سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بررسی آمارنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از افزایش ۸۸.۱ درصدی وصول حقوق دولتی معادن در ۱۱ ماه سال ۹۶ در همسنجی با سال پیش از آن است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جز انفال محسوب می‌شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار انتقال نمی‌یابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است.
بهره بردار هر ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره برداری است به نام حقوق دولتی پرداخت می‌کند و دریافت هر مبلغی غیر از حقوق دولتی تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش ایرنا، در ۱۱ ماه سال ۹۶ در مجموع ۶ هزار و ۷۴۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد.
بیشترین مقدار وصولی حقوق دولتی معادن در مدت یاد شده مربوط به استان کرمان با ۲ هزار و ۸۵۷ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال (۴۲ درصد از مجموع) بوده و پس از آن، استان‌های یزد با بیش از ۶۷۸ میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با حدود ۶۰۱ میلیارد ریال بوده‌اند.
برپایه این گزارش، بیشترین رشد وصولی حقوق دولتی معادن در ۱۱ ماه سال ۹۶ مربوط به استان کردستان با ۲۷۸.۱ درصد رشد (در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۹۵) و به میزان ۳۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده است.
همچنین، در بهمن ماه ۹۶ در مجموع ۵۵۵ میلیارد و ۲۶۹ میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد که در مقایسه با دی ماه همین سال ۲۹.۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد.
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور نزدیک به ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم افزون بر ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در دنیا دارد و از نظر تنوع ذخایر جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است.
بهره بردار هر ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره برداری است به نام حقوق دولتی پرداخت می‌کند و دریافت هر مبلغی غیر از حقوق دولتی تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش ایرنا، در ۱۱ ماه سال ۹۶ در مجموع ۶ هزار و ۷۴۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد.
بیشترین مقدار وصولی حقوق دولتی معادن در مدت یاد شده مربوط به استان کرمان با ۲ هزار و ۸۵۷ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال (۴۲ درصد از مجموع) بوده و پس از آن، استان‌های یزد با بیش از ۶۷۸ میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با حدود ۶۰۱ میلیارد ریال بوده‌اند.
برپایه این گزارش، بیشترین رشد وصولی حقوق دولتی معادن در ۱۱ ماه سال ۹۶ مربوط به استان کردستان با ۲۷۸.۱ درصد رشد (در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۹۵) و به میزان ۳۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده است.
همچنین، در بهمن ماه ۹۶ در مجموع ۵۵۵ میلیارد و ۲۶۹ میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد که در مقایسه با دی ماه همین سال ۲۹.۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد.
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور نزدیک به ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم افزون بر ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در دنیا دارد و از نظر تنوع ذخایر جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است.
