صفحه اصلی / رصد اعتباری متقاضیان چک

رصد اعتباری متقاضیان چک

ثمانه نادری
طرح اصلاح قانون چک که چندی پیش به تصویب رسید، محدودیت تازه‌ای برای متقاضیان چک ایجاد کرده که از جمله آن پرداخت چک با مبلغی مشخص به افراد براساس اعتبار آنهاست.
طبق شروطی که مجلس پیش پای بانک‌ها برای عرضه چک گذاشته است، بانک‌ها ملزم به رعایت الزاماتی چند در ارائه چک به متقاضیان هستند و باید طبق آن به افراد چک ارائه کنند. به گزارش کسب و کار نیوز بر این اساس بانک‌ها با ملاحظه اعتبار افراد، دارایی، میزان استفاده از چک و همچنین چک‌های برگشتی فرد بین تجار، کارگران، زنان خانه‌دار و… تفاوت قائل می‌شوند و پس از اعتبارسنجی مردم از سوی شرکت‌های اعتبارسنجی به میزان مشخص شده به مبلغی مشخص به آنها چک عرضه می‌شود.
این طرح ۲۰ اسفند ماه به تصویب مجلس رسید و برای بررسی در صحن علنی قوه مقننه تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده است. با مصوبه اعضای کمیسیون قضائی مجلس، صدور چک در وجه حامل ممنوع شد و همچنین تمامی چک‌ها قابل رصد بوده و کاملاً مشخص خواهد شد که چک صادرشده به نام چه‌کسی است و تنها شخصی که چک در وجهش صادر شده می‌تواند آن را به بانک ببرد.
طبق گزارش‌های موجود افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر مشکلات بسیاری برای تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که آمار آن در مرداد ماه سال جاری به بیش از ۹ میلیون هم رسید. بر این اساس معضل چک‌های برگشتی یکی از مسائل این چند سال اخیر بوده است که درباره آن کارشناسان راه‌حل‌های متنوعی ارائه کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، ورود اعتبارسنجی به بحث چک و عرضه آن مسیر تازه‌ای برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات موجود در معاملات با چک باز می‌کند. با این حال این موضوع به این دلیل که بازار در شرایط رکودی است به تنهایی تضمینی برای حل معضل چک‌های برگشتی نیست.
وضعیت نامطمئن بازار، عامل افزایش چک‌های برگشتی
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در همین رابطه توضیح می‌دهد: معضل چک‌های برگشتی به دلیل وضعیت بدی است که بر بازار اقتصادی کشور حاکم شده است. بسیاری از معاملات با چک انجام می‌شود و البته برگشت یک چک همیشه به معنی بدحسابی فرد مقابل نیست، بلکه گاهی شرایط اقتصادی موجبات چنین وضعیتی را ایجاد می‌کند. برای مثال نبود تقاضای کافی در بازار و نوساناتی که در شاخص‌های اقتصادی وجود دارد وضعیت بازار را برای فعالان آن نامطمئن می‌سازد و در چنین شرایطی فرد نمی‌داند در قبال عرضه فلان میزان از کالا چه اندازه تقاضا خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی از ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات با چک و محکم کردن پایه این معاملات کم می‌کند، می‌گوید: اعتبارسنجی چک اگرچه باعث می‌شود اطمینان در معاملات افزایش پیدا کند، اما صرفاً به این معنا نیست که این معاملات دیگر با مشکلاتی روبه‌رو نخواهند بود. در کنار اعتبارسنجی شاید حل موانع قانونی در صدور چک و معاملات مساله را راحت‌تر حل کند، اما در کل شرایط بحرانی اقتصادی است که حتی باعث بدنامی افراد صاحب اعتبار و خوش‌حساب می‌شود. ناپایداری شرایط اقتصادی و نوسانات پی در پی وضعیت اقتصادی نیز به این شرایط دامن می‌زند.
رواج غیرقانونی اجاره حساب جاری
ضیاالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی

چک به تمام معنا امروز یک معضل لاینحل برای کشور شده است؛ معضلی که هم برای صاحب حساب دردسرآفرین است، هم برای دارنده آن اسباب دل‌مشغولی و ناراحتی است و هم سیستم بانکی را دچار چالش کرده است. شایسته است درباره چک و تمام حواشی آن به یک نکته بسیار مهم توجه کنیم و آن اینکه از بعد از پیروزی انقلاب تاکنون چندین بار قانون چک تغییر یافته است، اما هر بار تغییر، مشکلی جدید به مشکلات آن افزود و نتیجه تمام این تغییر و دگرگونی‌ها وضعیتی است که به گفته مسئولان بانک مرکزی روزانه بین ۱۷ تا ۲۰ هزار فقره چک در سیستم بانکی با گواهی عدم پرداخت مواجه می‌شود. در نتیجه چک به عنوان یک سند تجاری کاملاً جایگاه خود را از دست داده و دیگر از آن به عنوان وسیله داد و ستد نمی‌توان یاد کرد و ذائقه بازار اقتصادی به سمت بهره‌گیری از ابزارهای دیگر میل پیدا کرده است. به نظر می‌رسد تغییرات انجام‌شده گذشته به صورت غیرکارشناسانه و توسط کسانی اعمال شده که کمترین استفاده را از چک داشته یا از آثار سو برگشت چک و رونق اقتصادی خبر داشته‌اند. اینک تغییر دیگر باز هم بدون پشتوانه علمی و میدانی- که این دو باید توأم با هم باشند- نتیجه‌ای نه درخور، بلکه معکوس خواهد داشت. نگارنده این سطور در سال گذشته طی یادداشتی بلند پیش‌بینی کرده بود که چنانچه این قانون در مجلس به تصویب برسد حاصل آن افزایش غیرقابل باور حجم چک‌های برگشت‌خورده است و شوربختانه این اتفاق رقم خورد. امروز همین وضعیت در حال تکرار است. ایجاد پشتوانه برای چک و حساب نه به وسیله شرکت‌های اعتبارسنجی که ناکارآمدی آنها ثابت شده است و نه به وسیله بخشنامه و آئین‌نامه و شیوه‌نامه دیگر، بلکه اعتبار توسط قانون نانوشته بازار حاصل می‌شود. آنچه به وسیله سیاست‌گذاران در این حوزه‌ها اعمال می‌شود فقط ایجاد مانع در راه رونق کسب‌وکار است و هزینه‌ساز برای جامعه. بارها و به مناسبت‌های مختلف این جانب اعلام کرده‌ام که در حال حاضر بزرگ‌ترین عامل بی‌رونقی و کندی چرخش پول در بازار ایران تورم بیش از حد قوانین و تقابل آنها با یکدیگر است. سنگینی وزن و بزرگی این قوانین چالاکی و سبکی بازار را از بین برده و ما امروز با یک جامعه اقتصادی به‌شدت کند و فشل مواجه شده‌ایم. در زمانی که بحث محرومیت صاحبان حساب از دریافت دسته چک جدید و محروم شدن از اخذ تسهیلات مطرح شد، من تصریح و تاکید کردم که این کار صحیح نیست و موجب به وجود آمدن یک عمل خلاف دیگر می‌شود و آن افتتاح حساب به نام افراد دیگر و اصطلاحاً اجاره حساب می‌شود و همینطور خرید و فروش وام و تسهیلات و امور غیر قانونی دیگر و با این کار افراد مظلوم و بی‌گناهی که به جهت تأمین نیاز شدید مالی تن به افتتاح حساب می‌دهند سر از زندان‌ها در خواهند آورد، اما متأسفانه این هشدار نیز نادیده انگاشته شد و در حال حاضر چند هزار نفر متهم به صدور چک بلامحل، کسانی هستند که هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و صرفاً به دلیل اجاره دادن حساب خود که عملی غیرقانونی بوده، گرفتار بند و زنجیر شده‌اند.کارشناس اقتصادی باید میزان تأثیرگذاری قوانین چک بر بی‌رونقی بازار را اندازه‌گیری کند و از سوی دیگر کسانی که آن قوانین ناپخته را تصویب کرده‌اند، پاسخگوی ملت باشند. امیدوارم این بار نیز آزموده‌ها را دوباره نیازماییم و متوجه باشیم که تصویب یک قانون ممکن است یک هدف مشخص مد نظر پیشنهاددهندگان را کسب کند، اما این احتمال نیز وجود دارد که چندین بخش دیگر را از سامان خارج کند. به نظر می‌رسد آنچه تاکنون در باب اصلاح قوانین چک روی داده نه براساس مصلحت عمومی جامعه، بلکه با توجه به مصادیق خاصی بوده که مد نظر پیشنهاد‌دهندگان قرار داشته است. جرم انگاشتن رفتارهای متداول اقتصادی باعث افزایش حجم زندانی و از دست دادن اعتبار فعالان عرصه است. مراقب باشیم که رونق بازار در گرو اعتبار فردی تک‌تک بنگاه‌داران است و بی‌اعتبار کردن این اشخاص بی‌اعتباری کل جامعه را به دنبال دارد.

همچنین مطالعه کنید:

boorskala

عرضه ۵۷ هزار تن مواد پلیمری در روز سه شنبه

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از بورس کالا،  طی این روز و در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *