سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پس از آنکه وضعیت کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی منتشر شد، نه تنها سازمان‌های نظارتی همچون سازمان استاندارد این وضعیت را رضایتمندانه ندانسته‌اند، بلکه بحث قیمت‌گذاری خودرو به طور جدی مطرح شده و رئیس شورای رقابت اعلام کرده است نه تنها شاخص تورم، بلکه مقوله کیفیت نیز در قیمت‌گذاری خودروها لحاظ خواهد شد. با این حال برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که استانداردهای ۸۵ گانه از سوی خودروسازها رعایت نشود، امکان صادرات برای تولیدات ایرانی نیز با چالش مواجه می‌شود. به گزارش «کسب‌وکار»، مطابق مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، واحدهای خودروسازی باید از قطعات استاندارد در تولید و مونتاژ خودروها استفاده کنند و در صورت محقق نشدن این امر خودروسازان مسئولند و باید پاسخگو باشند. در واقع کنترل کیفیت در کارخانه‌های خودروسازی، حلقه گمشده کار است و هیچ کوتاهی از سوی مدیران کنترل کیفیت که به مثابه نمایندگان سازمان ملی استاندارد به شمار می‌روند، پذیرفته نیست و اگر متصدیان کنترل کیفیت کارشان را به درستی انجام می‌دادند، شاهد شکایت‌های مردمی نبودیم؛ موضوعی که در کشورمان مغفول مانده است.
استاندارد ضعیف خودروسازها
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره نقش شورای رقابت و قیمت‌گذاری خودروها تصریح کرد: این شورا با کنترل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده در سال‌های گذشته تأثیرگذار بوده است و نمی‌توان بیان داشت که یکی از دلایل کیفیت پایین برخی قطعات، حضور شورای رقابت است. البته وی معتقد است اگر قرار بود همه قطعات خودروها استاندارد باشد، آنگاه قیمت خودروها به طور چشمگیری افزایش می‌یافت.
به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت تاکید کرده است از کنترل کیفی خودروسازان رضایت ندارد و در صورت دریافت گزارش مشتریان درباره استفاده از قطعات بی‌کیفیت و غیراستاندارد با متخلف برخورد می‌شود، چراکه برخی قطعات مشمول استاندارد اجباری است و کنترل می‌شود، اما خودروسازان باید مطابق رویکرد نوین استانداردسازی بر استاندارد بودن سایر قطعات نظارت کنند زیرا در صورت استفاده از قطعات غیراستاندارد، با خودروساز برخورد می‌شود.او با بیان اینکه برخی خودروسازان از قطعات باکیفیت استفاده کرده و رضایت مشتریان را جلب کرده‌اند، اما در برخی خودروها برای کاهش قیمت تمام‌شده، از قطعات بی‌کیفیت استفاده شده و از آنجایی که سازمان ملی استاندارد قادر به کنترل همه قطعات خودرویی نیست و خودروسازان در برابر محصول تولیدی خود مسئولیت دارند؛ بنابراین در صورت گزارش تخلف و اعلام شکایت از سوی شتریان، با خودروسازان متخلف برخورد می‌شود. در واقع کنترل تک‌تک قطعات یک خودرو از سوی مسئولان استاندارد، در هیچ جای جهان مرسوم نیست؛ ما مجموعه یک خودرو را کنترل می‌کنیم که به درستی کار می‌کند یا خیر. سعید مدنی، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفته است: همین استانداردهای ۸۵ گانه که مؤسسه استاندارد اعلام کرد باید یک مطالعه روی آن انجام و مشخص شود کدام‌یک از این استانداردها قابل انجام است و کدام غیرقابل انجام، جالب است خود دولت می‌نشیند کنار مدیری که انتخاب کرده است و می‌گوید این استانداردها قابل اجرا نیست، در صورتی که این استانداردها را دولت ابلاغ کرده است. این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: متأسفانه هماهنگی بین وزارت صنعت و مؤسسه استاندارد نیز وجود ندارد و اگر این استانداردها اعلام نشود قطعاً در صادرات به مشکل می‌خوریم، در حال حاضر استانداردهایی را برای خودرو در عربستان تدوین کردند که مشابه استانداردهای آمریکایی است و این استانداردها توسط شرکت‌های ایرانی قابل اجرا نیست.
دو فاکتور مؤثر در قیمت‌گذاری خودرو
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در مجوز افزایش قیمت‌ها شاخص کیفیت عامل مهمی محسوب می‌شود، افزود: هنوز بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۶ را ارسال نکرده تا براساس آن جلسات نهایی شدن قیمت خودرو در سال ۹۷ انجام شود.به گزارش تسنیم، رضا شیوا درباره درخواست افزایش قیمت خودرو توسط قطعه‌سازان گفته است: شورای رقابت براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نسبت به میزان افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان اقدام خواهد کرد. با وجود اینکه در مجوز افزایش قیمت‌ها شاخص کیفیت عامل مهمی محسوب می‌شود هنوز بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۶ را ارسال نکرده تا براساس آن جلسات نهایی شدن قیمت در سال ۹۷ انجام شود؛ ازاین‌رو اگر کسی پیشنهادی برای شاخص‌های خودروهای مشمول قیمت‌گذاری دارد آن را به شورای رقابت ارائه دهد، علاوه بر این موضوع انتقاداتی به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو مطرح می‌شود که اصلاً منطقی نبوده و این شورا براساس قانون وظایف خود را انجام خواهد داد. با این حال مجوز افزایش قیمت براساس شاخص‌های اقتصادی سال ۹۶ تعیین خواهد شد و تغییرات اخیر نرخ ارز تأثیری در تعیین قیمت‌های جدید خودرو ندارد.
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان
محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ضمن گلایه از شرکت‌های خودروساز به‌سبب عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان گفته است: از اوایل سال ۹۶ تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.وی با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به‌صورت میانگین رشد ۱۹٫۵ درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به وجود آید. حال اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.
