سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
به گزارش کسب وکار نیوز، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به عنوان یکی از ارکان حمایت از کالای ایرانی می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد، اما این صندوق یک سالی است که نه تنها در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته، بلکه به میزان سقف سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومانی خود ضمانتنامه صادر کرده است و اکنون امکان صدور ضمانتنامه ندارد. از طرف دیگر تاکنون نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه صادر کرده و ۵۰ میلیارد تومان خسارت در نتیجه تعویق در پرداخت اقساط بانک‌ها از سوی صنایع کوچک خسارت پرداخت کرده است. محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تأیید این موضوع به چالش‌های صندوق‌ها در ایران و نقش صندوق «کودیت» کره‌جنوبی در صنعتی‌سازی این کشور پرداخته است. در ادامه متن کامل این گفتگو را می‌خوانید.
چه سازوکاری برای تقویت و موفقیت پویش حمایت از کالای ایرانی باید به کار گرفته شود؟
برای حمایت از کالای ایرانی باید چند اصل را بپذیریم؛ انسان ذاتاً اهل حساب کتاب است و در ادبیات اقتصادی به عنوان ترجیح مصرف‌کننده براساس منابع خانوار مطرح است تا آن را برای خرید کالا به صورت بهینه مدیریت کنند. بنابراین نخست کالای ایرانی باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد که برای حرکت در این مسیر برای شروع برنامه کوتاه‌مدتی نیاز است تا با راه‌اندازی پویش‌های حمایتی مصرف‌کننده به سوی کالای ایرانی هدایت شود. در ادامه نقش تولیدکننده باید پررنگ شده و کیفیت و قیمت باید رقابتی شود و اگر نیاز مصرف‌کننده در این بخش دیده نشود بار دیگر مصرف‌کننده به سوی کالاهای خارجی بر خواهد گشت.
چرا صنایع کوچک با اینکه ۹۰ درصد صنعت کشور را تشکیل می‌دهند، چندان در تولید کالاهای رقابتی موفق نبوده‌اند؟
برای آسیب‌شناسی این بخش باید مشکلات صنایع کوچک مورد ارزیابی قرار گیرند که چرا نمی‌توانند با تولیدات مشابه خارجی رقابت کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از جلسه رأی اعتماد مجلس موضوع نوسازی صنایع را به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بخش صنعت مطرح کرده و در ادامه نیز برای اجرای آن پافشاری داشته، چراکه در ۱۰ سال گذشته چندان به این مقوله توجه نشده است. البته نباید تمام مشکلات بنگاه‌ها را به این بخش منوط دانست زیرا بسیاری از واحدها در زمینه مدیریت و… مشکلاتی دارند که اثر آن در تولید، عرضه و مدیریت مالی دیده می‌شود.
هدف از تشکیل صندوق ضمانت چیست و چقدر در اقتصاد خصوصی و دولتی مؤثر است؟
از گذشته در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه موضوع تأمین مالی صنایع کوچک از طریق بانک‌ها با مشکلاتی مواجه بوده که راهکار آن را استفاده از ظرفیت صندوق‌ها دانسته‌اند، همان‌طور که ایران نیز در بخش‌های مختلف صندوق‌های مالی تأسیس کرده است. برای شفاف شدن موضوع نخست باید به بخشی از مشکلات اشاره کنم؛ اینکه صنایع کوچک در تأمین وثائق برای بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند زیرا بسیاری از آنها خانوادگی اداره می‌شوند یا اعتبار لازم در اقتصاد کشور برای جلب اعتماد بانک‌ها ندارد. بنابراین دولت‌ها به عنوان ضربه‌گیر خسارت‌های کوتاه‌مدت را پذیرفته‌اند تا در بلندمدت در قبال توسعه فراگیر، اشتغال در جامعه و افزایش درآمدهای مالیاتی این هزینه‌ها را جبران کنند؛ ازاین‌رو صندوق ضمانت صنایع کوچک در سال ۹۳ تأسیس شد و تا سال ۹۴ وثائق لازم بانک در حمایت از صنایع را فراهم می‌کرد.
