سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از اول مهر الزام درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحـدهای خردهفروشی برای برخی از کالاها نظیر بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی حذف می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در این باره و با بیان اینکه ارائه فاکتور فروش به خریداران از سوی کارخانه‌ها الزامی است، گفت: عمده‌فروشان و خرده‌‌فروشان هم کالا را براساس سود تعیین‌شده توسط کمیسیون نظارت به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.
علی فاضلی درباره مصوبه حذف درج قیمت از روی محصولات سلولزی، شیرینی و شکلات، گفت: بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در رابطه با حذف درج قیمت روی برخی کالاها بدین معنا نیست که کالا از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود، بلکه عمده‌فروش و خرده‌فروش کالایی را از کارخانه با فاکتور رسمی خریداری می‌کنند و بر این اساس کالا از در کارخانه براساس قیمت درج‌شده در فاکتور به خریدار فروخته می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بنگاه‌های صنفی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون نظام صنفی تکلیف قانونی دارند که فاکتور خرید را به ساختار بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کنند، افزود: همچنین نصب اتیکت قیمت در سطح خردهفروشی باید انجام شود. وی اظهار داشت: بخشنامه وزیر در راستای حذف درج قیمت از روی برخی کالاها توسط کارخانه به این دلیل است که قیمت کالاها را بازار رقابتی تعیین کند.
فاضلی با تاکید بر اینکه در بخش قیمت‌گذاری روی کالاها اتفاق خاصی پیش نیامده است، گفت: زیرا همچنان خریدار، کالا را از در کارخانه با فاکتور خریداری می‌کند و تکلیف قانونی خریدار هم براساس قیمت درج‌شده در فاکتور این است که با درصد تعیین‌شده برای عرضه در سطح خردهفروشی اقدام کند. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه خرده‌فروش مکلف است برحسب قانون نظام صنفی قیمت کالا را به مصرف‌کننده از طریق نصب اتیکت اعلام کند، گفت: کارخانه هم قیمت تمام‌شده خود را از طریق درج در فاکتور فروش اعلام می‌کند. وی افزود: کمیسیون نظارت درصد سود عمده‌فروش را ۷ درصد و سود خرده‌فروش را براساس نوع کالا ۹ تا ۱۷ درصد تعیین کرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت درج‌شده در فاکتور قیمت واقعی کالاست، گفت: سازمان حمایت بر صدور فاکتور از سوی تولیدکنندگان نظارت کامل دارد. فاضلی با بیان اینکه اتاق اصناف در فرایند قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی حضور ندارد و مرجع سازمان حمایت است، گفت: حذف قیمت به نفع مصرف‌کننده است و برداشت مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه این است که با این کار می‌توان در جهت حمایت از مصرف‌کننده، بازار قیمت کالا را در یک بازار رقابتی تعیین کند. رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: سازمان‌های نظارتی و تعزیرات هم کار نظارت در سطح خرده‌فروشی‌ها را انجام می‌دهند.
رئیس اتاق اصناف ایران در این باره و با بیان اینکه ارائه فاکتور فروش به خریداران از سوی کارخانه‌ها الزامی است، گفت: عمده‌فروشان و خرده‌‌فروشان هم کالا را براساس سود تعیین‌شده توسط کمیسیون نظارت به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.
علی فاضلی درباره مصوبه حذف درج قیمت از روی محصولات سلولزی، شیرینی و شکلات، گفت: بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در رابطه با حذف درج قیمت روی برخی کالاها بدین معنا نیست که کالا از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود، بلکه عمده‌فروش و خرده‌فروش کالایی را از کارخانه با فاکتور رسمی خریداری می‌کنند و بر این اساس کالا از در کارخانه براساس قیمت درج‌شده در فاکتور به خریدار فروخته می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بنگاه‌های صنفی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون نظام صنفی تکلیف قانونی دارند که فاکتور خرید را به ساختار بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کنند، افزود: همچنین نصب اتیکت قیمت در سطح خردهفروشی باید انجام شود. وی اظهار داشت: بخشنامه وزیر در راستای حذف درج قیمت از روی برخی کالاها توسط کارخانه به این دلیل است که قیمت کالاها را بازار رقابتی تعیین کند.
