به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه ۹۶ به ۱۴ تریلیون و ۸۹۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسید که از ابتدای سال، ۱۸.۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳ درصد رشد دارد.
به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته میشود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم میشود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
با این حال نسبت پول و شبه پول که اجزای نقدینگی را تشکیل میدهند، باید متناسب باشد؛ هرچه میزان شبه پول که همان حسابهای دیداری نزد بانکها و مؤسسههای اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی منابع بیشتر نزد بانکها حبس شده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال به عدد هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و سهم شبه پول به ۱۳ تریلیون و ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپردههای بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، میتوان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر میشود.
براساس این آمار، حجم پول در یکسال منتهی به بهمن ماه امسال ۲۱.۷ درصد و از ابتدای امسال ۱۳.۷ درصد رشد داشته اما شبه پول در مقایسه با بهمن پارسال ۲۳.۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۹.۶ درصد رشد کرده است.
به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته میشود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم میشود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
با این حال نسبت پول و شبه پول که اجزای نقدینگی را تشکیل میدهند، باید متناسب باشد؛ هرچه میزان شبه پول که همان حسابهای دیداری نزد بانکها و مؤسسههای اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی منابع بیشتر نزد بانکها حبس شده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال به عدد هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و سهم شبه پول به ۱۳ تریلیون و ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپردههای بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، میتوان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر میشود.
براساس این آمار، حجم پول در یکسال منتهی به بهمن ماه امسال ۲۱.۷ درصد و از ابتدای امسال ۱۳.۷ درصد رشد داشته اما شبه پول در مقایسه با بهمن پارسال ۲۳.۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۹.۶ درصد رشد کرده است.
** بدهی دولت به بانکها
براساس گزیدههای آماری بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آمار آن محاسبه میشود، در پایان بهمن ماه ۹۶ به بیش از ۲ تریلیون و ۵۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسید که در یکسال منتهی به این ماه ۲۳.۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۷.۸ درصد رشد دارد.
از این رقم، سهم دولت ۲ تریلیون و ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و سهم شرکتها و مؤسسههای دولتی ۲۹۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تأمین مالی آن باز میگردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواههایی است که طبق قانون در طول سال برداشت میشود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تسویه میشود.
بنابراین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه پارسال ۶۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که سهم دولت از این رقم ۳۷۸ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت و مؤسسههای دولتی ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده، بدهی بخش دولتی در یکسال منتهی به بهمن ماه پارسال ۶.۶ درصد و از ابتدای این سال ۱۰.۵ درصد رشد دارد.
در این مدت، بدهی شرکتهای دولتی رو به کاهش بوده و از بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۶ صفر شده است؛ این رقم از ابتدای پارسال نیز تا پایان بهمن ن ۱۴.۴ درصد افت کرده است.
در بخش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز آمار از بدهی یک تریلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی بانکها حکایت دارد؛ این میزان در بهمن ۹۶ نسبت به بهمن ۹۵ برابر ۱.۱ درصد و در ۱۱ ماهه پارسال ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.
براساس گزیدههای آماری بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آمار آن محاسبه میشود، در پایان بهمن ماه ۹۶ به بیش از ۲ تریلیون و ۵۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسید که در یکسال منتهی به این ماه ۲۳.۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۷.۸ درصد رشد دارد.
از این رقم، سهم دولت ۲ تریلیون و ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و سهم شرکتها و مؤسسههای دولتی ۲۹۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تأمین مالی آن باز میگردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواههایی است که طبق قانون در طول سال برداشت میشود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تسویه میشود.
بنابراین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه پارسال ۶۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که سهم دولت از این رقم ۳۷۸ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت و مؤسسههای دولتی ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده، بدهی بخش دولتی در یکسال منتهی به بهمن ماه پارسال ۶.۶ درصد و از ابتدای این سال ۱۰.۵ درصد رشد دارد.
در این مدت، بدهی شرکتهای دولتی رو به کاهش بوده و از بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۶ صفر شده است؛ این رقم از ابتدای پارسال نیز تا پایان بهمن ن ۱۴.۴ درصد افت کرده است.
در بخش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز آمار از بدهی یک تریلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی بانکها حکایت دارد؛ این میزان در بهمن ۹۶ نسبت به بهمن ۹۵ برابر ۱.۱ درصد و در ۱۱ ماهه پارسال ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.