این صندوق چه میزان سرمایه دارد و تا چه سقف اعتباری ضمانتنامه صادر کرده است؟
سرمایه اسمی صندوق ۵۰ میلیارد تومان بوده، اما تا پایان سال ۹۳ نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان تأمین شده بود که همکاران متناسب با آن ضمانتنامه صادر کرده‌اند، به‌طوری که طبق استانداردهای تأمین مالی هر صندوق در شرایط عادی اقتصادی می‌تواند تا ۶ برابر سرمایه ضمانتنامه صادر کند و بالاتر از آن ریسک فعالیت بالا می‌رود. صدور ضمانتنامه صنایع کوچک می‌تواند برای سرمایه در گردش، صنایع ایجادی و طرح‌های توسعه‌ای یا نوسازی باشد که اکنون بیش از ۵۰ درصد ضمانتنامه‌ها برای طرح‌های ایجادی صادر شده است. در سال ۹۴ با پیگیری‌های دولت میزان سرمایه صندوق‌ها در کشور از طریق تسویه‌های صندوق ذخیره ارزی افزایش یافت، تاجایی که سقف سرمایه صندوق ضمانت صنایع کوچک به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید و سقف صدور هر ضمانتنامه برای بنگاه‌ها نیز از یک میلیارد تومان به ۳ میلیارد تومان افزایش یافت، با این ظرفیت جدید فعالیت‌های صندوق گسترش یافت؛ ازاین‌رو علاوه بر اینکه تعداد صدور ضمانتنامه‌ها را افزایش دادیم به آنها نیز تنوع بخشیدیم و ضمانتنامه‌های پیمانکاری و ضمانتنامه‌های اعتبار خرید کالا اضافه شد. در ادامه باعث شد در سال‌های بعد رشد‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی در ارائه خدمات تجربه کنیم و در سال ۹۶ نزدیک به ۳۵۳ ضمانتنامه با ارزش ۲,۶۴۷ میلیارد ریال صادر شد که در مقایسه با سال ۹۵ که ۳۵۱ ضمانتنامه با ارزش ۱,۸۴۵ میلیارد ریال صادر شده بود در تعداد رشد یک درصدی و در ارزش تضمین رشدی ۴۳ درصدی تجربه کردیم. هرچند در ۹ ماهه ۹۶ رشد ۷۰ درصدی داشتیم، اما در سه ماهه بعد به دلیل محدودیت منابع تسهیلاتی، تقاضا برای صدور ضمانتنامه‌ها کم شد. بنابراین با توجه به عملکردی که داشته‌ایم، میزان تضمین‌های صندوق به سقف ۶۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده که حدود ۶ برابر میزان سرمایه صندوق است و امروز به دلیل محدودیت سرمایه امکان تضمین‌های جدید نداریم و در صورت انجام، ریسک تضمین بسیار بالا می‌رود و باید دولت در این بخش تدابیری بیندیشد که البته پیشنهادی برای تخصیص منابع از اعتبارات ۱.۵ میلیارد دلاری توسعه پایدار روستایی به این صندوق مطرح شده، اما تاکنون اقدامی انجام نشده و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت صنایع کوچک را پیشنهاد کرده بود، اما مورد موافقت قرار نگرفت.
تاکنون صندوق چه میزان خسارت در نتیجه متعهد نبودن مشتریان به بانک‌های عامل پرداخت کرده است؟
ضمانتنامه‌ها بین ۳ تا ۵ ساله صادر می‌شود که بخشی از آنها هنوز سررسید نشده‌اند، با این حال تاکنون ۲۰ درصد ضمانتنامه‌ها معادل ۵۰ میلیارد تومان خسارت از سوی صندوق ضمانت صنایع کوچک به بانک‌های عامل پرداخت کرده است و نمی‌توان تفاوت معناداری بین بنگاه‌ها از نظر خسارت قائل شد زیرا این بنگاه‌ها در بین بیشتر رشته‌های تولید و برای تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی تا ۳۰ میلیارد تومانی بوده‌اند که بخشی از این مساله ناشی از مشکلات رکودی بازار و مدیریت ضعیف بنگاه‌ها بوده که در نهایت نتوانسته‌اند اقساط تسهیلات را پرداخت
کنند.
چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای خسارت ندیدن انجام داده‌اید؟
در یک سال گذشته تیمی با عنوان نظارت بر واحدها راه‌اندازی کردیم تا بعد از پرداخت تسهیلات واحدها را رصد کنند و قبل از اینکه از سوی بانک اعلام خسارت شود ما نیز پی ببریم فرد قادر به انجام تعهدات نیست؛ ازاین‌رو گفتگو و مشاورها با فرد آغاز می‌شود و بعد از اینکه بانک اعلام خسارت می‌کند تا ۴۰ روز فرصت قانونی داریم تا خسارت را بپردازیم. در این مرحله مذاکرات جدی‌تر آغاز می‌شود و حتی گروه پیشگیری صندوق با بانک‌ها وارد مذاکره شده و در گذشته برای برخی از آنها استمهال از بانک‌ها گرفته شده است، اما اگر این شرایط مقدور نشد خسارت به بانک پرداخت می‌شود و فرایند بازیافت خسارت آغاز می‌شود و با توجه به شرایط مشتری و اینکه سرمایه در پروژه هزینه شده یا نه، با همکاری مسئولان استانی زمینه بازکشت سرمایه به صندوق را فراهم و تا آخرین لحظه رسالت حمایتی صندوق را حفظ می‌کنیم و در آخرین مرحله روند قضائی را دنبال خواهیم کرد، البته تاکنون به مرحله نهایی نرسیده و هیچ‌گاه مالکیت بنگاهی سلب نشده است.
