صفحه اصلی / اختلاف نظر بر سر هزینه معیشت در دستمزد 97

اختلاف نظر بر سر هزینه معیشت در دستمزد 97

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، تعیین حداقل دستمزد در حالی با تاخیر چند هفته‌ای روبه‌رو شده که هنوز هم چالش میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین میزان مناسب دستمزد سر جای خود باقی است. اینکه این میزان باید متناسب با چه شاخصی تغییر کند از یک سو و از سوی دیگر بی‌ثباتی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی شرایط اقتصاد کلان در سال آتی نیز مساله را تا حدود زیادی پیچیده‌تر کرده
است. به اعتقاد کارشناسان، از آنجایی که هر سال قیمت‌ها تا حدودی بالا می‌رود نرخ دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل تغییرات قیمت در کالاها در آن لحاظ شده باشد و از سوی دیگر دولت نیز باید با تخفیف‌های ویژه و خدمات متفاوت‌تری به قشر ضعیف در سال آتی وارد عمل شود. طبق گزارش‌های موجود پرداخت دستمزد براساس معیشت خانوار، نرخ تورم و همچنین متناسب با وضعیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی و شرایط رکودی کمترین انتظاری است که دو طرف نمایندگان کارگری و کارفرمایی از این جلسه دارند. با این حال با توجه به تناقض مطالبات کارفرمایان و کارگران با شرایط و وضعیت موجود به نظر می‌رسد نتیجه نهایی آن چیزی نباشد که هر دو طرف خواسته باشند، اما این تصمیم نیز نباید با واقعیت‌های بازار کار فاصله داشته
باشد.
رضایت کارگر یا سودآوری کارفرما؟
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این باره با تاکید بر روش‌های سنتی و غلط در تعیین حداقل دستمزد به «کسب‌وکار» می‌گوید: روش‌های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد می‌توان برشمرد، اما در کشور ما این روش‌ها تا حدودی سنتی و قدیمی شده است.وی با بیان اینکه هدف دولت از تعیین حداقل دستمزد هنوز روشن نشده، توضیح می‌دهد: آیا نیت دولت از افزایش حداقل دستمزد در این حد است که صرفاً کارگر زنده بماند یا اینکه دغدغه دولت رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران است؟ در صورتی که صرف زنده ماندن نیت دولت باشد حداقل‌بگیرها باید مورد حمایت قرار بگیرند و یارانه داشته باشند.
البته اینکه چقدر از افراد زیر خط فقر هستند با یک محاسبه به دست می‌آید، ولی باید دانست شاخص‌ها در تعیین حداقل رفاه هم متغیر است و از هر کشوری به کشور دیگر و فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق
می‌کند. بر همین اساس نمی‌شود یک بار برای همیشه این مساله را حل کرد، ولی باید در تعیین آن معیارهایی در نظر گرفت که درخور ایرانی‌ها و مردم باشد. دولت نیز می‌تواند به این منظور نرخ تورم را تعدیل کند و به حداقل برساند. بغزیان با بیان اینکه بهره‌وری نیز شاخص مهمی در تعیین حداقل دستمزد است، می‌گوید: یک مسیر برای تعیین حداقل دستمزد بحث بهره‌وری است؛ اینکه بهره‌وری چقدر است و تا چه اندازه نیروی کار در کشور کارایی دارد، برای تعیین دستمزد مهم است. از آنجایی که در کشور ما بهره‌وری پایین است، حداقل دستمزد هم پایین می‌آید. بر همین اساس می‌توان با در نظر گرفتن یک سال که در آن شاخص بهره‌وری مناسب بوده، نرخ دستمزد را مشخص کرد.
ناگفته نماند که برای تعیین دستمزد عادلانه باید یک سالی که در آن، این نرخ مناسب‌تر تعیین شده را در نظر گرفت، نه اینکه صرفاً مصلحت‌های سیاسی معیاری برای تعیین این نرخ باشد که در این صورت نه رضایت کارگر را در پی دارد و نه سودآوری
کارفرمارا. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: راه دیگر تعیین نرخ دستمزد بر این اساس است که دولت بداند در تعیین این نرخ چه مقصودی دارد. آیا برای دولت رضایت کارگر مهم‌تر است یا سودآوری کارفرما؟ اگر هدف هر دو مورد است، پس باید از دخالت در تعیین نرخ سود دست بردارد و آن را بر عهده بازاربگذارد.

آمار مبهم حداقل‌بگیرها
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی

آمارهای بازار کار از اشتغال گرفته تا تعداد فقرا و حداقل‌بگیرها هنوز مشخص نیست. زمانی که دولت به صراحت اعلام می‌کند که آمار دقیقی از تعداد فقرا در دست نیست و از سویی آمارهای بیکاری و اشتغال نیز به تنهایی قابل اتکا نیست، چگونه می‌توان در تصمیم‌گیری‌ها نتیجه درستی حاصل کرد؟ خصوصاً آنکه در بحث تعیین دستمزد مطالبات کارگران و کارفرمایان متناقض بوده است. موضوع دیگر آنکه در کشور ما قوانین کار به طور کلی برخلاف میل و رضایت کارگر نوشته شده است و از سویی شرایط اقتصادی همسو با انتظاراتی که باید از یک کارفرما داشت، نیست.
در هیچ جای دنیا برای راضی کردن کارگر، بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار نمی‌دهند، جز آنکه قبل از این فشار شرایط را برای آنها آماده کرده باشند. از آنجایی که دولت هنوز آمار مشخصی از تعداد فقرای جامعه و خانواده‌های کمتربرخوردار ندارد، حمایت یا حتی تعیین دستمزدی که جوابگوی نیازهای این دسته باشد، دشوار خواهد بود. در صورتی که همه‌چیز شفاف بوده و آمار بیکاران و اقشار محروم و مهم‌تر از همه حداقل‌بگیرها موجود باشد، می‌شود در تعیین دستمزد هم تصمیم بهتری
گرفت.

 

همچنین مطالعه کنید:

آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری کشور

آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری کشور

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از میراث آریا, ولی تیموری در نشستی با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *