سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
حذف رانت ناشی از اختلاف ارز مبادله‌ای و ارز آزاد و کاهش هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای برخی تولیدکننده‌ها از مزیت‌های دلار تک‌نرخی است. با این حال اثر این تصمیم تنها محدود به این بخش نبوده و حتی در مدیریت دولت در این بخش نیز تأثیرگذار بوده است، به طوری که در قانون بودجه سال ۹۷، نرخ دلار محاسباتی ۳,۵۰۰ تومان است که با دلار تک‌نرخی که هفته پیش ۴,۲۰۰ تومان اعلام شده، ۷۰۰ تومان اختلاف دارد و درآمد دولت از این افزایش نرخ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. هرچند در قانون بودجه برای مابه‌التفاوت درآمد دولت از نرخ ارز ردیف‌هایی در نظر گرفته شد، اما برخی کارشناسان معتقدند این مبلغ برای کاهش فشار ناشی از افزایش نرخ ارز به مصرف‌کنندگان نهایی در زمینه حمایت از تولید هزینه می‌شود؛ از همین رو این موضوع ازسوی برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال می‌شود و حتی در بررسی جلسه علنی مجلس درباره نرخ ارز به این مقوله ورود کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده تصمیماتی در این رابطه گرفته شود.
بررسی موضوع نرخ دلار و اثرات آن بر اقتصاد و تولید کشور از همان سال ۹۱ که یک‌باره از ۱۰۰ تومان به ۲۴۰۰ و بعد به ۳,۵۰۰ تومان رسید، مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار داشته و در حال حاضر نیز پس از اعلام دلار تک‌نرخی ۴,۲۰۰ تومان از سوی دولت پس از شوک افزایش نرخ دلار به ۶ هزار تومان، مباحثی مطرح است که روی تولید و اقتصاد کشور بی تأثیر نیست زیرا سال‌هاست پس از افزایش ناگهانی نرخ دلار ارز مبادله‌ای به عنوان ابزاری حمایتی برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از کالای ایرانی لحاظ می‌شده و در همان سال ۹۲ با قیمتی کمتر از ۷۰۰ تومان به واردکننده‌های مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و... پرداخت می‌شد و بعدها به دلیل رانت‌هایی که ایجاد شد، این مساله ساماندهی شد و بیشتر به تولیدکننده‌ها یا واردکننده‌های محصولات خاص پرداخت می‌شد.
هرچند مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «کسب‌وکار» اعلام کرد: پس از اینکه ارز مبادله‌ای برای واردات ساماندهی شد تنها تولیدکننده‌های محصولات خاص و شرکت‌های خصولتی از این امتیاز استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر شرکت‌های خصولتی با وجود اینکه مزیت خاصی در تولید نداشتند همواره از ارز مبادله‌ای استفاده کرده‌اند که نوعی رانت محسوب می‌شود.
بررسی موضوع نرخ دلار و اثرات آن بر اقتصاد و تولید کشور از همان سال ۹۱ که یک‌باره از ۱۰۰ تومان به ۲۴۰۰ و بعد به ۳,۵۰۰ تومان رسید، مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار داشته و در حال حاضر نیز پس از اعلام دلار تک‌نرخی ۴,۲۰۰ تومان از سوی دولت پس از شوک افزایش نرخ دلار به ۶ هزار تومان، مباحثی مطرح است که روی تولید و اقتصاد کشور بی تأثیر نیست زیرا سال‌هاست پس از افزایش ناگهانی نرخ دلار ارز مبادله‌ای به عنوان ابزاری حمایتی برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از کالای ایرانی لحاظ می‌شده و در همان سال ۹۲ با قیمتی کمتر از ۷۰۰ تومان به واردکننده‌های مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و... پرداخت می‌شد و بعدها به دلیل رانت‌هایی که ایجاد شد، این مساله ساماندهی شد و بیشتر به تولیدکننده‌ها یا واردکننده‌های محصولات خاص پرداخت می‌شد.
