سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال‌هاست که به دلیل اجرای ضعیف و دریافت از حلقه‌های میانی تولید قیمت تمام‌شده کالا را در حالی افزایش داده که این مبلغ تحمیل‌شده به مصرف‌کننده نیز به جیب تولیدکننده نرفته است. برخی از کارشناسان معتقدند افرادی در بازار هستند که از بازارهای غیرشفاف سود می‌برند و از آنجایی که دریافت مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده مکانیزم قیمت‌گذاری را شفاف می‌کند، با آن مخالف هستند یا مانع اجرای آن می‌شوند. با این حال سیاوش غیبی‌پور، ممیزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نبود زیرساخت‌های تشخیصی در فروشگاه‌ها را عامل دیگری در توقف اجرای این طرح می‌داند و معتقد است: اگر در چنین شرایطی اجرا شود باز تولیدکننده‌های خرد به دلیل بازار غیرشفاف و ارتباط نداشتن با مصرف‌کننده در معرض جرایم یک درصدی ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیاتی در تعویق پرداخت مالیات خواهند بود.
به گزارش «کسب‌وکار»، به دلیل مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دولت چند سالی است به دنبال بازنگری آن شده و از سال ۹۳ تاکنون در حال بررسی شیوه اجرا با استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش است و اکنون آخرین مراحل بازنگری در مفاد این قانون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.
چگونگی اجرای جریمه یک درصد فاکتور فروش
یک کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره جزئیات فرایند اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این قانون در کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و پیشنهادهایی درباره دریافت مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی برای حمایت از تولید ایرانی مطرح است، اما باید توجه داشت برخی واحدهای تولیدی خرد به دلیل شرایط غیررقابتی و عرضه محصول از طریق واسطه‌ها یا بنگاه‌های دیگر امکان دریافت مالیات از مصرف‌کننده را ندارند. به عبارت دیگر در بازار شفافیت وجود ندارد و کالای مشابه تولیدات آنها به صورت قاچاق زیاد است و از طرف دیگر رقابت منفی در بازار وجود دارد و بنگاه‌های خرد نمی‌توانند با شبکه مصرف ارتباط مستقیم داشته باشند. در چنین شرایطی آنها ممکن است مشمول جریمه ماده ۱۶۹ مکرر سازمان امور مالیاتی شوند که برمبنای آن اگر واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش‌افزوده را نپردازند یا تاخیر در پرداخت داشته باشند مشمول یک درصد جریمه فاکتور فروش خواهند شد؛ ازاین‌رو اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق مصرف‌کننده با نبود زیرساخت لازم، این واحدهای تولیدی خرد را بدهکار می‌کند. البته بخشنامه‌هایی وجود دارد که افرادی که به‌موقع معوقات مالیات را پرداخت کنند جریمه آنها بخشیده می‌شود، اما درباره مالیات ارزش‌افزوده اینگونه نیست.
سیاوش غیبی‌پور با بیان اینکه امروز مشکلات تولید تنها مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و در بخش سود تسهیلات بانکی، بیمه، قوانین دست‌وپاگیر و… مشکلاتی دارند، افزود: وقتی کارخانه‌ای قطعاتی را تولید می‌کند، در سه بخش برای ارزیابی مالیات بر ارزش‌افزوده ارزیابی می‌شود. بخش از محصول تولیدی را که انبار می‌کند و زمانی که به بازار عرضه شود مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود و اگر صادرات شود مشمول نیست، اما برای آن بخش از محصول که به بازار عرضه می‌شود گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده هر سه ماه یک‌بار دریافت می‌شود. حال در چنین شرایطی اگر به دلیل نبود شفافیت بازار گزارش فروش به درستی ارائه نشود واحد تولیدی با مشکلات جریمه‌ای مواجه می‌شود. به عبارت دیگر اعتبارسنجی مالیاتی واحدهای تولیدی در زمان رسیدگی مشخص است زیرا واحدهای مستقل حسابداری و… دارند و می‌توان میزان و زمان تولید واحد تولیدی را تعیین کرد، اما در واحدهای خرده‌فروشی به دلیل اینکه حسابداری ندارند این اطلاعات معلوم نیست و اینکه کالا از کجا و چقدر وارد شده است. بنابراین شرایط اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در برخی فروشگاه‌ها هم وجود ندارد.