فاضلی با تاکید بر اینکه در بخش قیمت‌گذاری روی کالاها اتفاق خاصی پیش نیامده است، گفت: زیرا همچنان خریدار، کالا را از در کارخانه با فاکتور خریداری می‌کند و تکلیف قانونی خریدار هم براساس قیمت درج‌شده در فاکتور این است که با درصد تعیین‌شده برای عرضه در سطح خردهفروشی اقدام کند. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه خرده‌فروش مکلف است برحسب قانون نظام صنفی قیمت کالا را به مصرف‌کننده از طریق نصب اتیکت اعلام کند، گفت: کارخانه هم قیمت تمام‌شده خود را از طریق درج در فاکتور فروش اعلام می‌کند. وی افزود: کمیسیون نظارت درصد سود عمده‌فروش را ۷ درصد و سود خرده‌فروش را براساس نوع کالا ۹ تا ۱۷ درصد تعیین کرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت درج‌شده در فاکتور قیمت واقعی کالاست، گفت: سازمان حمایت بر صدور فاکتور از سوی تولیدکنندگان نظارت کامل دارد. فاضلی با بیان اینکه اتاق اصناف در فرایند قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی حضور ندارد و مرجع سازمان حمایت است، گفت: حذف قیمت به نفع مصرف‌کننده است و برداشت مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه این است که با این کار می‌توان در جهت حمایت از مصرف‌کننده، بازار قیمت کالا را در یک بازار رقابتی تعیین کند. رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: سازمان‌های نظارتی و تعزیرات هم کار نظارت در سطح خرده‌فروشی‌ها را انجام می‌دهند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور:
دستورالعمل حذف قیمت‌گذاری کالا کارشناسی دقیق شده است
در این باره دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور گفت: ابلاغ دستورالعمل حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت عجولانه نبوده، بلکه مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و طولانی‌مدت بوده است.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به اینکه طرح حذف قیمت‌گذاری کالا قانون نیست، بلکه یک دستورالعمل است، افزود: این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضای کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است. وی اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی برشمرد و اظهار داشت: این کالاها سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه‌ای خانوارها ندارند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شبکه نظام خردهفروشی کشور نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است، گفت: سهم واحدهای فروشگاهی زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا (خردهفروشی) بسیار کم است که باید افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه توزیع کالا باید در مملکت نظام‌مند شود، افزود: در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه در ایران بسیار زیاد است و متاسفانه بخش عمده‌ای از تخلفات در این حوزه صورت می‌گیرد. بهرامی بر ضرورت تجهیز نظام خردهفروشی به صندوق‌های مکانیزه در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح در شفافیت اطلاعات اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری بسیار حائز اهمیت است.
دستورالعمل حذف قیمت‌گذاری کالا کارشناسی دقیق شده است
در این باره دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور گفت: ابلاغ دستورالعمل حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت عجولانه نبوده، بلکه مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و طولانی‌مدت بوده است.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به اینکه طرح حذف قیمت‌گذاری کالا قانون نیست، بلکه یک دستورالعمل است، افزود: این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضای کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است. وی اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی برشمرد و اظهار داشت: این کالاها سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه‌ای خانوارها ندارند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شبکه نظام خردهفروشی کشور نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است، گفت: سهم واحدهای فروشگاهی زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا (خردهفروشی) بسیار کم است که باید افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه توزیع کالا باید در مملکت نظام‌مند شود، افزود: در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه در ایران بسیار زیاد است و متاسفانه بخش عمده‌ای از تخلفات در این حوزه صورت می‌گیرد. بهرامی بر ضرورت تجهیز نظام خردهفروشی به صندوق‌های مکانیزه در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح در شفافیت اطلاعات اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری بسیار حائز اهمیت است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان:
تغییر نظام قیمت‌گذاری کالا با هدف ایجاد فضای رقابتی انجام شده است
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تغییر نظام قیمت‌گذاری کالاها برای ایجاد فضای رقابتی انجام شده است.
علی امانت افزود: اجرای این طرح که به صورت آزمایشی با چند کالای مصرفی آغاز شده؛ در صورت موفقیت به سایر کالاهای مصرفی تعمیم داده خواهد شد. وی اضافه کرد: این طرح برای ایجاد شرایط رقابتی سالم و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار به تمام واحدهای تولیدی و توزیعی ابلاغ شده است.
