سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
با توجه به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و تغییر روش تأمین نیازهای ارزی، فعلاً بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد. این مساله که از این پس کار و فعالیت صرافان و به طور کلی کارکرد آنها را با چالش مواجه خواهد کرد، موضوعات دیگری نیز در پی دارد که از جمله آن محدودیت‌های انتقال ارز و منابع است.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بررسی‌های موجود از آنجایی که کشور ما با برخی از کشورها مشکل روابط کارگزاری دارد و به دلیل تحریم‌ها این مشکل هنوز مرتفع نشده است، بانک‌ها در برقراری ارتباط درباره انتقال حواله‌جات و ارز با موانعی روبه‌رو خواهند بود که لازم است صرافی‌ها نیز در کنار آنها باشند؛ ازاین‌رو بانک‌ها در این رابطه از کمک صرافی‌ها بهره خواهند جست، اما سوال اینجاست که انتقال وظایف صرافی‌ها درباره جابه‌جایی ارز به بانک‌ها چه اثراتی به همراه خواهد داشت و دیگر اینکه این اثرات در حوزه تجارت خارجی و ایجاد شفافیت چقدر قابل مشاهده خواهد بود؟
به گفته برخی از کارشناسان، نظم‌بخشی به حوزه تجارت خارجی از جمله مهم‌ترین نتیجه‌ای است که در این راستا عاید خواهد شد. با این حال برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که انتقال و جابه‌جایی ارز به بانک‌ها تنها به معنی حذف صورت‌مساله کمبود ارز است نه اینکه به معنای واقعی تأثیر مثبتی در عرضه ارز به همراه داشته باشد. ضمن آنکه وجود فساد و رانت در کشور نیز مانع از آثار مثبت این کار در حوزه تجارت خارجی به ویژه در بحث شفاف‌سازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونه‌ای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ۶٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایج‌ترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و برای تأمین نیازهای اصلی تک‌نرخی شد، اما با تک‌نرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخش‌هایی که به طور خاص تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرد، صرافی‌ها هستند. از روز ابلاغ و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آنها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند.
بر این اساس یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد، این است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلاً منتفی است، چراکه قرار بر این است نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند ارز به طور غیرمستقیم یا از طریق سامانه‌های تعیین‌شده، تأمین شود.
این در حالیست که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.
معاون ارزی بانک مرکزی در همین رابطه گفت: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.
به گزارش تسنیم، معاون ارزی بانک مرکزی مهم‌ترین موضوع در بازار ارز را جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین نیازهای کشور نداریم، اما نباید شرایط به گونه‌ای باشد که به خروج سرمایه از کشور منجر شود.
سید احمد عراقچی با اشاره به اینکه در پی تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت، تجارت از حالت بی‌نظمی خارج می‌شود، گفت: فرایند واردات بدون ثبت سفارش بر اساس مصوبه هیأت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام می‌شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره روش انجام ثبت سفارش تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاماً با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می‌شود. به گفته عراقچی، بر اساس ضوابط جدید تأمین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهره‌گیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تأمین می‌کند و در غیر این صورت، بانک می‌تواند از طریق صرافی‌های مجاز برای تأمین ارز اقدام کند. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود. عراقچی درباره واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درباره ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی، درباره سپرده‌پذیری ارزی نیز گفت: بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده‌گذاران ارزی می‌دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، همان اسکناس سپرده‌گذاری‌شده را باز پس دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را ممنوع خواند و افزود: افرادی که در حال حاضر بیش از این مبلغ در اختیار دارند می‌توانند منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بررسی‌های موجود از آنجایی که کشور ما با برخی از کشورها مشکل روابط کارگزاری دارد و به دلیل تحریم‌ها این مشکل هنوز مرتفع نشده است، بانک‌ها در برقراری ارتباط درباره انتقال حواله‌جات و ارز با موانعی روبه‌رو خواهند بود که لازم است صرافی‌ها نیز در کنار آنها باشند؛ ازاین‌رو بانک‌ها در این رابطه از کمک صرافی‌ها بهره خواهند جست، اما سوال اینجاست که انتقال وظایف صرافی‌ها درباره جابه‌جایی ارز به بانک‌ها چه اثراتی به همراه خواهد داشت و دیگر اینکه این اثرات در حوزه تجارت خارجی و ایجاد شفافیت چقدر قابل مشاهده خواهد بود؟
به گفته برخی از کارشناسان، نظم‌بخشی به حوزه تجارت خارجی از جمله مهم‌ترین نتیجه‌ای است که در این راستا عاید خواهد شد. با این حال برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که انتقال و جابه‌جایی ارز به بانک‌ها تنها به معنی حذف صورت‌مساله کمبود ارز است نه اینکه به معنای واقعی تأثیر مثبتی در عرضه ارز به همراه داشته باشد. ضمن آنکه وجود فساد و رانت در کشور نیز مانع از آثار مثبت این کار در حوزه تجارت خارجی به ویژه در بحث شفاف‌سازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونه‌ای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ۶٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایج‌ترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و برای تأمین نیازهای اصلی تک‌نرخی شد، اما با تک‌نرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخش‌هایی که به طور خاص تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرد، صرافی‌ها هستند. از روز ابلاغ و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آنها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند.
