سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود سه مساله «نوسانات ارزی»، «افول جایگاه فعالان اقتصادی ایران در بازارهای عراق و سوریه » و «ضرب‌الاجل دولت برای واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
در آغاز این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته، در هر جلسه، موانع توسعه صادرات اقلام مهم صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است گفت: قصد داریم در سال ۱۳۹۷ اجرای راهکارهای پیشنهادی در این جلسات را مورد پیگیری قرار دهیم.
محسن بهرامی ارض‌اقدس سپس با بیان اینکه نوسانات ارزی، افول جایگاه فعالان اقتصادی ایران در بازارهای عراق و سوریه و ضرب‌الاجل دولت برای واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی به مسایل اصلی روز تبدیل شده است از حاضران خواست تا دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح کنند.
بنگاه‌ها خریدار ندارد
مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی به محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات کالاهای ایرانی به عراق اشاره کرد و گفت: عربستان وارد بازار جنوب عراق شده و دولت این کشور را برای کاهش مراودات با ایران تحت فشار گذاشته است. از طرفی بدنه دولتی عراق نیز در برابر افزایش مراودات مقاومت می‌کند.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور مقامات مبنی بر خروج بخش‌های عمومی از بنگاه‌داری، گفت: ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته به نظر می‌رسد، ظرفیتی برای خرید و واگذاری آنها وجود نداشته باشد. همان گونه که شستا، لیست بنگاه‌های قابل واگذاری خود را در چهار نوبت آگهی کرده و متقاضی برای آن نیست.
وقتی فنر ارز رها می‌شود
مهدی شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو این کمیسیون نیز به آثار نوسانات نرخ ارز در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: التهاب بازار ارز سبب شد به فعالان صنعت پتروشیمی برای عرضه ارزهایشان به بازار فشار وارد شود. در حالی که ارزی در اختیار آنها نبود.
محمد لاهوتی هم با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، گفت: به‌رغم تاکید بخش خصوصی نسبت به تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، باز هم مشاهده می‌شود که به دلیل عدم رعایت این اصل، فنر ارز رها می‌شود و نتیجه آنکه، ظرف سه ماه گذشته، از ارزش پول ملی در برابر دلار ۳۰ درصد کاسته شده است. در عین حال، تجارت کشور نیز دچار شوک شده و ثبات نسبی موجود در بخش تجاری از دست رفت.
او افزود: صرافی‌ها باید ارز خود را طبق دستور بانک مرکزی عرضه کنند. البته ظاهرا صرافی‌ها هم ارزی برای عرضه ندارند. مردم هم برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به فروشندگان کنار خیابان مراجعه کنند که اصالت این ارزها نیز مشخص نیست.
لاهوتی در ادامه با اشاره به نشست مشترک مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با نمایندگان تشکل‌ها برای تدوین مطالبی برای ارائه به موسسه فریزر که در زمینه رتبه‌سنجی آزادی اقتصادی در کشورها فعالیت می‌کند، گفت: آنچه در این نشست مطرح شد، این است که تا زمانی که مساله ارز و موانع تجاری برطرف نشود، سایر اهداف نظیر صادرات و افزایش اشتغال نیز محقق نخواهد شد.
او با انتقاد از دولت به دلیل اجرای سیاست‌هایی که چندین بار اجرا شده و با وجود تبعات مخرب، بار دیگر به اجرا گذاشته می‌شود، گفت: در چنین شرایطی، تنها راهکار این است که اتاق با دولت در تعامل باشد و از تکرار این خطاها جلوگیری کند تا دست کم بتوان برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد.
خوشبینی به جایگاه ایرانی‌ها در عراق
محمدرضا انصاری، دیگر عضو این کمیسیون از سفر معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در هفته سوم اسفندماه خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که برای ارائه نظرات و پیشنهادات به این مقامات برگزار شد، نوعی خوشبینی نسبت به جایگاه ایرانی‌ها در بازار عراق وجود داشت که این خوشبینی نتایج مطلوبی حاصل نمی‌کند. ایران برای امنیت عراق، هزینه‌های بسیاری پرداخته و در مقابل چیزی عاید کشورمان نشده است.
