سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاون توسعه مناطق محروم و روستایی ریاست جمهوری گفت: از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال گذشته ۲۱۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، سید ابوالفضل رضوی روز دوشنبه در نشست مشترک فنی اشتغال روستایی با کارآفرینان و نمایندگان شوراها و دهیاران استان بوشهر افزود: تلاش می‌شود امسال این میزان شغل به ۳۰۰ هزار نفر برسد.
وی اظهار کرد: پیش بینی اشتغال سالانه از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در برنامه ششم توسعه ۳۸۴ هزار شغل است که امیدواریم با عملکرد مثبت بتوانیم به توسعه و تعادل پیش بینی شده در مناطق روستایی و عشایری برسیم.
رضوی، درباره پرداخت‌ها در بخش اشتغال پایدار روستایی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی شهریور ماه سال گذشته تصویب و در اوایل زمستان ابلاغ شد ارزیابی عملکردی میزان پرداخت‌ها تا آخر بهار مشخص می‌شود.
رضوی گفت: دولت تدبیر و امید با تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری توانست کار بزرگی در رونق کسب و کار در روستاها انجام دهد.
معاون توسعه مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود: بر اساس این قانون به روستاییان و عشایر مرزنشین کشور وام با ۴ درصد کارمزد و به سایر مناطق وام‌های ۶ درصدی پرداخت می‌شود و سقف اختیار استان‌ها در پرداخت این وام‌ها از یک میلیارد تا ۶۰ میلیارد ریال است.
وی گفت: دوره تنفس این تسهیلات سه سال و باز پرداخت آنها نیز ۶ سال تعیین شده است.
رضوی بیان کرد: همچنین در بخش تسهیلات سرمایه در گردش نیز در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۱۰ میلیارد ریال با کارمزد ۱۰ درصد پرداخت می‌شود که ۶ ماه تنفس دارد در مدت یک سال بازپرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل موظف به همکاری در پرداخت تسهیلات هستند.
رضوی، در باره وثیقه‌های درخواستی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات گفت: سند محل اجرای طرح به اضافه ماشین آلاتی که دارند، سفته یا سند ملک و مسکن روستاییان وثایقی است که باید برای پرداخت این وام‌ها ارائه شود و بانک‌ها حق ندارند به غیر از این موارد از متقاضیان وثایق دیگری بخواهند.
رضوی تاکید کرد: این تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری، صنایع دستی و خدمات بین راهی به متقاضیان پرداخت می‌شود.
وی اظهار کرد: شرکت‌های دانش بنیان و دارای فناوری و شرکت‌های سهامی خاص در برخورداری از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دراولویت قرار دارند.
رضوی همچنین برضرورت ارائه آموزش‌های لازم در ارتقای تولید، کاهش هزینه‌ها، عرضه کالا، تداوم خدمات و افزایش حوزه نفوذ کالا تاکید کرد و گفت: با افزایش کیفیت محصولات تولیدی در کشور باید نقش اقتصادی ایران را در اقتصاد دنیا ارتقا داد.
وی اظهار کرد: بازاریابی و آموزش از جمله پیوست‌های مهم بسته اشتغال پایدار دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: براساس بسته اشتغال روستایی و عشایری کشور ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۶۰ هزارمیلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بدون کارمزد تصویب شد که براساس ابلاغ استانی سهم استان بوشهر از این مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است.
وی تاکید کرد: گردشگری در استان بوشهر بویژه در بخش دریایی از محل‌های ایجاد اشتغال پایدار و جذاب است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد یک ناحیه صنعتی در هر دهستان کشور گفت: در هر استان باید نمایشگاه دائمی برای عرضه محصولات روستاییان و عشایر برپا شود.
استاندار بوشهر با اشاره به بسته اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: دولت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ایجاد اقتصاد پویا وجلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها هدف گذاری مناسب و بجایی داشته است.
عبدالکریم گراوند افزود: بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول دغدغه کارآفرینی دولت را جدی بگیرند و به دور از هرگونه اعمال سلیقه برابر ضوابط و مقررات باید کار را پیش ببرند.
وی بدون اشاره به میزان پرداختی‌ها در استان در بخش تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار کرد: میزان پرداختی استان در این بخش نشان می‌دهد که عملکرد خوبی نداشته‌ایم.
گراوند، برضرورت حمایت از طرح‌های دولت ادامه داد: درقانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری هدف توزیع پول نیست بلکه پایدارکردن اشتغال است.
وی پیگیری ایجاد کانون توسعه اشتغال، انجمن توسعه اشتغال روستایی و اتحادیه اشتغال روستایی در دستور کار مدیریت ارشد استان بوشهر قرار دارد.