امانت با اشاره به جلسات کارشناسی درباره تغییر نظام قیمت‌گذاری کالاها افزود: به دنبال این طرح حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برداشتن الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا صورت می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده برحسب کیفیت و کمیت کالای مصرفی خود را انتخاب می‌کند، گفت: این شرایط، فروشندگان را به پایین‌تر آوردن قیمت و بالا بردن کیفیت، برای فروش بیشتر ترغیب کرده و این به نفع مصرف‌کننده نیز هست. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: به دنبال اجرای این طرح ممکن است سود کمتری عاید واحدهای کوچک شود، اما قطعا رقابت بیشتری در بازار به دنبال خواهد داشت.
این طرح تنها یک طرح آزمایشی است
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی
در حال حاضر این طرح قرار است به صورت آزمایشی و برای برخی از کالاها اجرایی شود و هنوز برای اجرای قطعی آن تصمیم خاصی گرفته نشده است. باید منتظر ماند تا نتیجه اجرای آزمایشی این طرح را مشاهده کرد و در صورت رضایت و تحقق اهداف مد نظر این طرح آن موقع می‌توان برای اجرای قطعی و سراسری آن نتیجه‌گیری کرد. به عبارتی نتیجه این طرح در مرحله آزمایشی آن باید موفقیت‌آمیز باشد و رضایت فروشندگان و خریداران را تامین کند تا بتواند به مرحله اجرای قطعی برسد و در غیر این صورت طرح «متوقف» می‌شود. این طرح تنها یک طرح آزمایشی است و نباید از آن ترسی داشت. این طرح همان آزمون و خطاست. البته دوست داشتم طرحی باشد که آزمون و خطا نداشته باشد و قدم‌های محکم برداریم، اما طرحی است که اگر با مشکلی مواجه شد، برگشت‌پذیر است.
در حال حاضر قیمت اجناس در بازار بالا و در عین حال از سودهای سرشار برخوردار است. در شرایط فعلی با حذف قیمت، رقابت در ارزان‌فروشی افزایش خواهد یافت که این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
در حال حاضر برخی قیمت‌ها بسیار بالاست و به همین علت شاهد تخفیف‌های بالا هستیم. چرا باید چنین اتفاقی صورت گیرد و عده‌ای متاسفانه برای اینکه فروش بیشتری داشته باشند و کالاهای دیگر خود را به‌فروش برسانند، اقدام به دادن این تخفیف‌ها می‌کنند؟ اگر قیمت منطقی باشد، لزومی به دادن این مقدار تخفیف نیست و مشخص است که قیمت‌ها کاذب هستند. به عبارت دیگر، درباره موضوع تخفیف‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی کالا از سوی برخی واحدهای فروشگاهی به مصرف‌کنندگان نیز باید اشاره شود که تمامی آحاد مردم به نکته آگاهند که کسی از جیب خود تخفیف نمی‌دهد و موضوع مورد نظر موید بالا بودن قیمت اجناس در بازار است. بدون شک با اجرای طرح حذف قیمت‌گذاری کالا همگان شاهد کاهش قیمت‌ها در جامعه خواهند بود.
تولیدکنندگان قیمت تمام‌شده کالا را با فاکتور اعلام می‌کنند بدین معنی که محصول را از کارخانه با این قیمت تمام‌شده به دست توزیع‌کننده داده است. در مقابل عده‌ای از فروشندگان کالا را با حجم بالا به صورت نسیه و عده‌ای نیز با حجم کمتر و به‌صورت نقد خریداری می‌کنند و هر کدام باید سود خود را براساس نحوه خریداری کالا برای فروش آن درنظر بگیرند. از آنجایی که بین فروشندگان هم افراد خوب و منصف داریم و هم افراد غیر منصف، بنابراین مقایسه بین مغازه‌ها می‌تواند موجب کشف قیمت باشد. همین‌طور که در حال حاضر روی برخی کالاها نظیر حبوبات، برنج و خشکبار قیمتی درج نشده است و مردم از جایی خرید می‌کنند که به فروشنده اعتماد و اطمینان دارند، در آینده هم تمام کالاهای مورد نیازشان را به همان صورت خریداری می‌کنند. در حال حاضر این طرح برای کالاهای غیر ضروری نظیر پفک، بیسکویت، شکلات، تنقلات و دستمال کاغذی به اجرا در می‌آید.
