سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
صنعت کشور در هفته‌ای که به پایان رساند رویدادهای مختلفی را پشت سرگذاشت که از جمله مهمترین آنها اعلام آمادگی شرکت‌های خودروساز داخلی برای مشارکت در طرح نوسازی ناوگان سنگین کشور بود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بیش از ۲۱ هزار اتوبوس درون شهری، بیش از ۱۳ هزار اتوبوس برون شهری، ۱۹ هزار کامیونت، ۵۷ هزار مینی بوس و ون و ۲۴۰ هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد.
برنامه دولت برای بازسازی این ناوگان پرداخت تسهیلات بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است، موضوعی که «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن تاکید داشته و به تازگی اعلام کرد: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است.
وی افزود: در این طرح سهم تسهیلات بانکی ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و آورده متقاضی ۱۸۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
خروج خودروهای فرسوده نخستین بار در دولت اصلاحات اجرایی شد و دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، به نوسازی ناوگان تاکسیرانی به ویژه در کلانشهرها روی آورد.
به کمک این طرح و سیاستگذاری‌های دولت به ویژه مجوز واردات خودرو به ازای خروج خودروهای فرسوده بود که بسیاری از خودروهای بالای ۲۵ سال از چهره شهرها رخت بستند و جای خود را به خودروهای جوان‌تر دادند.
با این حال این مسیر همچنان ناتمام مانده است به ویژه آنکه در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و جاده‌ای، اقدام‌های اساسی برای نوسازی صنعت حمل و نقل کشور صورت نگرفته است.
اکنون دولت دوازدهم امیدوار است با اجرای چند طرح، مسیر نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی را بپیماید تا در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی هوا، زمینه ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.
در همین پیوند، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) با اشاره به طرح ملی نوسازی ناوگان سنگین، بر استفاده از فرصت پیش آمده برای فعال سازی ظرفیت‌های موجود در کشور در بخش‌های تولید قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز تاکید کرد.
«منصور معظمی» خاطرنشان کرد: پیش نیازهای طرح با دستور مستقیم رئیس جمهوری مهیا شده و همه دست اندرکاران در بدنه دولت در اجرای مناسب طرح مشارکت فعال خواهند داشت.
به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز همه تلاش خود را با همکاری شرکت‌های خودروسازی در اجرای مناسب این طرح به کار خواهد گرفت.
همچنین در این راستا مقرر شد تا نمایندگان شرکت‌ها با اعلام نظر درباره مشکلات و چالش‌های احتمالی اجرای طرح، نسبت به بررسی جزئی طرح ارائه شده اقدام کنند.
برنامه دولت برای بازسازی این ناوگان پرداخت تسهیلات بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است، موضوعی که «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن تاکید داشته و به تازگی اعلام کرد: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است.
وی افزود: در این طرح سهم تسهیلات بانکی ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و آورده متقاضی ۱۸۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
خروج خودروهای فرسوده نخستین بار در دولت اصلاحات اجرایی شد و دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، به نوسازی ناوگان تاکسیرانی به ویژه در کلانشهرها روی آورد.
به کمک این طرح و سیاستگذاری‌های دولت به ویژه مجوز واردات خودرو به ازای خروج خودروهای فرسوده بود که بسیاری از خودروهای بالای ۲۵ سال از چهره شهرها رخت بستند و جای خود را به خودروهای جوان‌تر دادند.
با این حال این مسیر همچنان ناتمام مانده است به ویژه آنکه در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و جاده‌ای، اقدام‌های اساسی برای نوسازی صنعت حمل و نقل کشور صورت نگرفته است.
اکنون دولت دوازدهم امیدوار است با اجرای چند طرح، مسیر نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی را بپیماید تا در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی هوا، زمینه ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.
در همین پیوند، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) با اشاره به طرح ملی نوسازی ناوگان سنگین، بر استفاده از فرصت پیش آمده برای فعال سازی ظرفیت‌های موجود در کشور در بخش‌های تولید قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز تاکید کرد.
