سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
تثبیت نرخ ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان ضمن آنکه روی واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تاثیر می‌گذارد، نگرانی مردم از بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی را نیز در پی داشته است.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بررسی‌های موجود، برخی از واردکنندگان به دنبال تثبیت نرخ ارز که مشخصا روی حاشیه سود آنها تاثیر خواهد داشت، به دنبال بازار سیاهی برای فروش کالای خود برای جبران سود سابق خواهند بود و چنین به نظر می‌رسد که با تاثیری که نرخ ثابت‌شده روی قیمت کالای وارداتی می‌گذارد، این کالاها با قیمتی غیر از آنچه دولت برای نرخ دلار تعیین کرده است، به فروش بروند و همین مساله ترس مردم از موضوع دلار و عواقب آن را مطرح می‌سازد.
احتکار کالاهایی که با دلار گران خریداری شده‌اند
در همین رابطه رئیس فدراسیون واردات ایران از احتکار بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شده‌اند، خبر داد و گفت: صاحبان این کالاها قصد دارند با کمبود عرضه، شرایط را برای بازگشت قیمت واقعی خریدهای خود بازگردانند.
فرهاد احتشام‌زاد اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز شرایط کشور را در وضعیت متفاوتی قرار داده است و بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شدند توسط صاحبان کالا احتکار شده و هدف این است که با کمبود عرضه، به قیمت واقعی خود بازگردند.
وی ادامه داد: بودجه کشور توسط دولت پیشنهاد و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که در این بین نرخ مصوب دلار ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، حال باید به این سوال پاسخ داد که مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار ۴۰۰۰ تومانی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟
۹۰ درصد واردات طبق نیاز کشور است
رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران درباره شرایط واردکنندگان با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، بیان کرد: باید بدانیم که بیش از ۹۰ درصد از واردات در کشور براساس نیاز تولید داخلی صورت می‌گیرد و این میزان واردات در رقابت با تولید داخلی نیست.
احتشام‌زاد با اشاره به دو موضوع عدم رضایت مردم نسبت به برخی تولیدات داخلی و نیز نبود بازار مصرف جهانی برای خرید کالاهای ایرانی، خاطرنشان کرد: هر کالایی که در بسته خرید مشتری قرار گیرد باید دارای دو مزیت نسبی و مطلق باشد. یکی از مشکلات پیش آمده این است که همه کالاهای تولید داخل به عنوان کالای استراتژیک در نظر گرفته شدند که این مساله موجب ایجاد رانت و عدم افزایش راندمان می‌شود.
وی ادامه داد: به طور حتم باید مشتری کالا را انتخاب کند و اگر از کیفیت کالا مطمئن باشد، حتی سمت خرید کالای ایرانی نیز تمایل پیدا می‌کند. همانطور که در حال حاضر چنین شرایطی درباره برخی کالاهای تولید داخل وجود دارد و مشتریان نسبت به خرید این کالاها مصمم هستند.
سال گذشته فقط واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت
رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه میزان واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۶ درصد افزایش داشته و واردات کالاهای واسطه‌ای ۴ درصد کاهش و واردات کالاهای سرمایه‌ای ۲ درصد نیز کاهش یافته است، اظهار کرد: از میان ۱۵ بخش اصلی واردات در سال ۱۳۹۶ بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه‌ای در حوزه قطعات تراکتور و قطعات منفصله آن بوده است. علاوه بر این هشت قلم کالای مصرفی نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰۰ درصد رشد یافته که جو و روغن دانه آفتابگردان با بیشترین رشد همراه بودند.
احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها
احتشام‌زاد با بیان اینکه احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها برمبنای ارزهای صادراتی وجود دارد، تصریح کرد که بیشترین ضرر در این بین به مصرف‌کنندگان و صادر‌کنندگان وارد خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه عدم ثبات وضعیت اقتصادی و رقابت دولت با بخش خصوصی شاهد نسل‌کشی بخش خصوصی در آینده خواهیم بود، اظهار کرد: به طور حتم چاره‌اندیشی در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب خواهد شد به شرایط مطلوب‌تری دست یابیم، در غیر این صورت به دلیل موارد اشاره شده با بحران طی سال‌های آتی و حتی سال جاری روبه‌رو خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، همچنین در این نشست هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه طی ۱۲ ماهه سال گذشته ارزش واردات معادل ۵۴ میلیارد دلار بوده است، بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از میزان ارزش واردات مربوط به کالاهای اساسی، ۱۵ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، ۱۹ درصد مربوط به کالاهای مصرفی و ۶ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.