ضعف در زیرساخت‌های دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده
این کارشناس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دریافت مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده قانون خوبی در جهت حمایت از کالای ایرانی است، اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن به درستی فراهم نشده است، تصریح کرد: برای برخی تولیدات شبکه ردیابی و حلقه‌های واسطه‌ای و دلال‌های پنهان وجود دارد که شناسایی مصرف‌کننده نهایی سخت‌تر است؛ ازاین‌رو با کمبود زیرساخت‌ها اگر چنین قانونی اجرا شود به ضرر تولیدکننده‌های خرد خواهد بود زیرا تولید آنها مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و ممکن است آنها مشمول جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده شوند.
غیبی‌پور درباره روند آماده‌سازی فروشگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: در فروشگاه‌های بزرگ مشکل برطرف شده و به صندوق مکانیزه فروش متصل شده‌اند، چراکه امروز شرط بهره‌مندی فروشگاه‌ها از ماده ۱۰۱ که برابر با ۱۸ میلیون تومان معافیت مالیاتی در سال ۹۷ است، استفاده از این صندوق‌های مکانیزه است. بنابراین بیشتر واحدهای فروشگاهی موظف به نصب صندوق شده و گواهی آن را دریافت کرده‌اند. با این حال برای اینکه صندوق‌های مکانیزه فروش مبنای تشخیص مالیات ارزش‌افزوده قرار گیرند زمان نیاز است زیرا برخی فروشنده‌ها سواد کافی ندارند و برای آنها راه‌اندازی واحدهای حسابداری مقرون به صرفه نیست. هرچند امروز از سوی دولت و اصناف تا حدودی شرایط اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش فراهم شده است.
او با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به دنبال تسهیل در دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده است، گفت: باید تمام مشکلات تولید را مربوط به مالیات ندانست و از طرف دیگر اجرای آن بر کیفیت تولید اثری ندارد و باید تمام راهکارها برای حمایت از کالای ایرانی به‌کار گرفته شود. علیرضا حائری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اجرای این قانون برای حمایت از کالای ایرانی مفید است، به «کسب‌وکار» گفت: تمام قوانین در ایران روی کاغذ بسیار خوب هستند، اما در اجرا با مشکلاتی همراه می‌شوند. درباره قانون دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نیز همین مشکلات وجود دارد، در حالی که این قانون در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی اجرا می‌شود، اما زمان اجرا در ایران با هدفی که قانون‌گذار آن قانون را وضع کرده مغایر خواهد بود، چراکه در اقتصاد کشور ما اتفاقاتی همچون کدفروشی، خرید کارت فروش بازرگانی و… وجود دارد که در هیچ کجای دنیا نیست یا حتی در برخی از بنگاه‌های ایران دو دفتر برای حسابرسی فعالیت اقتصادی خود دارند که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و همه این عوامل در چگونگی اجرای قوانین نیز اثرگذار است. بنابراین نمی‌توان قبل از اجرا، ارزیابی‌ای از اثر اجرای این قانون در حمایت از تولید کالای ایرانی داشت.
دبیر انجمن نساجی ایران با بیان اینکه امروزه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای دنیا از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود، افزود: در حال حاضر زمانی که یک خریدار به یک کارخانه فرش و… مراجعه می‌کند و مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده در فاکتور خرید می‌بیند از پرداخت آن سر باز می‌زند، در چنین شرایطی تولیدکننده همان مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده را روی قیمت کالا می‌کشد. بنابراین اجرای درست مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت‌ها کمک کند. با این حال عده‌ای در بازار وجود دارند که به دنبال ایجاد شفافیت نیستند و از آن نیز استقبال نمی‌کنند زیرا همیشه شفافیت برای آنها با ضررهای اقتصادی همراه است.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی اجرا شد و در ۱۵ دی ۸۹ به عنوان قانون تدوین شد و بعد از نخستین سال اجرا هر سال یک درصد به نرخ آن افزوده شده که امروز به ۹ درصد رسیده است که ۳ درصد به شهرداری، ۵ درصد خزانه دولت و یک درصد هم برای سلامت هزینه می‌شود. این قانون طی این سال‌ها از تولیدکننده‌های میانی زنجیره تولید نیز دریافت می‌شد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی آن را مانع رقابت‌پذیری محصولات می‌دانند.
