سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حقوقدان و وکیل دادگستری، با بیان اینکه بی تردید حمله نظامی مخالف حقوق بین الملل است، گفت: بحران سوریه و وقایع این چند روز از سوی آمریکا و متحدانش در این کشور، تنها به معنای آن است که زور در روابط بین الملل جایگزین قواعد حقوق این عرصه شده و آن را زیر سوال برده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، حسین احمدی نیاز اظهار کرد: پیچیدگی بحران سوریه باعث ناامنی خاورمیانه زخمی و بسیار لطمه دیده از این حادثه و نابودی هر چه بیشتر کشور سوریه شده است.
وی ادامه داد: اساساً به علت اختلاف اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در مورد مساله سوریه، همواره دولت‌های درگیر در بحران سوریه با سو استفاده از حق وتو، باعث ناکارآمدی سازمان ملل متحد در این حادثه و بحران شده‌اند.
احمدی نیاز افزود: این موضوع به نحوی است که در حال حاضر دولت‌هایی که در این چارچوب درگیر هستند، نمی‌توانند از مکانیزم‌های سازمان ملل متحد و سازو کارهایی که حقوق بین الملل برای برون رفت معضلات و اختلافات در روابط بین دولت‌ها یا درون دولت‌ها به وجود می‌آید، استفاده کنند و تاکنون، هم آمریکا و هم روسیه از حق وتو برای سوریه استفاده کرده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: باتوجه به بن بستی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شده است، دولت‌های درگیر از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه بدون دریافت مجوز از شورای امنیت اقدام به حمله نظامی کردند که بدون شک این اقدام مخالف حقوق بین الملل است.
وی یادآور شد: البته از دیگر سو، کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان هم مخالف حقوق بین الملل و نقض کنوانسیون‌های بین المللی است و هر دولت، گروه یا سازمانی که اقدام به استفاده و کاربرد این سلاح مخرب و مرگ بار کرده باشد، محکوم و طبق قوانین بین المللی قابل پیگیری است یعنی هم اقدام آمریکا و متحدانش به سوریه محکوم و مخالف قواعد حقوق بین الملل است و هم کاربرد سلاح‌های شیمیایی نقض حقوق بین الملل محسوب می‌شود.
احمدی نیاز با تاکید بر اینکه آنچه در سوریه در حال وقوع است، مخالف قواعد حقوق بین الملل است، افزود: بالطبع همه دولت‌های عضو سازمان ملل می‌توانند نقض هر یک از قواعد حقوق بین الملل را به شورای امنیت و سازمان ملل خطاب به دبیرکل و ریاست شورای امنیت اعلام کنند و سازمان می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما سازوکاری که برای پاسخگویی و جبران خسارت باشد، در این رسیدگی‌ها وجود ندارد زیرا اقدامات اینچنینی بیش از اینکه بار حقوقی داشته باشد، جنبه دیپلماتیک دارد.
به گزارش ایرنا، سحرگاه شنبه ۲۵ فروردین صدای شلیک نزدیک به ۱۱۰ موشک مردم سوریه را در وحشتی عمیق فرو برد؛ حمله‌ای که آمریکا، انگلیس و فرانسه آن را تقاص بمباران شیمایی شهر دومای سوریه توسط بشار اسد در تاریخ هجدهم فرودین ماه می‌دانند.
دولت سوریه و برخی بازیگران منطقه اما این ادعا را رد کرده و خواستار تحقیق و تفحص در این خصوص شده‌اند. آنها بر این باورند که دشمنان با این اقدام غیرانسانی در صدد تضعیف دولت رسمی سوریه برآمده‌اند.
وی ادامه داد: اساساً به علت اختلاف اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در مورد مساله سوریه، همواره دولت‌های درگیر در بحران سوریه با سو استفاده از حق وتو، باعث ناکارآمدی سازمان ملل متحد در این حادثه و بحران شده‌اند.
احمدی نیاز افزود: این موضوع به نحوی است که در حال حاضر دولت‌هایی که در این چارچوب درگیر هستند، نمی‌توانند از مکانیزم‌های سازمان ملل متحد و سازو کارهایی که حقوق بین الملل برای برون رفت معضلات و اختلافات در روابط بین دولت‌ها یا درون دولت‌ها به وجود می‌آید، استفاده کنند و تاکنون، هم آمریکا و هم روسیه از حق وتو برای سوریه استفاده کرده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: باتوجه به بن بستی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شده است، دولت‌های درگیر از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه بدون دریافت مجوز از شورای امنیت اقدام به حمله نظامی کردند که بدون شک این اقدام مخالف حقوق بین الملل است.
وی یادآور شد: البته از دیگر سو، کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان هم مخالف حقوق بین الملل و نقض کنوانسیون‌های بین المللی است و هر دولت، گروه یا سازمانی که اقدام به استفاده و کاربرد این سلاح مخرب و مرگ بار کرده باشد، محکوم و طبق قوانین بین المللی قابل پیگیری است یعنی هم اقدام آمریکا و متحدانش به سوریه محکوم و مخالف قواعد حقوق بین الملل است و هم کاربرد سلاح‌های شیمیایی نقض حقوق بین الملل محسوب می‌شود.
احمدی نیاز با تاکید بر اینکه آنچه در سوریه در حال وقوع است، مخالف قواعد حقوق بین الملل است، افزود: بالطبع همه دولت‌های عضو سازمان ملل می‌توانند نقض هر یک از قواعد حقوق بین الملل را به شورای امنیت و سازمان ملل خطاب به دبیرکل و ریاست شورای امنیت اعلام کنند و سازمان می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما سازوکاری که برای پاسخگویی و جبران خسارت باشد، در این رسیدگی‌ها وجود ندارد زیرا اقدامات اینچنینی بیش از اینکه بار حقوقی داشته باشد، جنبه دیپلماتیک دارد.
به گزارش ایرنا، سحرگاه شنبه ۲۵ فروردین صدای شلیک نزدیک به ۱۱۰ موشک مردم سوریه را در وحشتی عمیق فرو برد؛ حمله‌ای که آمریکا، انگلیس و فرانسه آن را تقاص بمباران شیمایی شهر دومای سوریه توسط بشار اسد در تاریخ هجدهم فرودین ماه می‌دانند.
دولت سوریه و برخی بازیگران منطقه اما این ادعا را رد کرده و خواستار تحقیق و تفحص در این خصوص شده‌اند. آنها بر این باورند که دشمنان با این اقدام غیرانسانی در صدد تضعیف دولت رسمی سوریه برآمده‌اند.
