یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل زنجیرههای تولید و خلق ارزش و خوشههای تولیدی را در حمایت از کالای ایرانی ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با بسیج همه امکانات و وفاق ملی و ترجیح خیر جمعی بر منافع فردی و بخشی در سالجاری در این زمینهها توفیقات درخوری حاصل شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی، گفت: وجود تقاضا برای مصرف کالای ایرانی از جمله دلایل، انگیزهها و علتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه تولید است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «دولت و مجموعه حاکمیت باید شرایط و محیط مناسب متعارف رقابتی را برای تولیدکنندگان، سرمایهگذاری و سرمایهگذاران فراهم کنند» تصریح کرد: دسترسی به هنگام، به قیمت و با کیفیت متعارف و رقابتی به منابع مالی، دانش فنی، مواد اولیه، تجهیزات، ماشینآلات و قطعات در حوزه تأمین برای تولید رقابتی و کیفی تأثیری تعیین کننده دارد.
وی افزود: برداشتن موانع غیرمتعارف و مخل رقابت از پیش روی بازاریابی و فروش خارجی و صادرات، به گونهای که تولید کنندگان ما امکان صادرات حدود ۳۰ درصد محصول تولیدی خود را داشته باشند یک ضرورت اجتناب ناپذیر دیگر در راستای پایایی، بهرهوری و رقابتی شدن تولیدات کشور است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «دولت یازدهم جهتگیری و حرکت درستی در جهت کاهش تنشها و تحریمهای بینالمللی انجام داد» خاطرنشان کرد: این دولت تلاش کرد برای تولیدکنندگان، فضای دسترسی رقابتی و متعارفی در امر تأمین ملزومات و امکان انجام صادرات ایجاد کند، حال چقدر در این مسیر موفق بود، مسئله دیگری است اما به عقیده بنده این جهتگیری همچنان جهتگیری درست و اصولی است که با وجود همه کارشکنیهای خارجی و احیاناً داخلی باید تداوم یابد تا اقتضائات و لوازم منطقی اقتصادی جامع الاطراف و پیچیده لازم فراهم شود.
نجفی دولت و نهادهای عمومی و شبهدولتی بزرگ بنگاه دار را از جمله موانع مهم ایجاد و توسعه بخش تولید مردمنهاد دانست و تاکید کرد: دولت و شبه دولتیها بنگاهداران خوبی نیستند از آن گذشته این دو بخش قدرتمند نباید در اموری که بخش مردمنهاد توان انجام آن را دارند مداخله و با مردم رقابت کنند و تا زمانی که این دو بخش علیرغم ضرورت خروج از بنگاه داری، به کار خود ادامه میدهند بایستی نسبت به شفافیت و سلامت حوزه مالی و عملکردی آنها و انجام حسابرسیهای دقیق و دورهای و مدیریت عالمانه، مسئولانه و مستمر بر برنامه و عملکرد آنها از طریق سازوکارهای قانونی و متناسب اقدام شود. مجامع شرکتهای دولتی باید با ورود کارشناسی، عمیق و دقیق به محتوا و عملکرد این گونه شرکتها و سازمانها از نگهداری، بهره وری، برنامه محوری و حصول نتایج عملکردی و برداشتی مناسب این شرکتها و سازمانها اطمینان حاصل کنند و هرگونه انحراف از برنامه و نتایج مورد انتظار را اصلاح کنند تا ضمن خلق هرچه بیشتر ارزش افزوده در اقتصاد ملی و تامین مایحتاج مورد نیاز جامعه و فراهم آوردن اسباب رضایتمندی مردم به سهم با اهمیت و تعیین کننده خود در توسعه اشتغال و معیشت مردم نیز نقش آفرینی درخوری بعمل آورده باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را در مقایسه با سهم بخش دولتی، بسیار اندک و ناکافی دانست و افزود: بایستی با راهبردی اصولی نسبت به توسعه نقش مردم و بخش خصوصی در همه زمینهها و خصوصاً بخش اقتصادی همت گمارده شود و اتاقهای بازرگانی و تعاون و سمنها و سازمانهای صنفی نیز نقش مهم خود را در زمینه سازی برای توسعه بازار واحدهای صنفی تحت پوشش خود در بازارهای داخلی و خصوصاً بینالمللی ایفا کنند، در این صورت با رسیدن تولیدات به مقیاس اقتصادی ماندگاری و توسعه آنها و رضایت مردم حاصل شده و آنها تبدیل به پیشرانه ای برای اقتصاد کشور میشوند.
نجفی در پایان عنوان کرد: تولید داخلی زمانی میتواند برای تولیدکننده و مصرف کننده مطلوب باشد که هر دو طرف از آن منتفع شوند اما قیمت تمام شده بالا و کیفیت نامرغوب مانع اقبال عمومی به کالای ایرانی است.