برای حمایت از کالای ایرانی برنامه‌ریزی کنیم
وی ادامه داد: با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز خیلی جای نگرانی در ارتباط با کالاهای مختلف نیست، اما تنها مساله ای که با آن مواجهیم این است که اگر در ماه‌های آینده تکلیف حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی به لحاظ برنامه‌ریزی مشخص نشود، در برهه‌های زمانی مختلف شاهد خواهیم بود که محدودیت‌هایی شکل می‌گیرد و مشکلات عدیده‌ای برای تجارت کشور ایجاد می‌شود.
معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ضمن امیدواری نسبت به اتخاذ سیاست‌گذاری درست در بخش بازرگانی خارجی، گفت: امیدواریم با تصمیمات یک شبه مواجه نباشیم و از اقدامات سلبی بپرهیزیم. تجویز مقررات یکی از عوامل ایجاد محدودیت و از موانع کسب‌وکار به حساب می‌آید و باید ساده‌سازی محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه واردات به دلیل تصویری که به لحاظ خروج ارز از کشور و نیز محدودیت‌هایی که برای تولید ایجاد می‌کند در نزد مردم یک امر نکویی است، اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم اکثر واردات در حوزه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است که مورد نیاز کشور است. اگر این واردات در مسیر تولید ملی و به عنوان مکمل عمل کند مطمئنا در مسیر درستی گام خواهیم برداشت تا با ایجاد مقررات ساده همراه با ثبات موجب رونق تجارت شویم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات واقع‌بینانه نیست
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: بعد از نرخی که برای ارز تعیین شد دولت تعهد کرد دلار کافی برای مصارف مختلف را تامین کند، اما دولت چنین منبع ارزی را ندارد، چراکه اگر چنین منبعی از ارز در اختیار دولت بود یک ماه قبل آن را برای کاهش تلاطمات ارزی عرضه می‌کرد. موضوع دیگر آنکه امکان استفاده از این نرخ برای مصارف مختلف وجود ندارد. در شرایط حاضر قیمت ارز پایین نگه داشته شده است و واقع‌بینانه نیست وقتی منابع ارزی محدود است، قیمت ارز پایین باشد. وی با ذکر اینکه ارزانی دلار هجوم خریداران را به همراه دارد، می‌گوید: واردات با این نرخ ارز نمی‌تواند جوابگوی تولید داخلی باشد تا با کالای وارداتی رقابت کند. ضمن آنکه برای واردکننده نیز صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل ممکن است واردکنندگان قیمت کالاها را بالا ببرند. پورقاضی با ذکر اینکه در اثر تثبیت نرخ ارز با این قیمت بخشی از ارزی که انتظار می‌رفت در اثر صادرات به دست بیاید دیگر به دست نمی‌آید، ادامه می‌دهد: در این صورت قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و وقتی قیمت‌ها بالا باشد و قدرت رقابت با کالای وارداتی وجود نداشته باشد، صادرات نیز افت می‌کند. عضو اتاق بازرگانی با ذکر اینکه با ادامه‌دار شدن تثبیت نرخ ارز با این قیمت یک فشار برای تقاضای ارز ایجاد می‌شود، می‌گوید: این درحالیست که عرضه ارز کمتر از حد انتظار خواهد بود. بنابراین دولت ناگزیر از توزیع دلار نفتی می‌شود و البته برخی از شبه‌دولتی‌ها ممکن است زیر فشار دولت ارز بقیه صادرات را متوقف کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نرخ معقول برای تثبیت ارز ۴۸۰۰ تومان باشد وگرنه سخن گفتن از بازار سیاهی که شاید به دنبال تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در بازار کالای وارداتی شکل بگیرد، دور از انتظار نیست.