بر این اساس یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد، این است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلاً منتفی است، چراکه قرار بر این است نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند ارز به طور غیرمستقیم یا از طریق سامانه‌های تعیین‌شده، تأمین شود.
این در حالیست که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.
معاون ارزی بانک مرکزی در همین رابطه گفت: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.
به گزارش تسنیم، معاون ارزی بانک مرکزی مهم‌ترین موضوع در بازار ارز را جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین نیازهای کشور نداریم، اما نباید شرایط به گونه‌ای باشد که به خروج سرمایه از کشور منجر شود.
سید احمد عراقچی با اشاره به اینکه در پی تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت، تجارت از حالت بی‌نظمی خارج می‌شود، گفت: فرایند واردات بدون ثبت سفارش بر اساس مصوبه هیأت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام می‌شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره روش انجام ثبت سفارش تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاماً با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می‌شود. به گفته عراقچی، بر اساس ضوابط جدید تأمین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهره‌گیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تأمین می‌کند و در غیر این صورت، بانک می‌تواند از طریق صرافی‌های مجاز برای تأمین ارز اقدام کند. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود. عراقچی درباره واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درباره ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی، درباره سپرده‌پذیری ارزی نیز گفت: بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده‌گذاران ارزی می‌دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، همان اسکناس سپرده‌گذاری‌شده را باز پس دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را ممنوع خواند و افزود: افرادی که در حال حاضر بیش از این مبلغ در اختیار دارند می‌توانند منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
توقف عرضه ارز در صرافی‌ها موقتی است
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این باره به «کسب و کار» توضیح می‌دهد: مدتی بود که بانک مرکزی صحبت از تک‌نرخی کردن می‌کرد تا اینکه بعد از تعطیلات که زمان مناسبی برای کشف قیمت‌ها و البته ایجاد محدودیت در عرضه ارز بود این کار را انجام داد. البته التهابی شدن بازار ارز و پیوستن جاماندگان سرمایه‌های خرد به بازار ارز نیز زمینه را برای این اقدام بانک مرکزی هموار کرد و به دنبال آن با تلاش برخی از صرافی‌ها که رشته امور را از دست بانک مرکزی خارج می‌کرد، یکسان‌سازی محقق شد.
سیاست‌های خارجی و همچنین صحبت‌های ترامپ نیز بر این امر و تصمیم دولت درباره ارز دخیل بود.
دخالت بانک مرکزی در زمینه ارز به این صورت بود که نرخ ارز را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان رساند و اعلام کرد که با این قیمت ارز مورد نیاز بازار را جواب خواهد داد. بانک مرکزی با این اقدام تقاضاهای غیرمنطقی و سوداگری را از بازار ارز حذف کرد و فعالیت آنها را غیرقانونی خواند.
بازار ارز نقطه تلاقی تقاضا و عرضه ارز است و از آنجایی که فعالیت صرافی‌ها در آشفتگی‌های بازار ارز نقش داشت، بانک مرکزی سعی کرد همگام با این سیاست ارزی عرضه ارز را نیز به بانک‌ها منتقل کند تا بدین وسیله مانع از اتفاقات ناخواسته در بازار ارز شود. به این منظور عرضه ارز در بانک‌ها صورت می‌گیرد و ارز مسافرتی، دانشجویی و وارداتی از این طریق تأمین خواهد شد، اما مساله مهم کمبود ارز و ناتوانی بانک مرکزی در عرضه ارز است که به نظر می‌رسد در چنین شرایطی بهتر بود این بانک نرخ ارز را در قیمت بیشتری تثبیت می‌کرد و مانع از هر گونه تشنج در بازار می‌شد. موضوع دیگر بلاتکلیفی صرافی‌هاست.
باید گفت اگر فعالیت برخی از صرافی‌ها خلاف قانون است باید نسبت به محدود کردن فعالیت آنها اقدام کرد، اما این موضوع بر همه صرافی‌ها صدق نمی‌کند و ضمن آن از آنجایی که بانک‌ها توان انجام کارهای حواله‌ای که در صرافی‌ها ساختار آن هست را ندارند این کار باز هم بانک‌ها را ناگزیر از متوسل شدن به صرافی‌ها خواهد کرد. البته صرافی‌ها بدین وسیله می‌توانند در عرضه خدمات ارزی نقش ایفا کنند و به صورت موقت دست از خرید و فروش ارز بردارند. به نظر می‌رسد با توجه به چارچوبی که صرافی‌ها به لحاظ قانونی دارند، ممنوعیت فعالیت آنها برای خرید و فروش ارز در آینده نزدیک برطرف شود.
عدم تلاش برای ریشه‌یابی کمبود ارز
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «کسب و کار» می‌گوید: ما سال‌های سال روش‌های مشابه را امتحان می‌کنیم و با اینکه نتیجه نمی‌گیریم باز هم آنها را تکرار می‌کنیم. این تکرار در حوزه تصمیمات سیاست‌گذاران درباره بازار ارز ناشی از این است که ما به علت اصلی تلاطمات بازار ارز که هرچند وقت یک بار خود را نشان می‌دهد، نمی‌پردازیم.
عدم فعالیت ما در تولید ثروت باعث کمبود ارز در کشور شده است. وقتی در کشور تولید ثروت اتفاق نیفتد و درآمد ناخالص افزایش پیدا نکند، برای فعالیت‌های اقتصادی کمبود ارز خواهیم داشت و اینکه سعی کنیم فعالیت‌های ارزی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها به اجرا بگذاریم، کمکی به حل این مساله نخواهد کرد. کما اینکه در کشورهای دیگر دنیا روش‌های کاملاً مشخصی برای تأمین ارز برای فعالان اقتصادی، مسافران و… وجود دارد. در این کشورها هر کسی که به نوعی به پول خارجی و ارز نیاز دارد می‌تواند آن را در بازار تهیه کند، چراکه با تولید ثروت ارز مورد نیاز وجود خواهد داشت و از طرفی از آنجایی که همه فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها روشن و شفاف است، تأثیر مثبت فعالیت‌های ارزی و سیاست‌ها در این باره به وضوح خود را در حوزه‌های تجاری نشان می‌دهد، اما برعکس در کشور ما چون رانت و فساد وجود دارد، شفافیت اطلاعاتی به وجود نمی‌آید، چه از طریق صرافی و چه بانک. وقتی کمبود ارز وجود دارد و به دلیل فساد و اختلاس‌های زیاد، مردم به ویژه صاحبان سرمایه‌های کلان اعتمادی به نگه داشتن پول‌های خود در شبکه بانکی و داخل کشور ندارند، در عرضه ارز مشکل به وجود می‌آید و ارز با کمبود مواجه خواهد شد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این باره به «کسب و کار» توضیح می‌دهد: مدتی بود که بانک مرکزی صحبت از تک‌نرخی کردن می‌کرد تا اینکه بعد از تعطیلات که زمان مناسبی برای کشف قیمت‌ها و البته ایجاد محدودیت در عرضه ارز بود این کار را انجام داد. البته التهابی شدن بازار ارز و پیوستن جاماندگان سرمایه‌های خرد به بازار ارز نیز زمینه را برای این اقدام بانک مرکزی هموار کرد و به دنبال آن با تلاش برخی از صرافی‌ها که رشته امور را از دست بانک مرکزی خارج می‌کرد، یکسان‌سازی محقق شد.
سیاست‌های خارجی و همچنین صحبت‌های ترامپ نیز بر این امر و تصمیم دولت درباره ارز دخیل بود.
دخالت بانک مرکزی در زمینه ارز به این صورت بود که نرخ ارز را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان رساند و اعلام کرد که با این قیمت ارز مورد نیاز بازار را جواب خواهد داد. بانک مرکزی با این اقدام تقاضاهای غیرمنطقی و سوداگری را از بازار ارز حذف کرد و فعالیت آنها را غیرقانونی خواند.
بازار ارز نقطه تلاقی تقاضا و عرضه ارز است و از آنجایی که فعالیت صرافی‌ها در آشفتگی‌های بازار ارز نقش داشت، بانک مرکزی سعی کرد همگام با این سیاست ارزی عرضه ارز را نیز به بانک‌ها منتقل کند تا بدین وسیله مانع از اتفاقات ناخواسته در بازار ارز شود. به این منظور عرضه ارز در بانک‌ها صورت می‌گیرد و ارز مسافرتی، دانشجویی و وارداتی از این طریق تأمین خواهد شد، اما مساله مهم کمبود ارز و ناتوانی بانک مرکزی در عرضه ارز است که به نظر می‌رسد در چنین شرایطی بهتر بود این بانک نرخ ارز را در قیمت بیشتری تثبیت می‌کرد و مانع از هر گونه تشنج در بازار می‌شد. موضوع دیگر بلاتکلیفی صرافی‌هاست.
باید گفت اگر فعالیت برخی از صرافی‌ها خلاف قانون است باید نسبت به محدود کردن فعالیت آنها اقدام کرد، اما این موضوع بر همه صرافی‌ها صدق نمی‌کند و ضمن آن از آنجایی که بانک‌ها توان انجام کارهای حواله‌ای که در صرافی‌ها ساختار آن هست را ندارند این کار باز هم بانک‌ها را ناگزیر از متوسل شدن به صرافی‌ها خواهد کرد. البته صرافی‌ها بدین وسیله می‌توانند در عرضه خدمات ارزی نقش ایفا کنند و به صورت موقت دست از خرید و فروش ارز بردارند. به نظر می‌رسد با توجه به چارچوبی که صرافی‌ها به لحاظ قانونی دارند، ممنوعیت فعالیت آنها برای خرید و فروش ارز در آینده نزدیک برطرف شود.
عدم تلاش برای ریشه‌یابی کمبود ارز
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «کسب و کار» می‌گوید: ما سال‌های سال روش‌های مشابه را امتحان می‌کنیم و با اینکه نتیجه نمی‌گیریم باز هم آنها را تکرار می‌کنیم. این تکرار در حوزه تصمیمات سیاست‌گذاران درباره بازار ارز ناشی از این است که ما به علت اصلی تلاطمات بازار ارز که هرچند وقت یک بار خود را نشان می‌دهد، نمی‌پردازیم.
عدم فعالیت ما در تولید ثروت باعث کمبود ارز در کشور شده است. وقتی در کشور تولید ثروت اتفاق نیفتد و درآمد ناخالص افزایش پیدا نکند، برای فعالیت‌های اقتصادی کمبود ارز خواهیم داشت و اینکه سعی کنیم فعالیت‌های ارزی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها به اجرا بگذاریم، کمکی به حل این مساله نخواهد کرد. کما اینکه در کشورهای دیگر دنیا روش‌های کاملاً مشخصی برای تأمین ارز برای فعالان اقتصادی، مسافران و… وجود دارد. در این کشورها هر کسی که به نوعی به پول خارجی و ارز نیاز دارد می‌تواند آن را در بازار تهیه کند، چراکه با تولید ثروت ارز مورد نیاز وجود خواهد داشت و از طرفی از آنجایی که همه فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها روشن و شفاف است، تأثیر مثبت فعالیت‌های ارزی و سیاست‌ها در این باره به وضوح خود را در حوزه‌های تجاری نشان می‌دهد، اما برعکس در کشور ما چون رانت و فساد وجود دارد، شفافیت اطلاعاتی به وجود نمی‌آید، چه از طریق صرافی و چه بانک. وقتی کمبود ارز وجود دارد و به دلیل فساد و اختلاس‌های زیاد، مردم به ویژه صاحبان سرمایه‌های کلان اعتمادی به نگه داشتن پول‌های خود در شبکه بانکی و داخل کشور ندارند، در عرضه ارز مشکل به وجود می‌آید و ارز با کمبود مواجه خواهد شد.
