سرمقاله
تنظیم بازار اقلام اساسی و استراتژیک یکی از وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی است و شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان یکی از بازوهای اجرایی مهم وزارتخانه، بخش مهمی از این وظیفه را با خرید اقلام تولیدی مازاد از تولیدکنندگان بخشهای مختلف کشاورزی و عرضه ذخایر استراتژیک به بازار در هنگام ضرورت، به انجام میرساند. باید توجه داشت هر اتفاق کوچکی در بازار نیازمند ورود و مداخله دولت نیست.و دولت باید تنها هنگامی به بازار ورود کند که منافع تولیدکنندگان یا منافع مصرفکنندگان دچار مخاطره باشد و مکانیزم عرضه و تقاضا یا دخالتهای سودجویانه واسطهها، موجب خسارت به یکی از این دو قشر شود. درباره اقلام اساسی با عنایت به ضرورت حفظ امنیت غذایی کشور، همواره مقادیر مشخصی از این اقلام در انبارهای تحت نظارت شرکت به عنوان ذخایر استراتژیک ذخیرهسازی میشود. نظر به زمانبر بودن فرایند خرید و ذخیرهسازی اقلام به صورت عمده از کانالهای مخصوص و طبق مقررات، ممکن است در ظاهر بین زمان برخی محدودیتهای اعمال شده توسط دولت بر واردات یا صادرات این اقلام و واردات و صادرات صورت گرفته توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، تفاوتهایی دیده شود، اما قطعاً هر گونه وارداتی طبق مقررات انجام میشود و اینگونه نیست که یکی از اجزای دولت برخلاف سیاستهای کلی و برنامههای بالادستی تنظیم بازار قدمی بردارد. سیاست کلی در وزارت کشاورزی این است که در تنظیم بازار اقلام اساسی حمایت حداکثری از تولید داخلی صورت گیرد و به این منظور محصولی که تولید داخلی دارد تلاش ما بر این است که ذخایر استراتژیک نیز از همان محصول داخلی تامین شود. این سیاست در گندم، شکر و برنج در حال انجام است و اگر در محصول برنج به واردات نیاز شد به این دلیل بود که کشاورزان برنج خود را در بازار فروخته بودند و برنج داخلی پرمحصول چندانی برای خرید و ذخیرهسازی به عنوان ذخایر استراتژیک وجود نداشت. در مجموع میتوان گفت آنچه در بازار اقلام اساسی اتفاق میافتد زیر نظارت دقیق دولت قرار دارد و
موج سواریهایی که برخی سودجویان از این بازار انتظار دارند، به دلیل اشراف دولت بر بازار و اطمینانی که بر ذخایر استراتژیک کشور وجود دارد، تحققپذیر نیست.
موج سواریهایی که برخی سودجویان از این بازار انتظار دارند، به دلیل اشراف دولت بر بازار و اطمینانی که بر ذخایر استراتژیک کشور وجود دارد، تحققپذیر نیست.