«منصور معظمی» خاطرنشان کرد: پیش نیازهای طرح با دستور مستقیم رئیس جمهوری مهیا شده و همه دست اندرکاران در بدنه دولت در اجرای مناسب طرح مشارکت فعال خواهند داشت.
به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز همه تلاش خود را با همکاری شرکت‌های خودروسازی در اجرای مناسب این طرح به کار خواهد گرفت.
همچنین در این راستا مقرر شد تا نمایندگان شرکت‌ها با اعلام نظر درباره مشکلات و چالش‌های احتمالی اجرای طرح، نسبت به بررسی جزئی طرح ارائه شده اقدام کنند.
** امضای تفاهم نامه همکاری خودرویی ایران و فرانسه
همچنین در هفته گذشته صنعت خودروسازی شاهد تحولی دیگر از جمله امضای تفاهم نامه همکاری میان انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور و انجمن قطعه سازان فرانسه بود.
این تفاهم نامه که در هفت سرفصل به امضا رسیده، به ارتقای فناوری قطعه سازان ایرانی، حضور فرانسوی‌ها در بازار قطعه سازی ایران، استفاده از مزیت‌های نسبی تولید در کشورمان و صادرات تولیدات کمک خواهد کرد و می‌توان به جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی کشورمان که یکی از پاشنه آشیل‌های این صنعت است، امیدوار بود.
ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی و صنعتی بین دو انجمن به منظور انجام تجزیه و تحلیل‌های فنی و اقتصادی، ارتقای راهبردی قطعه سازان و تامین کنندگان زنجیره تامین برای ورود به بازار خودروسازی، بازار لوازم یدکی و توسعه بازارهای خودرویی، اعزام گروه‌هایی از قطعه سازان ۲ کشور برای بازدید از امکانات و پتانسیل‌های دو طرف و برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی در هر دو کشور در راستای ارتقای رقابت پذیری، بهبود کیفیت محصولات، ارتقای مدیریت و کاهش قیمت تمام شده از جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه است.
امید می‌رود با این تفاهم مشترک، خودروسازان و قطعه سازان دو کشور بتوانند به تقویت روابط تجاری پرداخته و هدف صادرات ۳۰ درصد محصولات تولیدی که می‌تواند شامل قطعات خودرویی نیز باشد، محقق شود.
همچنین در هفته گذشته صنعت خودروسازی شاهد تحولی دیگر از جمله امضای تفاهم نامه همکاری میان انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور و انجمن قطعه سازان فرانسه بود.
این تفاهم نامه که در هفت سرفصل به امضا رسیده، به ارتقای فناوری قطعه سازان ایرانی، حضور فرانسوی‌ها در بازار قطعه سازی ایران، استفاده از مزیت‌های نسبی تولید در کشورمان و صادرات تولیدات کمک خواهد کرد و می‌توان به جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی کشورمان که یکی از پاشنه آشیل‌های این صنعت است، امیدوار بود.
ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی و صنعتی بین دو انجمن به منظور انجام تجزیه و تحلیل‌های فنی و اقتصادی، ارتقای راهبردی قطعه سازان و تامین کنندگان زنجیره تامین برای ورود به بازار خودروسازی، بازار لوازم یدکی و توسعه بازارهای خودرویی، اعزام گروه‌هایی از قطعه سازان ۲ کشور برای بازدید از امکانات و پتانسیل‌های دو طرف و برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی در هر دو کشور در راستای ارتقای رقابت پذیری، بهبود کیفیت محصولات، ارتقای مدیریت و کاهش قیمت تمام شده از جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه است.
امید می‌رود با این تفاهم مشترک، خودروسازان و قطعه سازان دو کشور بتوانند به تقویت روابط تجاری پرداخته و هدف صادرات ۳۰ درصد محصولات تولیدی که می‌تواند شامل قطعات خودرویی نیز باشد، محقق شود.