هرچند مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «کسب‌وکار» اعلام کرد: پس از اینکه ارز مبادله‌ای برای واردات ساماندهی شد تنها تولیدکننده‌های محصولات خاص و شرکت‌های خصولتی از این امتیاز استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر شرکت‌های خصولتی با وجود اینکه مزیت خاصی در تولید نداشتند همواره از ارز مبادله‌ای استفاده کرده‌اند که نوعی رانت محسوب می‌شود.
حمایت دولت از کالاهای اساسی
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره تأثیر اختلاف دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار محاسباتی ۳۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۷، گفت: در بودجه هیچ‌گاه در زمان بودجه‌ریزی عددی ثابت برای نرخ ارز انتخاب نمی‌شود و در کمیسیون تلفیق بودجه قیمت محاسباتی دلار در نظر گرفته می‌شود و براساس میزان فروش نفت با توجه به قیمت ارز درآمدهای دولت پیش‌بینی و نرخ دلار مبادله‌ای برای واردات نیز تعیین می‌شود. به عبارت دیگر دولت با درآمد ارزی و تبدیل آن به ریال در داخل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کند؛ ازاین‌رو این عدد در بودجه فقط عددی حسابداری است. با این حال برای درآمدی بیش از آن عدد محاسباتی نیز ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده تا به دولت اجازه داده شود مازاد درآمد حاصل از قیمت محاسباتی را در بخش‌های مختلف هزینه کند.
ابوذر ندیمی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند این میزان درآمد مازاد را برای تقویت تولید و اشتغال داخلی به‌کار گیرد، افزود: واقعیت این است که دولت برای کالای اساسی و دارو تعریفی دارد و متناسب با وضعیت اقتصادی مردم ارز به این بخش‌ها تخصیص می‌دهد، به طوری که پیش از این برای واردات دارو و کالاهای اساسی دلار کمتر از ۴ هزار تومان تخصیص داده است. حتی با وجود اینکه اعلام شده نرخ مبادله‌ای نداریم و وزرای دولت نیز از تخصیص‌های این بخش مطلع هستند، اما برای کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تعریف‌های دیگری وجود دارد و دولت از راه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. برای نمونه از طریق ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، کاهش حقوق گمرکی این کالا و… کاهش اختلاف قیمت کالاهای سرمایه‌ای پس از حذف ارز مبادله‌ای را در نظر خواهد گرفت. به همین دلیل نمی‌توان حمایت دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و... را تنها به ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز یا تخصیص ارز مبادله‌ای محدود کرد.
او درباره رویکرد دولت به پویش حمایت از کالای ایرانی با وجود تقاضای داخلی، گفت: باید توجه داشت که واردات قابل کاهش نیست، بلکه قابل مدیریت است. بنابراین یا باید برای تولید کالاهای مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری جدید انجام شود یا اینکه تنها واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را محدود کنیم. بنابراین درآمد حاصل از اختلاف نرخ دلار تک‌نرخی و نرخ محاسباتی در بودجه را باید برای تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال به‌کار ببریم یا حتی می‌توانیم بخشی از آن را برای تولید محصولاتی که امروز وارداتی هستند، هزینه کنیم، به طوری که بخشی از همان مواد اولیه را به کشور وارد و در داخل تولید کنیم؛ ازاین‌رو حمایت واقعی از کالای ایرانی به این معنی است که محدودیت تنها برای واردات کالاهایی ایجاد شود که تولید داخلی با همان کیفیت وجود دارد و اگر مواد اولیه این کالای تولید داخل وارداتی است نباید برای واردات مواد اولیه آن محدودیت ایجاد کرد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره تأثیر اختلاف دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار محاسباتی ۳۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۷، گفت: در بودجه هیچ‌گاه در زمان بودجه‌ریزی عددی ثابت برای نرخ ارز انتخاب نمی‌شود و در کمیسیون تلفیق بودجه قیمت محاسباتی دلار در نظر گرفته می‌شود و براساس میزان فروش نفت با توجه به قیمت ارز درآمدهای دولت پیش‌بینی و نرخ دلار مبادله‌ای برای واردات نیز تعیین می‌شود. به عبارت دیگر دولت با درآمد ارزی و تبدیل آن به ریال در داخل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کند؛ ازاین‌رو این عدد در بودجه فقط عددی حسابداری است. با این حال برای درآمدی بیش از آن عدد محاسباتی نیز ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده تا به دولت اجازه داده شود مازاد درآمد حاصل از قیمت محاسباتی را در بخش‌های مختلف هزینه کند.
