سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
سیاست انتقال ارز از صرافی‌ها به بانک‌ها مسائل تازه‌ای راپیش روی تجار و بازرگانان قرار داده است که یکی از بخش‌های مهم آن به گفته بخش خصوصی محصور کردن فعالان اقتصادی و بازرگانان است. به اعتقاد برخی از کارشناسان در این شیوه که ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها و نظام ارزی کشور منتقل می‌شود، اگرچه شفافیت بیشتری ایجاد شده و نرخ کارمزد دریافتی از صادرکنندگان در قبال خرید ارز کمتر خواهد شد اما در مقابل محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد می‌شود که در نهایت آنها را ناگزیر از دور زدن قانون و حرکت در مسیرهای غیرشفاف خواهد کرد. ضمن آنکه با سلب آزادی عمل فعالان اقتصادی برای آنها به منزله تحریم هم خواهد بود. رئیس سابق اتاق ایران در این خصوص می‌گوید: این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوز ه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است. ۶۱ سال پیش احتمالاً برای نخستین‌بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولت‌ها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در نهایت به‌دلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. این یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است. طبق بررسی‌های موجود، این سیاست همچنین صادرکنندگان را ناگزیر از رعایت قیمت مصوب ارز خواهد کرد که به گفته فعالان اقتصادی به این دلیل که قیمتی واقعی نبوده و از طرفی با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد، به نفع صادرکننده نیست.
تعارض اجرای قانون با منافع فعالان اقتصادی
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: چند نکته در این خصوص قابل ذکر است؛ اول اینکه چرا طی این سال‌ها صرافی‌ها به یک‌باره توسعه گرفته و افزایش پیدا کرده‌اند و دیگر اینکه چرا به این‌همه صرافی مجوز داده شده است و صرافی‌ها حوزه فعالیت خود را افزایش داده‌اند؟ طبیعتاً جواب این سوال برخی از ابهامات را حل خواهد کرد، اما حالا که قانون فعالیت‌های صرافی‌ها را به بانک منتقل کرده است، چالش‌های دیگری نیز مطرح می‌شود که یکی از آنها مشکل‌تراشی برای بخش خصوصی‌ای است که با صرافی‌ها فعالیت دارند.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: با این اوصاف به نظر می‌رسد بین اجرای قانون با فعالیت اقتصادی تعارض وجود دارد، اما اینکه کدام ارجحیت دارد، هنوز معلوم نیست. شاید دولتمردان به این نتیجه رسیده باشند که ایجاد محدودیت و تنگنا در اجرای فعالیت‌های اقتصادی بهتر از بی‌قانونی خواهد بود. نکته دیگر اینکه وقتی وضعیت ارز بحرانی است، دیگر توقعی از دولت برای اینکه تصمیمات منطقی بگیرد، نمی‌رود. پس نقد تصمیم‌گیری دولت نمی‌تواند در فضای منطقی باشد و نقدهایی که صورت می‌گیرد عمدتاً احساسی است.
خلیلی با بیان اینکه منتقدان فعلی دولت در دوره‌های قبل که با دولت همکاری داشتند، مشوق دولت بوده‌اند و در این خصوص تشویق‌های غیرمنطقی داشته‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر دولت در شرایط بدی قرار گرفته است و انتقاد به آن منطقی به نظرنمی‌آید.
در حالی که اگر پیش از این و در شرایطی که ارز به این وضعیت گرفتار نشده بود، به دولت انتقاد می‌شد، آثار و نتایج بهتری از آن عاید کشور می‌شد و حتی شاید وضعیت فعلی هم پیش نمی‌آمد. حال در فضای کنونی اقتصادی کشور که ابهامات زیادی وجود دارد، دولت باید سعی کند این فضای ابهام‌آلود را به سمت شفافیت ببرد که این نیز متأثر از فضای سیاسی است. بنابراین در مضیقه بودن دولت نیز چنین سیاست‌هایی در حوزه ارز را موجه‌تر خواهد کرد. طبق قانون کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بر این اساس خرید و فروش ارز به واسطه بانک‌ها صورت می‌گیرد و تجار ناگزیر از مراجعه به بانک‌هاهستند.
همچنین براساس سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، واردات براساس نرخ تعیین‌شده ارز صورت می‌گیرد و البته دولت اعلام کرده است که مابه‌التفاوت این نرخ را به کسانی که پیش از این ارز مبادله‌ای داشته‌اند، خواهد پرداخت. هدف مهم دولت از اجرای این سیاست جلوگیری از خروج منابع ارزی به واسطه قاچاق و واردات بی‌رویه است.