روند اعتبارسنجی بنگاه‌ها از سوی صندوق چگونه انجام می‌شود؟
دفتر مدیریت اعتبارسنجی طرح توجیهی و اولیه پروژه‌ها برای صدور ضمانتنامه‌ها را بررسی می‌کند و در استان‌ها نیز معاونان صنایع کوچک شرکت شهرک‌های استانی که نماینده صندوق ضمانت صنایع کوچک نیز هستند به دلیل آگاهی به شرایط استان وضعیت را اطلاع می‌دهند زیرا بخش عمده‌ای از صنایعی که خواستار صدور ضمانتنامه‌اند، در شهرک‌ها مستقر هستند؛ ازاین‌رو پرونده ابتدا از طریق استان‌ها جمع‌آوری و ارزیابی و از طریق سامانه الکترونیکی به صندوق ارسال می‌شود. در واقع از ابتدای سال ۹۶ نزدیک به صددرصد صدور ضمانتنامه‌ها الکترونیکی انجام شده است، به طوری که متقاضی بعد از بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در سامانه در اختیار نماینده استان قرار می‌گیرد و پس از بازدید میدانی مسئول نظرات جدید بارگزاری و با تأیید آن از طریق سامانه به صندوق ارائه می‌شود. این روند حضور متقاضی برای اجرای برخی موارد را کاهش داده و بخشی از اختیارات به نماینده‌های استانی تفویض شده است. در این شرایط مواردی داشته‌ایم که ضمانتنامه صادر شده، اما کارکنان صندوق ارباب‌رجوع را حضوری ندیده‌اند. از طرف دیگر نقص پرونده همزمان برای مدیران و مشتری‌ها قابل رؤیت است.
چرا دولت صندوق را در فهرست واگذاری قرار داده است؟
زمانی که اصل ۴۴ مطرح می‌شود چون مطالعات دقیقی روی همه شرکت‌ها نشد تمام شرکت‌های دولتی را در چند گروه دسته‌بندی کردند که برخی از این شرکت‌ها را در اولویت نخست یعنی زیرگروه یک قرار دادند. صندوق‌های مالی دولتی نیز در زیرگروه ۲ قرار گرفته‌اند و در سال‌های گذشته سازمان خصوصی‌سازی کمک کرده تا نام صندوق ضمانت صنایع کوچک از فهرست واگذاری خارج شده تا مطالعات دقیق‌تری برای فعالیت آن انجام شود، اما به تازگی موضوع خصوصی‌سازی جدی‌تر شده است. از طرف دیگر از سال گذشته بحث موازی‌کاری فعالیت برخی صندوق‌ها مطرح شده و هنوز نیز به عنوان یک چالش باقی است. در حال حاضر روند همچنان در کش و قوس قرار دارد و به تازگی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرده این صندوق‌ها بین یک تا ۶ سال به زیرگروه ۳ واگذاری منتقل شوند و به طور دقیق فعالیت این صندوق‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. وزارت اقتصاد نیز به ادامه فعالیت صندوق‌ها اعتقاد دارد. هرچند نگاه اصلاحی به فعالیت آنها دارد. در واقع موضوع موازی‌کاری از آنجایی مطرح شد که یک بنگاه که در حوزه الکترونیک فعالیت می‌کند و همزمان می‌تواند از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از صنایع الکترونیک حمایت دریافت کند در حالی که ما ضمانتنامه صادر می‌کنیم و صندوق صحا به طور مستقیم تسهیلات پرداخت می‌کند، این دو مقوله متفاوت است.
این صندوق چقدر درآمدزایی دارد؟
صندوق‌ها شرکت‌های مستقل خودگردان هستند و به بودجه دولت اتکایی ندارند و تنها از طریق تأمین سرمایه از سوی دولت فعالیت می‌کنند. با این حال این ابهام ممکن است وجود داشته باشد که درآمد ما باید جابگوی خسارت‌ها و هزینه‌های جاری باشد. امروز در این صندوق دو بخش درآمدزا وجود دارد، در سال ۹۶ نزدیک به ۳ میلیارد تومان درآمد از طریق کارمزد و ۲۵ میلیارد تومان از محل سپرده‌گذاری سرمایه صندوق در بازار سرمایه و بانک‌ها به دست آمده است. با این حال ۱۵ میلیارد تومان خسارت ضمانتنامه را پرداخته‌ایم. در حال حاضر نمی‌توانیم درآمدهای مستقیم که از محل ارائه خدمات است را بالا ببریم و ممکن است رسالت حمایتی صندوق را زیر سوال ببرد، حتی برای پیمانکاران برای صدور ضمانتنامه نسبت به کارمزد بانک‌ها ۵۰ درصد تخفیف می‌دهیم.