ابوذر ندیمی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند این میزان درآمد مازاد را برای تقویت تولید و اشتغال داخلی به‌کار گیرد، افزود: واقعیت این است که دولت برای کالای اساسی و دارو تعریفی دارد و متناسب با وضعیت اقتصادی مردم ارز به این بخش‌ها تخصیص می‌دهد، به طوری که پیش از این برای واردات دارو و کالاهای اساسی دلار کمتر از ۴ هزار تومان تخصیص داده است. حتی با وجود اینکه اعلام شده نرخ مبادله‌ای نداریم و وزرای دولت نیز از تخصیص‌های این بخش مطلع هستند، اما برای کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تعریف‌های دیگری وجود دارد و دولت از راه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. برای نمونه از طریق ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، کاهش حقوق گمرکی این کالا و… کاهش اختلاف قیمت کالاهای سرمایه‌ای پس از حذف ارز مبادله‌ای را در نظر خواهد گرفت. به همین دلیل نمی‌توان حمایت دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و... را تنها به ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز یا تخصیص ارز مبادله‌ای محدود کرد.
او درباره رویکرد دولت به پویش حمایت از کالای ایرانی با وجود تقاضای داخلی، گفت: باید توجه داشت که واردات قابل کاهش نیست، بلکه قابل مدیریت است. بنابراین یا باید برای تولید کالاهای مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری جدید انجام شود یا اینکه تنها واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را محدود کنیم. بنابراین درآمد حاصل از اختلاف نرخ دلار تک‌نرخی و نرخ محاسباتی در بودجه را باید برای تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال به‌کار ببریم یا حتی می‌توانیم بخشی از آن را برای تولید محصولاتی که امروز وارداتی هستند، هزینه کنیم، به طوری که بخشی از همان مواد اولیه را به کشور وارد و در داخل تولید کنیم؛ ازاین‌رو حمایت واقعی از کالای ایرانی به این معنی است که محدودیت تنها برای واردات کالاهایی ایجاد شود که تولید داخلی با همان کیفیت وجود دارد و اگر مواد اولیه این کالای تولید داخل وارداتی است نباید برای واردات مواد اولیه آن محدودیت ایجاد کرد.
رویکرد مثبت و منفی دلار برای کالای ایرانی
حذف ارز مبادله‌ای و اختلاف درآمدهای حاصل از تک‌نرخی شدن دلار روی درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه ۹۷ اثرگذار است که بخشی از آن به طور مستقیم بر قیمت کالای وارداتی و حتی تولیدی در داخل نیز اثرگذار است زیرا بخشی از تولیدکننده‌ها مواد اولیه و واسطه‌ای خود را از خارج تامین می‌کنند و تک‌نرخی شدن دلار با قیمتی بالاتر از ارز مبادله‌ای اثر منفی برای قیمت تمام‌شده این محصولات دارد. در مقابل برای تولیدکننده‌های دیگر به دلیل کاهش قیمت ارز شرایط مثبتی ایجاد شده است. رئیس خانه اقتصاد در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تایید این مطلب درباره چگونگی مدیریت دولت گفت: با این تصمیم هم درآمد و هم هزینه دولت افزایش پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو باید خالص درآمدهای دولت برای برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود زیرا به تازگی عدد و ارقامی اعلام می‌شود که به دور از واقعیت است. باید توجه داشت که با افزایش نرخ دلار در سال ۹۷ بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد، چراکه سود شرکت‌ها کمتر می‌شود و میزان درآمدهای مالیاتی دولت در این بخش کاهش می‌یابد. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در این شرایط گزارشی تهیه کند و پس از بررسی میزان درآمدها برای مازاد آن تصمیم بگیرد. حال اگر چنین درآمدی به دست آمد، باید در ایجاد زیرساخت‌ها به‌کار گرفته شود تا هزینه عمومی مردم کاهش یابد و بخشی نیز در اشتغال به‌کار گرفته شود.