مطلب مهم این است که در حال حاضر دستمال کاغذی و محصولات سلولزی سود بسیار بالایی دارند و مردم آن را گران می‌خرند و اگر قیمت آن کاهش یابد، ما می‌توانیم بگوییم که این طرح موفق بوده و اگر قیمت آن افزایش یافت، پس طرح شکست خورده است. در ضمن این طرح، طرحی آزمایشی است و در یک مقطع کوتاهی انجام می‌شود و اگر موفق بود، ادامه پیدا می‌کند.
این طرح تضعیف حقوق مردم و شهروندان است
احمد مرادی، کارشناس بازار
تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی اگر در مرحله آزمون و خطا باشد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و منطقی نیست. این طرح را به نوعی می‌توان آشفته‌بازاری در قیمت‌گذاری تصور کرد که بعد از اجرای آن مشاهده خواهد شد. این طرح نه تنها هیچ مزیتی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ندارد، بلکه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود تولیدکنندگان در راستای منافع واسطه‌هاست. به عبارتی اجرای این طرح می‌تواند دست واسطه‌ها را باز بگذارد تا هرچه می‌توانند محصولات مورد نظر را به هر قیمتی به مصرف‌کننده بفروشند.
به‌طور کلی این طرح مصرف‌کننده را نشانه رفته و به نوعی تضعیف حقوق مردم و شهروندان است. هرچند در مرحله آزمایشی باشد و برای اجرای قطعی آن تصمیم‌گیری نشده باشد اما در همین مرحله نیز شهروندان اقدام به خرید این محصولات می‌کنند و حقوق آنهاست که پایمال خواهد شد.
تغییر نظام قیمت‌گذاری کالا با هدف ایجاد فضای رقابتی انجام شده است
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تغییر نظام قیمت‌گذاری کالاها برای ایجاد فضای رقابتی انجام شده است.
علی امانت افزود: اجرای این طرح که به صورت آزمایشی با چند کالای مصرفی آغاز شده؛ در صورت موفقیت به سایر کالاهای مصرفی تعمیم داده خواهد شد. وی اضافه کرد: این طرح برای ایجاد شرایط رقابتی سالم و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار به تمام واحدهای تولیدی و توزیعی ابلاغ شده است.
امانت با اشاره به جلسات کارشناسی درباره تغییر نظام قیمت‌گذاری کالاها افزود: به دنبال این طرح حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برداشتن الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا صورت می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده برحسب کیفیت و کمیت کالای مصرفی خود را انتخاب می‌کند، گفت: این شرایط، فروشندگان را به پایین‌تر آوردن قیمت و بالا بردن کیفیت، برای فروش بیشتر ترغیب کرده و این به نفع مصرف‌کننده نیز هست. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: به دنبال اجرای این طرح ممکن است سود کمتری عاید واحدهای کوچک شود، اما قطعا رقابت بیشتری در بازار به دنبال خواهد داشت.
این طرح تنها یک طرح آزمایشی است
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی
در حال حاضر این طرح قرار است به صورت آزمایشی و برای برخی از کالاها اجرایی شود و هنوز برای اجرای قطعی آن تصمیم خاصی گرفته نشده است. باید منتظر ماند تا نتیجه اجرای آزمایشی این طرح را مشاهده کرد و در صورت رضایت و تحقق اهداف مد نظر این طرح آن موقع می‌توان برای اجرای قطعی و سراسری آن نتیجه‌گیری کرد. به عبارتی نتیجه این طرح در مرحله آزمایشی آن باید موفقیت‌آمیز باشد و رضایت فروشندگان و خریداران را تامین کند تا بتواند به مرحله اجرای قطعی برسد و در غیر این صورت طرح «متوقف» می‌شود. این طرح تنها یک طرح آزمایشی است و نباید از آن ترسی داشت. این طرح همان آزمون و خطاست. البته دوست داشتم طرحی باشد که آزمون و خطا نداشته باشد و قدم‌های محکم برداریم، اما طرحی است که اگر با مشکلی مواجه شد، برگشت‌پذیر است.