او همچنین در مورد واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی گفت: طبیعی است که واگذاری‌ها مورد اقبال بخش خصوصی واقع نشود، به این دلیل سرمایه اکنون در دست خصولتی‌هاست و این بخش بیشتر به دنبال کسب منابع است تا ایجاد اشتغال. فعالان بخش خصوصی نیز که دغدغه اشتغال دارند، پولی در اختیار ندارند. اگر نهادهای عمومی به دنبال افزایش بهره‌وری هستند باید توسعه و اشتغال را به تامین منابع ترجیح دهند.
انصاری افزود: آلمان یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی را به نمایش گذاشت و بنگاه‌های خود را به ارزش ناچیزی واگذار کرد تا در آینده به اشتغال، درآمد و توسعه دست پیدا کند. می‌توان تجربه آلمان را مورد مطالعه قرار داد.
کاهش وزنی صادرات محصولات کشاورزی به عراق
در ادامه این نشست محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت با اشاره به ارزش صادرات محصولات کشاورزی، ظرف ۱۰ ماه سال جاری به عراق گفت: مجموع صادرات محصولات کشاورزی به عراق معادل ۵ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار است که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد نشان می‌دهد. اما از نظر وزنی ۴ درصد کاهش داشته است. عراق با فشار عربستان محدودیت‌هایی را برای واردات محصولات کشاورزی وضع کرده و صادرات محصولات کشاورزی ایران تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.
محمود استقلال، عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه صادرات لوازم خانگی ایران به ۳۳۰ میلیون دلار رسیده است، افزود: اگر صادرات کولر آبی به عراق و سودان را از این حجم صادرات تفکیک کنیم، میانگین صادرات هر شرکت، حدود یک میلیون دلار خواهد بود که چندان چشمگیر نیست. حال اگر بازار عراق نیز به روی این محصولات بسته شود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد. من معتقدم بخشی از ضعف صادرات کالاهای ایرانی ناشی از ضعف برند کشوری این محصولات است.
علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم گفت: درهای بازار عراق به روی صنعت برق ایران نیز در حال بسته شدن است. آنچه این صنعت را تاکنون زنده نگاه داشته، بازار عراق است. فکر می‌کنم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و به طور کلی اتاق بازرگانی تهران باید توجهی جدی به مسایل پیش آمده در مورد بازار عراق داشته باشد.
محمدرضا انصاری هم در این باره گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی، ۴۰ شرکت ایرانی وارد بازار عراق شده‌اند که البته فعالیت آنها به دلیل ظهور داعش، متوقف شد. این ۴۰ شرکت بیش از ۶۰ درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در شرایط نامساعدی قرار دارند. البته شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ترکیه نیز در عراق فعال هستند و دولت ترکیه از آنها حمایت کرده و صورت وضعیت‌های آنها را خریداری می‌کند.
او با تاکید بر اینکه ماندگاری در بازار عراق نیازمند استراتژی است گفت: صادرات ایران به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار است که گفته می‌شود ظرفیت این مبادلات قابل افزایش به ۲۵ میلیارد دلار است. دستیابی به توسعه مراودات نیازمند بسترسازی جدید است که البته بسترهای موجود نیز در حال خشک شدن است.
مرتضی لطفی هم با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سفر معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق برای فعالان اقتصادی راهگشا باشد، پیشنهاد کرد اتاق با تشکیل کمیته‌ای به طور جدی به موضوع ماندگاری فعالان اقتصادی ایران در بازار عراق و سوریه بپردازد.
مهدی شریفی نیک‌نفس نیز گفت: در نهاد ریاست جمهوری، کمیته‌ای با محوریت بازسازی عراق و سوریه تشکیل شده و ما در چند جلسه آن شرکت کرده‌ایم. درخواست ما این بود که خط لجستیکی برای حمل کالاها به سوریه ایجاد شود. چرا که بستر مناسبی برای حمل و نقل کالا و پول در این کشور وجود ندارد.