گراوند تاکید کرد: ایجاد فضای مناسب نمایشگاهی برای عرضه محصولات صنایع دستی در استان از جمله اولویت‌های استان است که در دست اجراست.
وی برضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش گردشگری دریایی تاکید کرد.
وی اظهار کرد: پیش بینی اشتغال سالانه از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در برنامه ششم توسعه ۳۸۴ هزار شغل است که امیدواریم با عملکرد مثبت بتوانیم به توسعه و تعادل پیش بینی شده در مناطق روستایی و عشایری برسیم.
رضوی، درباره پرداخت‌ها در بخش اشتغال پایدار روستایی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی شهریور ماه سال گذشته تصویب و در اوایل زمستان ابلاغ شد ارزیابی عملکردی میزان پرداخت‌ها تا آخر بهار مشخص می‌شود.
رضوی گفت: دولت تدبیر و امید با تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری توانست کار بزرگی در رونق کسب و کار در روستاها انجام دهد.
معاون توسعه مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود: بر اساس این قانون به روستاییان و عشایر مرزنشین کشور وام با ۴ درصد کارمزد و به سایر مناطق وام‌های ۶ درصدی پرداخت می‌شود و سقف اختیار استان‌ها در پرداخت این وام‌ها از یک میلیارد تا ۶۰ میلیارد ریال است.
وی گفت: دوره تنفس این تسهیلات سه سال و باز پرداخت آنها نیز ۶ سال تعیین شده است.
رضوی بیان کرد: همچنین در بخش تسهیلات سرمایه در گردش نیز در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۱۰ میلیارد ریال با کارمزد ۱۰ درصد پرداخت می‌شود که ۶ ماه تنفس دارد در مدت یک سال بازپرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل موظف به همکاری در پرداخت تسهیلات هستند.
رضوی، در باره وثیقه‌های درخواستی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات گفت: سند محل اجرای طرح به اضافه ماشین آلاتی که دارند، سفته یا سند ملک و مسکن روستاییان وثایقی است که باید برای پرداخت این وام‌ها ارائه شود و بانک‌ها حق ندارند به غیر از این موارد از متقاضیان وثایق دیگری بخواهند.
رضوی تاکید کرد: این تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری، صنایع دستی و خدمات بین راهی به متقاضیان پرداخت می‌شود.
وی اظهار کرد: شرکت‌های دانش بنیان و دارای فناوری و شرکت‌های سهامی خاص در برخورداری از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دراولویت قرار دارند.
رضوی همچنین برضرورت ارائه آموزش‌های لازم در ارتقای تولید، کاهش هزینه‌ها، عرضه کالا، تداوم خدمات و افزایش حوزه نفوذ کالا تاکید کرد و گفت: با افزایش کیفیت محصولات تولیدی در کشور باید نقش اقتصادی ایران را در اقتصاد دنیا ارتقا داد.
وی اظهار کرد: بازاریابی و آموزش از جمله پیوست‌های مهم بسته اشتغال پایدار دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: براساس بسته اشتغال روستایی و عشایری کشور ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۶۰ هزارمیلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بدون کارمزد تصویب شد که براساس ابلاغ استانی سهم استان بوشهر از این مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است.
وی تاکید کرد: گردشگری در استان بوشهر بویژه در بخش دریایی از محل‌های ایجاد اشتغال پایدار و جذاب است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد یک ناحیه صنعتی در هر دهستان کشور گفت: در هر استان باید نمایشگاه دائمی برای عرضه محصولات روستاییان و عشایر برپا شود.
استاندار بوشهر با اشاره به بسته اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: دولت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ایجاد اقتصاد پویا وجلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها هدف گذاری مناسب و بجایی داشته است.
عبدالکریم گراوند افزود: بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول دغدغه کارآفرینی دولت را جدی بگیرند و به دور از هرگونه اعمال سلیقه برابر ضوابط و مقررات باید کار را پیش ببرند.
وی بدون اشاره به میزان پرداختی‌ها در استان در بخش تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار کرد: میزان پرداختی استان در این بخش نشان می‌دهد که عملکرد خوبی نداشته‌ایم.
گراوند، برضرورت حمایت از طرح‌های دولت ادامه داد: درقانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری هدف توزیع پول نیست بلکه پایدارکردن اشتغال است.
وی پیگیری ایجاد کانون توسعه اشتغال، انجمن توسعه اشتغال روستایی و اتحادیه اشتغال روستایی در دستور کار مدیریت ارشد استان بوشهر قرار دارد.
گراوند تاکید کرد: ایجاد فضای مناسب نمایشگاهی برای عرضه محصولات صنایع دستی در استان از جمله اولویت‌های استان است که در دست اجراست.
وی برضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش گردشگری دریایی تاکید کرد.