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: چند نکته در این خصوص قابل ذکر است؛ اول اینکه چرا طی این سال‌ها صرافی‌ها به یک‌باره توسعه گرفته و افزایش پیدا کرده‌اند و دیگر اینکه چرا به این‌همه صرافی مجوز داده شده است و صرافی‌ها حوزه فعالیت خود را افزایش داده‌اند؟ طبیعتاً جواب این سوال برخی از ابهامات را حل خواهد کرد، اما حالا که قانون فعالیت‌های صرافی‌ها را به بانک منتقل کرده است، چالش‌های دیگری نیز مطرح می‌شود که یکی از آنها مشکل‌تراشی برای بخش خصوصی‌ای است که با صرافی‌ها فعالیت دارند.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: با این اوصاف به نظر می‌رسد بین اجرای قانون با فعالیت اقتصادی تعارض وجود دارد، اما اینکه کدام ارجحیت دارد، هنوز معلوم نیست. شاید دولتمردان به این نتیجه رسیده باشند که ایجاد محدودیت و تنگنا در اجرای فعالیت‌های اقتصادی بهتر از بی‌قانونی خواهد بود. نکته دیگر اینکه وقتی وضعیت ارز بحرانی است، دیگر توقعی از دولت برای اینکه تصمیمات منطقی بگیرد، نمی‌رود. پس نقد تصمیم‌گیری دولت نمی‌تواند در فضای منطقی باشد و نقدهایی که صورت می‌گیرد عمدتاً احساسی است.
خلیلی با بیان اینکه منتقدان فعلی دولت در دوره‌های قبل که با دولت همکاری داشتند، مشوق دولت بوده‌اند و در این خصوص تشویق‌های غیرمنطقی داشته‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر دولت در شرایط بدی قرار گرفته است و انتقاد به آن منطقی به نظرنمی‌آید.
در حالی که اگر پیش از این و در شرایطی که ارز به این وضعیت گرفتار نشده بود، به دولت انتقاد می‌شد، آثار و نتایج بهتری از آن عاید کشور می‌شد و حتی شاید وضعیت فعلی هم پیش نمی‌آمد. حال در فضای کنونی اقتصادی کشور که ابهامات زیادی وجود دارد، دولت باید سعی کند این فضای ابهام‌آلود را به سمت شفافیت ببرد که این نیز متأثر از فضای سیاسی است. بنابراین در مضیقه بودن دولت نیز چنین سیاست‌هایی در حوزه ارز را موجه‌تر خواهد کرد. طبق قانون کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بر این اساس خرید و فروش ارز به واسطه بانک‌ها صورت می‌گیرد و تجار ناگزیر از مراجعه به بانک‌هاهستند.
همچنین براساس سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، واردات براساس نرخ تعیین‌شده ارز صورت می‌گیرد و البته دولت اعلام کرده است که مابه‌التفاوت این نرخ را به کسانی که پیش از این ارز مبادله‌ای داشته‌اند، خواهد پرداخت. هدف مهم دولت از اجرای این سیاست جلوگیری از خروج منابع ارزی به واسطه قاچاق و واردات بی‌رویه است.
بازگشت به سیاست‌های ارزی دهه‌های پیش
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
سیاست ارزی جدید دولت و انتقال ارز از صرافی‌ها به بانک‌ها در وهله اول این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که چرا از ابتدا به سراغ صرافی رفتند؟ صرافی‌ها چه کاری انجام می‌دادند که بانک‌ها نمی‌توانستند انجام بدهند؟ یک بررسی کوتاه از صرافی‌ها که تعداد آنها کم نبوده و عمدتاً با مجوز بانک مرکزی تأسیس یافته‌اند، نشان می‌دهد یکی از دلایل استفاده از صرافی‌ها این بود که ارز چند نرخ داشت؛ یکی نرخ رسمی که در مبادلات به کار گرفته می‌شد و پایین‌تر از نرخ بازار بود، چراکه تقاضا بیشتر از عرضه بود و دولت ناچار بود ارز را سهمیه‌بندی کند و به بخش‌های مختلف بدهد. براساس این اولویت‌بندی چند نرخ در بازار شکل گرفت و ارز چند نرخ داشت، اما پس از آن این مشکل به وجود آمد که صرافی‌ها بازار موازی نظام بانکی شدند. در اوایل از صادرکنندگان پیمان ارزی می‌گرفتند، به این صورت که میزان مبلغ صادرات را محاسبه و از صادرکننده مطالبه می‌کردند، اما این سیستم هم نتوانست جلوی تقاضای بازار ارز را بگیرد. ضمن آنکه یک‌سری ارز‌ها اصلاً وارد کشور نمی‌شد، بلکه بعضاً اینها بعداً به صورت حواله‌جات ارزی