محمدرضا فیاض، مشاور بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر این عقیده بود که سرمایه گذاری عربستان در عراق، فشار آمریکا برای کاهش مبادله با ایران و نیز وجود کالاهای ترک، فعالیت تجار ایرانی در عراق را تحت‌الشعاع قرار داده است.
پیشنهاد تشکیل کمیته رسیدگی به مسایل بازار عراق و سوریه
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون نیز در پی این اظهارنظرها گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که در اتاق کمیته‌ای برای رسیدگی به مسایل بازار عراق و سوریه تشکیل شود و این کمیته با فوریت بسته‌ای پیشنهادی برای سیاستگذاری در این زمینه آماده کند. این بسته پیشنهادی می‌تواند شامل راهکارهای کوتاه‌مدت برای ارائه به مقامات عازم عراق و هم شامل راهکارهایی برای طرح در جلسه شورای عالی صادرات باشد.
محمدرضا انصاری نیز پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک ایران و عراق را مطرح کرد تا این کمیسیون مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق را بررسی کند. اما مقرر شد اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نقطه نظرات خود را در فرصت باقیمانده، با تیمی از اتاق ایران که هیات اعزامی به عراق را همراهی می‌کنند، در میان بگذارند. اعضای کمیسیون در عین حال توفق کردند که به دلیل اهمیت توسعه مراودات با عراق و سوریه، کمیسیون صرفا تمرکز خود را روی دستاوردهای سفر مقامات به عراق معطوف نکند و نگرش بلندمدت و راهبردی به این مساله داشته باشد.
تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری ارزی
در ادامه این نشست، بررسی نوسانات ارزی اخیر در دستور کمیسیون قرار گرفت و محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری ارزی، گفت: اگرچه سیاست ارزی بانک مرکزی مدیریت شناور است اما به دلیل آنکه نرخ ارز مطابق تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل نمی‌شود، با تلنگری فنر ارز رها می‌شود. اکنون سوال ما این است که اتاق بازرگانی تهران در رابطه با سیاست‌های ارزی چه پیشنهادی می‌تواند به دولت ارائه کند؟ البته ممکن است در زمینه ارز صدای واحدی در اتاق وجود نداشته باشد اما در نهایت باید قانون به اجرا درآید.
عباس آرگون با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور، بخشی‌نگری است، گفت: مشکلات موجود با بسته‌های پیشنهادی حل نمی‌شود. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. نرخ ارز چندین سال است که سرکوب شده و نقدینگی افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. وقتی درآمد سپرده‌گذاران در بانک به حدود ۲۰ درصد می‌رسد، چه کسی حاضر است در تولید سرمایه‌گذاری کند و با انواع مشکلات در بخش‌های تامین اجتماعی، مالیات و گمرک مواجه شود.
آرگون با تاکید بر اینکه، نگرش همه‌جانبه، کلید حل مشکلات است افزود: ایرانیان هر کجا که صف باشد، در صف می‌ایستند و اقدام به خرید می‌کنند. مانند آنچه در مورد ارز و سایر کالاها رخ می‌دهد. اکنون نیز تب واگذاری بنگاه‌ها ایجاد شده است و مشخص نیست که آیا زیرساخت‌های این واگذاری مهیاست یا خیر.
ضرورت واگذاری سیاستگذاری ارز به بانک مرکزی
محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که اتاق باید از دولت بخواهد که سیاستگذاری ارزی را به بانک مرکزی بسپارد و دولت در آن دخالت نکند.
محمد لاهوتی هم گفت: اصلاح سیاستگذاری ارزی مطالبه جدی بخش خصوصی است و تا این مساله حل نشود، امیدی به حل سایر مسایل نیست.
او با اشاره به اینکه رییس اتاق تهران در سخنان خود، بارها اصلاح سیاست‌های ارزی را خواستار شده است ادامه داد: دولت به طور مصنوعی، نرخ ارز را پایین نگاه می‌دارد و برای مقابله با تبعات آن، نرخ تعرفه‌ها را بالا می‌برد، نتیجه آنکه اکنون میانگین نرخ تعرفه در ایران حدود ۲۰ الی ۲۱ درصد است.
