سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
اهمیت بخش خصوصی در اشتغالزایی غیرقابل انکار است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. اشتغال باید در بخش خصوصی شکل بگیرد، چراکه بخش عمومی دیگر جایی برای پذیرش ندارد.
بنابراین بازار کار باید در بخش خصوصی تعریف شود. در حال حاضر بیکاری از دو عامل نشأت می‌گیرد که برخی از انواع بیکاری ساختاری بوده و در برخی مواقع به بخش فناوری ارتباط داشته و بخشی نیز مرتبط با رکود اقتصادی است.
البته بیکاری پدیده صرف اقتصادی نیست و پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد. مهاجرت از روستا به شهر و رشد شهرها و حذف شهرهای کوچک، بیکاری منابع در شهرهای کوچک و تخصیص بودجه‌های عمرانی به جای هزینه‌های جاری در بازار کار مؤثر است.
باید سیاست توسعه صنعتی، کشاورزی، راه و شهر‌سازی، بهداشت و درمان و آموزش مشخص و سپس سیاست دستگاه‌ها برای اشتغال تبیین شود و در این راه بخش خصوصی می‌تواند گره‌گشای بسیاری مسائل باشد.
این در حالیست که با توجه به هدف‌گذاری‌ها، یک میلیون نفری که وارد بازار کار می‌شوند آمادگی کار تمام وقت را ندارند و باید به لحاظ قوانین و مقررات زمینه‌ای فراهم کرد که بخشی از نیروی کار به سمت کار پاره‌وقت بروند که این مهم نیازمند نگاه ویژه به قانون کار است. به عبارتی باید به یک میلیون نیاز شغلی پاسخ داده شود.
برای دستیابی به نتیجه باید اصلاح ساختار نظام بانکی، کارآمد سازی و شفاف‌سازی نظام اداری، تحول در بنگاه‌ها- بنگاه‌های با ارزش افزوده و توان اشتغالزایی بالا- و برنامه‌ریزی در مشاغل خانگی و بنگاه‌های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در دستور کار قرار بگیرد.
بنابراین بازار کار باید در بخش خصوصی تعریف شود. در حال حاضر بیکاری از دو عامل نشأت می‌گیرد که برخی از انواع بیکاری ساختاری بوده و در برخی مواقع به بخش فناوری ارتباط داشته و بخشی نیز مرتبط با رکود اقتصادی است.
البته بیکاری پدیده صرف اقتصادی نیست و پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد. مهاجرت از روستا به شهر و رشد شهرها و حذف شهرهای کوچک، بیکاری منابع در شهرهای کوچک و تخصیص بودجه‌های عمرانی به جای هزینه‌های جاری در بازار کار مؤثر است.
باید سیاست توسعه صنعتی، کشاورزی، راه و شهر‌سازی، بهداشت و درمان و آموزش مشخص و سپس سیاست دستگاه‌ها برای اشتغال تبیین شود و در این راه بخش خصوصی می‌تواند گره‌گشای بسیاری مسائل باشد.
این در حالیست که با توجه به هدف‌گذاری‌ها، یک میلیون نفری که وارد بازار کار می‌شوند آمادگی کار تمام وقت را ندارند و باید به لحاظ قوانین و مقررات زمینه‌ای فراهم کرد که بخشی از نیروی کار به سمت کار پاره‌وقت بروند که این مهم نیازمند نگاه ویژه به قانون کار است. به عبارتی باید به یک میلیون نیاز شغلی پاسخ داده شود.
برای دستیابی به نتیجه باید اصلاح ساختار نظام بانکی، کارآمد سازی و شفاف‌سازی نظام اداری، تحول در بنگاه‌ها- بنگاه‌های با ارزش افزوده و توان اشتغالزایی بالا- و برنامه‌ریزی در مشاغل خانگی و بنگاه‌های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در دستور کار قرار بگیرد.