جابه‌جا می‌شد. بخشی هم از آنجایی که تقاضا وجود داشت و جذابیت سودجویی از این تقاضا بالا بود، وارد بازار سیاه شد. از طرفی دولت نیز در مقاطعی کسری بودجه را از طریق ارز جبران می‌کرد، به این صورت که دولت ارز را به صورت غیررسمی در بازار غیررسمی می‌فروخت و این شد که صرافی‌ها شکل گرفتند و آرام‌آرام محلی برای فروش ارز شدند. گاهی فروش ارز به خارج از کشور هم صورت می‌گرفت. به مرور زمان ذره‌ذره دولت پیمان ارزی را حذف کرد و صرافی‌ها را به رسمیت شناخت و به آنها مجوز داد تا اینکه با بحران اخیر مواجه شد و حالا به قبل برگشته است. اینکه دولت به سیاست‌های ارزی دهه‌های گذشته روی آورده موضوعی قابل تأمل است، اما با این شرایط آرزو می‌کنیم دولت بتواند از پس این قضیه بربیاید. به نظر می‌رسد نباید از همان اول به سمت ارز غیررسمی می‌رفتیم. از طرفی بسیاری از منابع ارزی طی این سال‌ها به دلیل مشکلاتی از میان رفته است. موضوع دیگر وسوسه‌ای است که این منابع ارزی برای سودجویان ایجاد می‌کند که عواقب سیاست‌های ارزی غیر صحیح را چندین برابر می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت با سامانه‌های الکترونیکی بر منابع ارزی نظارت بیشتری داشته و حساسیت بیشتری در قبال آن به خرج دهد، آینده این سیاست‌ها مطلوب باشد.
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
سیاست ارزی جدید دولت و انتقال ارز از صرافی‌ها به بانک‌ها در وهله اول این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که چرا از ابتدا به سراغ صرافی رفتند؟ صرافی‌ها چه کاری انجام می‌دادند که بانک‌ها نمی‌توانستند انجام بدهند؟ یک بررسی کوتاه از صرافی‌ها که تعداد آنها کم نبوده و عمدتاً با مجوز بانک مرکزی تأسیس یافته‌اند، نشان می‌دهد یکی از دلایل استفاده از صرافی‌ها این بود که ارز چند نرخ داشت؛ یکی نرخ رسمی که در مبادلات به کار گرفته می‌شد و پایین‌تر از نرخ بازار بود، چراکه تقاضا بیشتر از عرضه بود و دولت ناچار بود ارز را سهمیه‌بندی کند و به بخش‌های مختلف بدهد. براساس این اولویت‌بندی چند نرخ در بازار شکل گرفت و ارز چند نرخ داشت، اما پس از آن این مشکل به وجود آمد که صرافی‌ها بازار موازی نظام بانکی شدند. در اوایل از صادرکنندگان پیمان ارزی می‌گرفتند، به این صورت که میزان مبلغ صادرات را محاسبه و از صادرکننده مطالبه می‌کردند، اما این سیستم هم نتوانست جلوی تقاضای بازار ارز را بگیرد. ضمن آنکه یک‌سری ارز‌ها اصلاً وارد کشور نمی‌شد، بلکه بعضاً اینها بعداً به صورت حواله‌جات ارزی جابه‌جا می‌شد. بخشی هم از آنجایی که تقاضا وجود داشت و جذابیت سودجویی از این تقاضا بالا بود، وارد بازار سیاه شد. از طرفی دولت نیز در مقاطعی کسری بودجه را از طریق ارز جبران می‌کرد، به این صورت که دولت ارز را به صورت غیررسمی در بازار غیررسمی می‌فروخت و این شد که صرافی‌ها شکل گرفتند و آرام‌آرام محلی برای فروش ارز شدند. گاهی فروش ارز به خارج از کشور هم صورت می‌گرفت. به مرور زمان ذره‌ذره دولت پیمان ارزی را حذف کرد و صرافی‌ها را به رسمیت شناخت و به آنها مجوز داد تا اینکه با بحران اخیر مواجه شد و حالا به قبل برگشته است. اینکه دولت به سیاست‌های ارزی دهه‌های گذشته روی آورده موضوعی قابل تأمل است، اما با این شرایط آرزو می‌کنیم دولت بتواند از پس این قضیه بربیاید. به نظر می‌رسد نباید از همان اول به سمت ارز غیررسمی می‌رفتیم. از طرفی بسیاری از منابع ارزی طی این سال‌ها به دلیل مشکلاتی از میان رفته است. موضوع دیگر وسوسه‌ای است که این منابع ارزی برای سودجویان ایجاد می‌کند که عواقب سیاست‌های ارزی غیر صحیح را چندین برابر می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت با سامانه‌های الکترونیکی بر منابع ارزی نظارت بیشتری داشته و حساسیت بیشتری در قبال آن به خرج دهد، آینده این سیاست‌ها مطلوب باشد.
