نخستین همایش تامین مالی صادرات با محوریت بررسی راهکارهای تامین مالی صادرات توسط شبکه بانکی کشور، چگونگی انجام مبادلات بانکی و گسترش آنها به ویژه در پسابرجام و مشکلات نظام بانکی در تامین مالی و برقراری روابط بانکی ٢٩ بهمن برگزارمیشود. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در فضای پسابرجام در بحث واردات و روابط بانکی وارداتمحور، موفقتر از روابط بانکی صادراتمحور بوده است که این موضوع باید بررسی شود. این در حالیست که باید به این سوال پاسخ داد که بانکهایی که در حوزه صادرات نیاز داریم با بانکهایی که در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانک با رتبهبندی متفاوت هستند یا اینکه باید ریشه را در جای دیگری پیگیریکرد.
کلینیک صادرات در سال ۹۷ ایجاد میشود
وی از راهاندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: شرکتهای کوچک در یک بازه یکساله، به پروسه صادرات نزدیک خواهند شد؛ بر این اساس چند کشور نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند و در نهایت، در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات، کار خواهیم کرد تا در حداقل زمان ممکن، صدای صادرکنندگان را به برطرفکنندگان مشکل برسانیم و به سرعت مشکل را برطرف کنیم. نوری گفت: نرخها، مقررات و تعرفهها و قوانین صادرات و نیز موضوعات بینالمللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه، مدنظر قرار دارد و البته هدف ما این است که بنگاهها را راهبری کرده تا به بازار هدف برسند. وی اظهار داشت: در سال ۹۶ رقمی از بسته حمایتی نگرفتیم، اما در پایان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتی کمکیارانه سود نمایشگاهی دادیم و صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش بیمهنامهها و ضمانتنامهها را نیز در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهشداد.
نوری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی آمادگی دارد تا ۲ میلیارد دلار سهم را برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان قرار دهد، گفت: صادرکنندگان به سراغ ما و بانکها بروند و منابع اختصاصیافته را مطالبه کنند تا اختصاصیابد.
این در حالیست که صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکردهاند؛ یعنی بلد نیستند که این مدل را اجرایی کنند. پس هدف ما این است که بتوانیم این ابزارها را به بانکها معرفیکنیم.
باید همواره رقابتپذیری در اعطای تسهیلات مدنظر قرار گیرد
در ادامه نشست «آرش شهرآئینی» معاون فنی صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه نباید نگاهها تنها به سمت تامین مالی صادرات باشد، گفت: نیاز به سرمایهگذاری عظیمی داریم تا در کنار تامین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینهساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم.وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت در آینده به سراغ طراحیهای جدیدی خواهند رفت تا هدف ظرفیتسازی برای صادرات نیز تامینشود.شهرآئینی اظهارداشت: در حال حاضر نرخ سود بازارهای جهانی بسیار پایین است و در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخهای رقابتی دیده شده است؛ اما باید رقابتپذیری را همواره مدنظر قرار داد. وی با بیان اینکه صادرات جهان ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان ۵ میلیارد دلار است، گفت: دورههای اعتباری پروژههای خدمات فنی و مهندسی کشورها بیشتر از ۲ سال و با حجم ۲۰۰ میلیارد دلار است در حالی که منابع درنظر گرفتهشده ۲ میلیارد دلار است و تا اندازهای میتواند پاسخگوی نیازها
باشد.معاون فنی صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: اکثر بانکهای جهان منافعی در آمریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانکهای اروپایی باعث شده تا تحریمهای ثانویه بتواند اثرگذارباشد.
برنامهریزی صادرکنندگان برای پوشش نوسانات نرخ ارز
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران در این نشست درباره پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران که به صادرات کشور کمک میکند پوشش نوسانات نرخ ارز است که این مصوبات با توجه به شرایط امروز کشور معنا پیدا میکند. شهرآئینی گفت: این طرح تنها برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده و براساس آن اگر نرخ ارز بین ۳ تا ۳۰ درصد کاهش یابد افراد به واسطه الحاقیه میتوانند ضررهایی که به موجب کاهش نرخ ارز متوجه آنها شده را از طریق بیمه دریافتکنند.این مقام مسئول اظهارداشت: یکی از بحثهای برنامه پنجم توسعه طرح بیمه ارزی صادرکنندگان بود که باید توسط بیمه مرکزی انجام میشد، اما پس از اجرایی نشدن این طرح در حال حاضر این مطالبه از طریق صندوق توسعه صادرات پیگیری میشود.به گفته وی، کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز براساس دوره یک یا ۶ ماه متفاوت است، اما نزدیک به ۰.۲ درصد تعیین شدهاست.
روابط کارگزاری با ۱۳۲ بانک دنیا برقرار شده است
«حمیدرضا معبودی» مدیرکل امور بینالملل بانک توسعه صادرات نیز در ادامه درباره مانده تسهیلات این بانک، گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفاً ۱۷ درصد آن به صورت ریالی عرضه شده است. وی تاکید کرد: مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده و در این بسته عناوین خوبی طراحی شده و ۲ پیوست دارد که یکی مربوط به کشورهای هدف صادراتی تا نقشهراهی برای صادرات به کشورها باشد و دیگری کالاهای صادراتی است. معبودی بیان کرد: صدور ضمانتنامههای ارزی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و به دلیل اعتبارسنجی بانکهای ایرانی، کشورها درخواست صددرصد وجوه به صورت نقدی را دارند که برای حل این مشکل منابعی در نظر گرفته شده
است.وی با اشاره به اینکه در بسته حمایتی، کالاهایی دیده شده است که در جهت اشتغالزایی هستند، افزود: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده و در نتیجه آن، با اکثر بانکها روابط بانکی برقرار شده؛ اما درباره کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است. مدیر امور بینالملل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: صادرات یک روند است که از مواد اولیه شروع شده و به کالاهای پیچیده ختم میشود و اگر بتوانیم در میانه زنجیره نیز تامین مالی کنیم، کار به خوبی بیشتری پیش میرود. وی درباره قراردادهای فاینانس بلندمدت گفت: این قراردادها با کرهجنوبی به میزان ۸ میلیارد یورو، چین به میزان ۱۰ میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانهای یا تاسیس کارخانههای جدید و پروژههای زیربناییاست.