پیشنهادی برای افزایش سرمایه از طریق منابع دولتی دارید؟
اختصاص ۱.۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرای توسعه پایدار روستاها که با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده سازمان صنایع کوچک نیز یکی از پایه‌های اساسی این طرح است و صندوق ضمانت صنایع کوچک نیز در جلسات حضور دارد و حتی پیشنهادهایی شده که از محل این منابع بخش کوچکی برای افزایش سرمایه صندوق تخصیص داده شود. با این حال صندوق آمادگی همکاری در پروژه‌های صنعتی در بخش سرمایه در گردش را دارد که برای منابع ۲ بخش ۱۰ درصدی برای بخش صنعت خواهد بود. با این وجود اگر دولت سرمایه صندوق را افزایش ندهد به طور قطع نمی‌توانیم ضمانتنامه بیش از ظرفیت سرمایه صادر کنیم زیرا این به معنای ورود به ریسک و بحران خواهد بود. تأمین منابع در بخش‌های دیگر نیز مقدور نیست. برای نمونه اگر قرار باشد منابعی از طریق صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه به صندوق‌ها داده شود باید از مسیر قانونی و مصوبات جدید مجلس انجام شود و در این مسیر به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. با این حال امروز به دنبال منابعی هستیم که محدودیت قانونی هم نداشته باشند و این موضوع طرح توسعه پایدار روستایی موضوعی خاص است که تمام مراحل آن طی شده و تنها الزاماتی باقی مانده است.
اگر سرمایه افزایش نیابد راهکار ادامه فعالیت صندوق چیست؟
صندوق می‌تواند با سقف ۵۰۰ میلیارد تومان و تسویه قراردادهای قبلی به حیات خود ادامه دهد، اما باید توجه داشت که این صندوق‌ها برای حمایت در شرایط بحرانی است و حتی در کشورهای توسعه‌یافته صندوقی در نتیجه حمایت‌های دوران بحرا ن صنایع به طور کامل سرمایه‌اش از بین رفته و دوباره دولت سرمایه آنها را افزایش داده است. اگر این رویکرد در نظر گرفته نشود چه ضرورتی برای تأسیس صندوق‌ها وجود دارد و دولت می‌تواند ارائه تسهیلات از طریق بانک‌ها را دنبال کند. در دو ماهه گذشته جلسه‌ای با همتایان کره‌ای خود در ایران داشتیم. در این کشور قوانین و مقررات بسیار تعریف شده‌ای از زمان دریافت تسهیلات تا تبعات تعویق در پرداخت اقساط وجود دارد. با این حال آنها معتقدند بانک‌ها چطور می‌توانند هزاران SME را اعتبارسنجی کنند، از طرف دیگر اعتبارسنجی از طریق بانک‌ها ممکن است دقیق نباشد و در آینده گرفتاری‌هایی را برای آنها به همراه داشته باشد، به همین دلیل از طریق صندوق‌های مالی ریسک تأمین مالی را کاهش می‌دهند. کشور کره ۳ صندوق در بخش SME دارد که از سوی بانک مرکزی کره تأمین سرمایه می‌شوند و حتی بخشی از سرمایه آنها توسط شهرداری‌ها تأمین می‌شود. مقام کره‌ای می‌گفت شهردار تنها نباید به فکر تمیزی شهر باشد، بلکه وقتی شغلی برای جوان ایجاد می‌شود کمکی به شهر خواهد بود. صندوق «کودیت» کره که ۵۱ درصد از بازار را در اختیار دارد سرمایه اولیه آن ۴.۷ میلیارد دلار است، در حالی که سرمایه صندوق ضمانت صنایع کوچک ایران با دلار ۴۲۰۰ تومانی برابر با ۲۵ میلیون دلار است. صندوق کودیت ۲۳۰۰ کارکن دارد که در یک دفتر مرکزی ۹ شعبه دارد که در تمام استان‌های این کشور نیز نمایندگی دارد. با چنین توانمندی برای ۲۰۵ هزار SME حمایت ضمانتنامه‌ای صادر کرده که در اقتصاد آن نیز نقش مؤثری داشته است.