ابراهیم جمیلی با بیان اینکه اگر تک‌نرخی شدن باعث تورم و زیان مردم شود این مساله ذهنیت منفی برای مردم ایجاد می‌کند، گفت: با این حال اثر دلار تک‌نرخی روی کالای ایرانی مقوله متفاوتی است و حذف ارز مبادله‌ای به دو شکل روی این کالاها اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر کالاهایی که تاکنون از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند و کالاهایی که از ارز متقاضی استفاده می‌کردند و مجبور بودند برای تامین مواد اولیه و… از دلار ۴۸۰۰ تومانی استفاده کنند در شرایط تک‌نرخی شدن دلار روی ۴,۲۰۰ تومان با کاهش قیمت تمام‌شده روبه‌رو می‌شوند و این مزیتی برای آنها خواهد بود.
حذف ارز مبادله‌ای و اختلاف درآمدهای حاصل از تک‌نرخی شدن دلار روی درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه ۹۷ اثرگذار است که بخشی از آن به طور مستقیم بر قیمت کالای وارداتی و حتی تولیدی در داخل نیز اثرگذار است زیرا بخشی از تولیدکننده‌ها مواد اولیه و واسطه‌ای خود را از خارج تامین می‌کنند و تک‌نرخی شدن دلار با قیمتی بالاتر از ارز مبادله‌ای اثر منفی برای قیمت تمام‌شده این محصولات دارد. در مقابل برای تولیدکننده‌های دیگر به دلیل کاهش قیمت ارز شرایط مثبتی ایجاد شده است. رئیس خانه اقتصاد در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تایید این مطلب درباره چگونگی مدیریت دولت گفت: با این تصمیم هم درآمد و هم هزینه دولت افزایش پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو باید خالص درآمدهای دولت برای برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود زیرا به تازگی عدد و ارقامی اعلام می‌شود که به دور از واقعیت است. باید توجه داشت که با افزایش نرخ دلار در سال ۹۷ بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد، چراکه سود شرکت‌ها کمتر می‌شود و میزان درآمدهای مالیاتی دولت در این بخش کاهش می‌یابد. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در این شرایط گزارشی تهیه کند و پس از بررسی میزان درآمدها برای مازاد آن تصمیم بگیرد. حال اگر چنین درآمدی به دست آمد، باید در ایجاد زیرساخت‌ها به‌کار گرفته شود تا هزینه عمومی مردم کاهش یابد و بخشی نیز در اشتغال به‌کار گرفته شود.
ابراهیم جمیلی با بیان اینکه اگر تک‌نرخی شدن باعث تورم و زیان مردم شود این مساله ذهنیت منفی برای مردم ایجاد می‌کند، گفت: با این حال اثر دلار تک‌نرخی روی کالای ایرانی مقوله متفاوتی است و حذف ارز مبادله‌ای به دو شکل روی این کالاها اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر کالاهایی که تاکنون از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند و کالاهایی که از ارز متقاضی استفاده می‌کردند و مجبور بودند برای تامین مواد اولیه و… از دلار ۴۸۰۰ تومانی استفاده کنند در شرایط تک‌نرخی شدن دلار روی ۴,۲۰۰ تومان با کاهش قیمت تمام‌شده روبه‌رو می‌شوند و این مزیتی برای آنها خواهد بود.
