ابهامات ابلاغ دستوری ارز تک‌نرخی

تصمیمی که درباره یکسان‌سازی و تک‌نرخی شدن ارز از سوی دولت اعلام شد، دارای ابهامات بسیاری است و تا زمانی که این ابهامات وجود دارد نمی‌توان به تعادل و ثبات در بازار ارز امیدوار بود. این بازار نیازمند تعادل پایدار و واقعی است که با وجود این گره‌ها بر سر راه آن هیچ راهکاری عملی نمی‌شود. در این شرایط هر سیاست و تصمیمی که ثبات ایجاد نکند یا به یک تعادل مصنوعی یا شکننده منجر شود، مساله‌ساز است.
بنابراین دولت باید به برخی از این ابهامات پیش آمده پاسخ دهد تا با وجود آن به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک شود. اول اینکه نرخ ۴,۲۰۰ تومان باید مبنای علمی و کارشناسی داشته باشد. در حال حاضر بر چه مبنای اقتصادی این حرکت انجام گرفته است؟ به عبارتی پشتوانه مبنای اقتصادی دلار ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
دوم اینکه آیا نیروهای طرف عرضه و تقاضای بازار ارز در محاسبه ۴,۲۰۰ تومان دیده شده‌اند؟ با شرکت‌های عرضه‌کننده دلار
– پتروشیمی‌ها- چه بده بستانی صورت گرفته که قرار است ارز خود را به بازار عرضه کنند؟ در این رابطه شنیده شده که این شرکت‌ها قرار است ارز خود را به بازار عرضه کنند. بنابراین باید اشاره شود که آیا التهاب و ناآرامی و جو روانی ایجاد شده در این ۴,۲۰۰ تومان دیده شده است؟
سوم اینکه چرا این ابلاغ دستوری دو یا سه ماه پیش اعلام نشد؟ چرا در بهمن ماه بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود برای کنترل بازار نرخ ارز کرد؟
چهارم اینکه چرا یک‌دستگی و صدایی واحد از درون دولت بیرون نمی‌آید؟ چرا مشاوران کلیدی دولت در این بین اعداد دیگری برای نرخ ارز ارائه کرده‌اند؟
پنجم اینکه واقعاً شرایط تک نرخی شدن دلار فراهم شده بود؟ چراکه برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌شرط‌هایی لازم است که باید رعایت شوند. باید آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد دیده شود و اینکه آیا منابع ارزی بانک مرکزی برای این حرکت کافی است؟ در آخر اینکه باید تفکری وجود داشته باشد در رابطه با اینکه آیا در حال حاضر این شرایط فراهم بوده است.
آیا با ابلاغ دستوری و مجرمانه قلمداد کردن، می‌توان بازار سیاه ارز را کنترل کرد؟
بنابراین تا این ابهامات برطرف نشده و برای آن پاسخی پیدا نشود، تعادل و ثباتی در بازار ارز نخواهیم داشت.