱۹۵ مورد تسهیلات دریافت کردند که در مجموع ارزش تسهیلات ۶۵۰ میلیارد تومان بود.
علیرضا هادی با تاکید بر اینکه برای سال ۹۷ در جریان جزئیات برنامه طرح نوسازی و در بودجه ۹۷ نیست، افزود: تا آنجایی که مطلع هستم پیش‌بینی‌هایی برای چگونگی اجرای طرح نوسازی در سال ۹۷ به هیات دولت ارائه شده، اما مصوب نشده است. امیدواریم دولت برنامه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی و اجرای جدی‌تر طرح نوسازی که همان پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی است را ارائه دهد تا روند طی‌شده در سال ۹۶ تغییر کند و فرایند نوسازی تسهیل و تسریع شود.
مدیر طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین مشکل اجرایی نشدن این طرح در سال ۹۶ را اینگونه بیان کرد: بانک‌ها تمایل دارند به عنوان سرمایه در گردش تسهیلات پرداخت کنند تا منابع زودتر به سیستم بانکی برگردد، اما طرح نوسازی بلندمدت است و حداقل به یک سال زمان نیاز دارد تا واحد تولیدی به چرخه مالی برگردد و بازپرداخت تسهیلات انجام شود. او درباره نقش طرح نوسازی در حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: بحث نوسازی در بخش‌های منابع انسانی، ساختار مالی، ساختار بازرگانی و نوسازی تجهیزات مطرح است که با اجرای آن قیمت تمام‌شده تولید کاهش و کیفیت را بهبود می‌بخشد که در مجموع می‌تواند در فروش، درآمد و سودآوری واحدهای تولیدی موثر باشد. البته باید توجه داشت که در ارزیابی اولویت دریافت تسهیلات واحدهای صنعتی که از سوی سازمان‌های استانی انجام می‌شود، پرداخت تسهیلات برای تامین تجهیزات در اولویت قرار دارد.
طرح نوسازی صنایع نسخه شفابخش نیست
یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» به بررسی رابطه طرح نوسازی صنایع و پویش حمایت از کالای ایرانی پرداخت و گفت: طرح نوسازی در قالب یک نمونه را اینگونه باید تفسیر کرد که ما یک نسخه‌ای داریم که به درستی اجرا نشده و امروز باید ارزیابی کنیم که یک نسخه شفابخش نیست و باید نسخه جدیدی نوشته شود یا ممکن است درست اجرا نشده یا زمینه اجرای آن فراهم نبوده است؛ ازاین‌رو درباره طرح نوسازی هر دو مورد درست بوده، یعنی هم در اجرا ضعیف بوده و هم زیرساخت‌ها برای اجرای آن فراهم نبوده است.
آرمان خالقی با تشریح جزئیات این برنامه در سال گذشته افزود: در قالب طرح نوسازی قرار بود ۳۵ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات برای رونق و نوسازی واحدها پرداخت شود، اما انجام نشد. البته باید توجه داشت که در طرح رونق نیاز واحدها به منابع بیشتر بحرانی است و باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها وابسته به اجرای آن بود. با این حال در بخش نوسازی نیز نیاز جدی وجود داشت، هرچند بلندمدت‌تر بود.
شرایط سال ۹۷ بهتر از ۹۶ نیست
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جامه عمل پوشاندن به پویش حمایت از کالای ایرانی با اجرایی کردن طرح نوسازی را اینگونه تشریح کرد: امسال نیز مانند سال گذشته مشکلاتی از کارشکنی بین‌الملل تا بحران ارز، کمبود منابع و… وجود دارد و حتی بحران‌ها بزرگ‌تر شده است، به همین دلیل در بخش صنایع شرایط بهتری از سال گذشته نخواهیم داشت و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بازبینی طرح‌ها را در دستور کار قرار دهد و در تخصیص منابع به دلیل محدودیت‌ها باید دقیق‌تر عمل کند و اولویت‌بندی باید برمبنای توجیه اقتصادی صنایع باشد و نباید نیاز صنایع به منابع اولویت تسهیلات باشد. البته مشکلات تکراری است همان‌گونه که در سال‌های گذشته اقتصاد مقاومتی مبنای برنامه‌های صنعتی کشور قرار نگرفته است.
او با تاکید بر اینکه در سال جاری اشتباهاتی در رسانه‌ها درباره تعریف حمایت از کالای ایرانی داریم، گفت: رسانه‌ها می‌گویند «ایرانی، ایرانی بخر» در حالی که این مساله تنها بخشی از پویش حمایت از کالای ایرانی است. به عبارت دیگر از نام آن مشخص است که هدف حمایت از کالای ایرانی است نه حمایت از خرید؛ ازاین‌رو باید از بهبود ارتباطات بین‌المللی برای صادرات تا تقویت تولید در این رویکرد مورد توجه قرار گیرد و محدود کردن تولیدکننده به بازار داخل یعنی خودتحریمی و مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است که برمبنای آن کالای ایرانی باید نیازهای برون‌مرزی را تامین کند.
استراتژی صنعتی ضعیف است
خالقی با تاکید بر اینکه انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی صنعتی را تدوین کند، تصریح کرد: برای حمایت از کالای ایرانی باید اولویت نوسازی و تخصیص منابع اعلام شود و بر همین مبنا رویکرد حمایت از کالای ایرانی نیز تعیین شود.
او درباره جلسه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با کمیسیون ویژه تولید ملی گفت: گرچه در جلسات شریعتمداری با کمیسیون تولید مجلس مسائلی مطرح شده، اما عملیاتی شدن آن از اهمیت بالایی برخوردار است تا از مشکلات عبور کند، به همین دلیل محوریت این برنامه باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و بخش کارشناسی را دنبال کند و تجارت را در خدمت
تولید بگیرد.