او با اشاره به نقل قولی از رییس سازمان برنامه و بودجه در اتاق ایران گفت: آقای نوبخت اعلام کرد اجازه نمی‌دهیم نرخ ارز بیش از ۵۰ درصد نرخ تورم افزایش پیدا کند. آیا نباید قانون رعایت شود؟ در مواردی که قانون وجود دارد، اعمال نظرات شخصی، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ما باید از مجلس بخواهیم روی قوانین که به تصویب می‌رساند نظارت جدی داشته باشد. اگر دولت اجازه دهد نرخ در شرایط عادی افزایش تدریجی داشته باشد، در مقاطعی، نرخ ارز ، دچار چنین جهش‌هایی نمی‌شود.
در ادامه علیرضا کلاهی، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه در آغاز دولت اصلاحات نرخ ارز ۴۷۵ تومان بود افزود: در پایان این دولت ، یعنی در سال ۱۳۸۴ نرخ ارز به ۹۰۴ تومان رسیده بود و این یعنی حدود ۹۰ درصد افزایش. حال آنکه در این دوران بهترین عملکرد اقتصادی رقم خورد. بنابراین افزایش نرخ ارز، اثر منفی روی اقتصاد نمی‌گذارد. آنچه برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود، نوسانات ارزی است. در عین حال، تثبیت نرخ ارز تضعیف کننده صادرات و منشا قاچاق است. من پیشنهاد می‌کنم که اتاق از طریق مشاوره با اقتصاددانان، پیشنهاد رسمی خود را به دولت ارائه کند.
بهرامی نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و مقرر شد در جلسه مشترکی با کمیسیون بازار پول و سرمایه درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
خصوصی‌سازی بدون مطالعه
پس از آنکه پرونده ارز در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات بسته شد، فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون به موضوع واگذاری‌ها پرداختند. ابتدا مرتضی لطفی با اشاره به اینکه ابعاد کارشناسی واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: به‌رغم تعیین مشوق‌ها، خریداری برای بنگاه‌ها وجود ندارد.
او پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان دولت، اتاق بازرگانی و بخش‌های عمومی، ابعاد این طرح مورد مطالعه قرار گیرد و خروجی آن برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح مورد توجه قرار گیرد. او همچنین وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی را مانع واگذاری‌ها عنوان کرد.
محسن بهرامی هم با اشاره به اینکه اعمال نگرش‌های جامع و منظومه‌ای در خصوصی‌سازی مغفول مانده است، گفت: اقتصاد ایران مانند فردی است که در تونلی با هوای آلوده گرفتار شده و هراز گاهی به او نفس مصنوعی می‌دهند که برخیزد و چند قدم دیگر راه برود. آیا خصوصی‌سازی‌های گذشته مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است که اکنون موج جدیدی برای خصوصی‌سازی به راه افتاده است؟
محمدرضا انصاری به این نکته اشاره کرد که بخش بزرگی از بنگاه‌ها در گذشته به کسانی واگذار شد که حاضر بودند پول بیشتری پرداخت کنند. او افزود: این روش واگذاری ماموریت بنگاه‌ها را تغییر داد. در شرایط کنونی اتاق باید فعالانه با این مساله برخورد کند و با تعیین تیمی تجربیات جهانی را مورد بررسی قرار داده و مواضع خود را صریح اعلام کند.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: در آلمان، شرکتی تاسیس شد که شرکت‌های در صف واگذاری را از بدهی‌هایشان پاک کرده و به خریداران واگذار می‌کرد. سازمان خصوصی‌سازی در ایران هم باید چنین نقشی را ایفا کند.
مهدی شریفی نیک‌نفس هم این تعبیر را به کار برد که خصوصی‌سازی در ایران فاقد خدمات پس از فروش است و به محض آنکه بنگاهی واگذار می‌شود، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مطالبات خود به سراغ این شرکت تازه واگذار شده می‌روند.
در نهایت پس از طرح این مباحث، اعضای کمیسیون توافق کردند که موضوع واگذاری‌ها را در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از اتاق، نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیز سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار دهند تا در آن نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی به طور صریح و شفاف اعلام شود.