در حال حاضر قیمت اجناس در بازار بالا و در عین حال از سودهای سرشار برخوردار است. در شرایط فعلی با حذف قیمت، رقابت در ارزان‌فروشی افزایش خواهد یافت که این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
در حال حاضر برخی قیمت‌ها بسیار بالاست و به همین علت شاهد تخفیف‌های بالا هستیم. چرا باید چنین اتفاقی صورت گیرد و عده‌ای متاسفانه برای اینکه فروش بیشتری داشته باشند و کالاهای دیگر خود را به‌فروش برسانند، اقدام به دادن این تخفیف‌ها می‌کنند؟ اگر قیمت منطقی باشد، لزومی به دادن این مقدار تخفیف نیست و مشخص است که قیمت‌ها کاذب هستند. به عبارت دیگر، درباره موضوع تخفیف‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی کالا از سوی برخی واحدهای فروشگاهی به مصرف‌کنندگان نیز باید اشاره شود که تمامی آحاد مردم به نکته آگاهند که کسی از جیب خود تخفیف نمی‌دهد و موضوع مورد نظر موید بالا بودن قیمت اجناس در بازار است. بدون شک با اجرای طرح حذف قیمت‌گذاری کالا همگان شاهد کاهش قیمت‌ها در جامعه خواهند بود.
تولیدکنندگان قیمت تمام‌شده کالا را با فاکتور اعلام می‌کنند بدین معنی که محصول را از کارخانه با این قیمت تمام‌شده به دست توزیع‌کننده داده است. در مقابل عده‌ای از فروشندگان کالا را با حجم بالا به صورت نسیه و عده‌ای نیز با حجم کمتر و به‌صورت نقد خریداری می‌کنند و هر کدام باید سود خود را براساس نحوه خریداری کالا برای فروش آن درنظر بگیرند. از آنجایی که بین فروشندگان هم افراد خوب و منصف داریم و هم افراد غیر منصف، بنابراین مقایسه بین مغازه‌ها می‌تواند موجب کشف قیمت باشد. همین‌طور که در حال حاضر روی برخی کالاها نظیر حبوبات، برنج و خشکبار قیمتی درج نشده است و مردم از جایی خرید می‌کنند که به فروشنده اعتماد و اطمینان دارند، در آینده هم تمام کالاهای مورد نیازشان را به همان صورت خریداری می‌کنند. در حال حاضر این طرح برای کالاهای غیر ضروری نظیر پفک، بیسکویت، شکلات، تنقلات و دستمال کاغذی به اجرا در می‌آید.
مطلب مهم این است که در حال حاضر دستمال کاغذی و محصولات سلولزی سود بسیار بالایی دارند و مردم آن را گران می‌خرند و اگر قیمت آن کاهش یابد، ما می‌توانیم بگوییم که این طرح موفق بوده و اگر قیمت آن افزایش یافت، پس طرح شکست خورده است. در ضمن این طرح، طرحی آزمایشی است و در یک مقطع کوتاهی انجام می‌شود و اگر موفق بود، ادامه پیدا می‌کند.
این طرح تضعیف حقوق مردم و شهروندان است
احمد مرادی، کارشناس بازار
تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی اگر در مرحله آزمون و خطا باشد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و منطقی نیست. این طرح را به نوعی می‌توان آشفته‌بازاری در قیمت‌گذاری تصور کرد که بعد از اجرای آن مشاهده خواهد شد. این طرح نه تنها هیچ مزیتی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ندارد، بلکه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود تولیدکنندگان در راستای منافع واسطه‌هاست. به عبارتی اجرای این طرح می‌تواند دست واسطه‌ها را باز بگذارد تا هرچه می‌توانند محصولات مورد نظر را به هر قیمتی به مصرف‌کننده بفروشند.
به‌طور کلی این طرح مصرف‌کننده را نشانه رفته و به نوعی تضعیف حقوق مردم و شهروندان است. هرچند در مرحله آزمایشی باشد و برای اجرای قطعی آن تصمیم‌گیری نشده باشد اما در همین مرحله نیز شهروندان اقدام به خرید این محصولات می‌کنند و حقوق آنهاست که پایمال خواهد شد.
