سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
رهبر معظم انقلاب امسال نیز از یک عنوان مرتبط با حوزه اقتصاد برای نام‌گذاری و شعار محوری استفاده کردند. ایشان سال ۱۳۸۰ را سال اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی، سال ۸۸ را سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، سال ۸۹ را سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال ۹۰ را سال جهاد اقتصادی، سال ۹۱ را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال ۹۲ را سال حماسه سیاسی و اقتصادی، سال ۹۳ را اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، سال ۹۴ را دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی، سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، سال ۹۶ را اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند. نفس این امر که توجه عالی‌ترین مقام به دغدغه اصلی کشور معطوف است، بسیار قابل توجه است، اما آنچه در عمل در سال‌های گذشته و تمام سال‌هایی که توسط ایشان به یکی از موضوعات اقتصادی اختصاص پیدا کرده، قابل تامل و بررسی است، اینکه نام نهادن سال، کمترین اثر واقعی را به دنبال نداشته و سیاست‌گذاران و مجریان خود را با آن نام همساز نکردند و صرفاً. به برخی حرکات سمبلیک و شعاری، صدور بخشنامه‌ها و نصب بنرها و تابلوهایی با مضمون تعیین شده توسط رهبر اکتفا کرده و در عمل کار و برنامه خود را دنبال کرده‌اند و قطعاً امسال نیز بر همان نهج راه خواهند پیمود و این‌بار با تفسیر نابجا از این عبارت (حمایت از کالای ایرانی) باز راه غلط پیموده شود.
در بدو امر باید توجه کرد حمایت از کالای ایرانی اصلاً به معنای خرید هر کالای تولید ایران و تحریم کالای غیرایرانی نیست، بلکه حمایت جنبه‌های مادی و معنوی فراوانی دارد. به صورت روبنایی و ظاهری، حمایت از کالای ایرانی در نفس خود معنی حمایت از مصرف‌کننده را نیز حمل می‌کند و اساساً بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده، هر حمایتی از تولید‌کننده خیانت است به سرمایه‌های کشور و افول اعتماد عمومی جامعه.
حمایت از کالای ایرانی هرگز به معنای حمایت بی‌چون و چرا از کالای بی‌کیفیت و خالی کردن میدان از وجود رقیب برای یکه تازی هرتولید‌کننده‌ای نیست. حمایت از کالای ایرانی یعنی فراهم ساختن بستر ارتقای کیفی محصولات داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با همتایان خود. اما تا همین مرحله و در حالی که هنوز نخستین ماه سال سپری نشده، دولت با دستوری شتاب‌زده، دستگاه‌های تابع خود را از خرید اقلام مورد نیاز غیر ایرانی ممنوع ساخته و به دنبال ایجاد ممانعت‌های جدیدی برای ورود کالاهای خارجی است و قصد دارد با افزایش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات دشواری جدیدی در امر واردات ایجاد کند. این تصمیمات صرفاً کمک به ایجاد یک بازار بلا رقیب و بلا منازع برای تولیدکنندگان بی‌کیفیت خواهد کرد و این نقض غرض است.
حمایت از کالای ایرانی باید به تولید کالای توأم با کیفیت مطلوب و در حد استانداردهای بین‌المللی و قیمت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی منتهی شود.
حمایت از کالای ایرانی زمانی موثر است که رانت‌ها کنار گذاشته شود و قیمت تمام شده پول و سرمایه اولیه برای تولید‌کننده کاهش پیدا کند. امروز که قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی صنعتی دارای مشکل جدی شده و بسیاری ازآنها تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت خود و افتان و خیزان به تولید ادامه می‌دهند؛ حمایت از کالای ایرانی و تولید‌کننده ایرانی با پیش فرض‌های گفته شده قطعاً امری مبارک و خجسته است اما دولت باید مراقب باشد صرف اعطای تسهیلات جدید و امهال تسهیلات معوق آنان راه گشا نیست. صدور بخشنامه‌های کم‌ارزش و الزام دستگاه‌های دولتی به عدم خرید اقلام مصرفی خارجی کاری است بسیار سطحی و کودکانه. آنچه نیاز امروز جامعه است فراهم ساختن محیط واقعی پایدار و توأم با امنیت کامل برای نشان دادن توان تولید ایرانی است. حمایت از کالای ایرانی زمانی اتفاق می‌افتد که محصول تولیدشده کشور از حیث کیفیت و قیمت دارای مزیت نسبی نسبت به نمونه خارجی باشد.
اما آنچه واقعیت پنهان بازار است و مسئولان گوش و چشم خود را بر آن بسته‌اند، بی‌اعتمادی عموم جامعه نسبت به تولیدات داخلی است. در زمانی نه چندان دور ایرانی بودن یک کالا نزد ایرانیان و برخی از اتباع کشورهای همسایه نشان دوام و کیفیت بود. اما عملکرد ضعیف و تصمیمات غلط و سیاست‌های مخرب چند دهه گذشته آن اعتماد را از بین برده واگر نخواهیم خود سانسوری کنیم باید صادقانه بگوییم که مشکل امروز محصولات ایرانی، عدم اقبال عمومی به آنهاست و تغییر این نگرش به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست و نیازمند سالیان سال درستکاری برای بازپس‌گیری اعتماد از دست رفته است.
امیدوارم تصمیم‌سازان با دقت در این معضل، شیوه‌ای صحیح برای رسیدن به آن هدف در نظر بگیرند وبا بهره‌گیری از اندیشه‌های نو و دوری گزیدن از تجربه‌های ناکارآمد و بی‌ثمر گذشته به فکر نجات تولید کشور باشند.
در بدو امر باید توجه کرد حمایت از کالای ایرانی اصلاً به معنای خرید هر کالای تولید ایران و تحریم کالای غیرایرانی نیست، بلکه حمایت جنبه‌های مادی و معنوی فراوانی دارد. به صورت روبنایی و ظاهری، حمایت از کالای ایرانی در نفس خود معنی حمایت از مصرف‌کننده را نیز حمل می‌کند و اساساً بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده، هر حمایتی از تولید‌کننده خیانت است به سرمایه‌های کشور و افول اعتماد عمومی جامعه.
حمایت از کالای ایرانی هرگز به معنای حمایت بی‌چون و چرا از کالای بی‌کیفیت و خالی کردن میدان از وجود رقیب برای یکه تازی هرتولید‌کننده‌ای نیست. حمایت از کالای ایرانی یعنی فراهم ساختن بستر ارتقای کیفی محصولات داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با همتایان خود. اما تا همین مرحله و در حالی که هنوز نخستین ماه سال سپری نشده، دولت با دستوری شتاب‌زده، دستگاه‌های تابع خود را از خرید اقلام مورد نیاز غیر ایرانی ممنوع ساخته و به دنبال ایجاد ممانعت‌های جدیدی برای ورود کالاهای خارجی است و قصد دارد با افزایش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات دشواری جدیدی در امر واردات ایجاد کند. این تصمیمات صرفاً کمک به ایجاد یک بازار بلا رقیب و بلا منازع برای تولیدکنندگان بی‌کیفیت خواهد کرد و این نقض غرض است.
حمایت از کالای ایرانی باید به تولید کالای توأم با کیفیت مطلوب و در حد استانداردهای بین‌المللی و قیمت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی منتهی شود.
حمایت از کالای ایرانی زمانی موثر است که رانت‌ها کنار گذاشته شود و قیمت تمام شده پول و سرمایه اولیه برای تولید‌کننده کاهش پیدا کند. امروز که قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی صنعتی دارای مشکل جدی شده و بسیاری ازآنها تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت خود و افتان و خیزان به تولید ادامه می‌دهند؛ حمایت از کالای ایرانی و تولید‌کننده ایرانی با پیش فرض‌های گفته شده قطعاً امری مبارک و خجسته است اما دولت باید مراقب باشد صرف اعطای تسهیلات جدید و امهال تسهیلات معوق آنان راه گشا نیست. صدور بخشنامه‌های کم‌ارزش و الزام دستگاه‌های دولتی به عدم خرید اقلام مصرفی خارجی کاری است بسیار سطحی و کودکانه. آنچه نیاز امروز جامعه است فراهم ساختن محیط واقعی پایدار و توأم با امنیت کامل برای نشان دادن توان تولید ایرانی است. حمایت از کالای ایرانی زمانی اتفاق می‌افتد که محصول تولیدشده کشور از حیث کیفیت و قیمت دارای مزیت نسبی نسبت به نمونه خارجی باشد.
اما آنچه واقعیت پنهان بازار است و مسئولان گوش و چشم خود را بر آن بسته‌اند، بی‌اعتمادی عموم جامعه نسبت به تولیدات داخلی است. در زمانی نه چندان دور ایرانی بودن یک کالا نزد ایرانیان و برخی از اتباع کشورهای همسایه نشان دوام و کیفیت بود. اما عملکرد ضعیف و تصمیمات غلط و سیاست‌های مخرب چند دهه گذشته آن اعتماد را از بین برده واگر نخواهیم خود سانسوری کنیم باید صادقانه بگوییم که مشکل امروز محصولات ایرانی، عدم اقبال عمومی به آنهاست و تغییر این نگرش به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست و نیازمند سالیان سال درستکاری برای بازپس‌گیری اعتماد از دست رفته است.
امیدوارم تصمیم‌سازان با دقت در این معضل، شیوه‌ای صحیح برای رسیدن به آن هدف در نظر بگیرند وبا بهره‌گیری از اندیشه‌های نو و دوری گزیدن از تجربه‌های ناکارآمد و بی‌ثمر گذشته به فکر نجات تولید کشور باشند.
