به گزارش کسب و کار نیوز ، مدیر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: طبق بررسیهای انجام شده، تأمین مالی و لجستیک توزیع کالاهای مختلف مساله اصلی و دغدغه صادرکنندگان کشور است.
«فرهاد نوری» روز سه شنبه در نشست خبری اولین همایش تأمین مالی صادرات افزود: با توجه به شرایط کشور و اقتصاد جهانی، برقراری روابط کارگزاری مناسب با کشورهای هدف دغدغه سازمان توسعه تجارت است.
نوری با بیان اینکه حمایت بانکها از صادرات تا چه حد متناسب با آمار صادراتی کشور است، افزود: در١٠ ماه نخست ٣٧ میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به ماه گذشته سه درصد رشد داشت اما بازهم نیازمند تلاش جمعی برای رسیدن به شرایط مطلوب و بهبود وضعیت هستیم.
اولین همایش تأمین مالی صادرات با محوریت بررسی راهکارهای تأمین مالی صادرات توسط شبکه بانکی کشور، چگونگی انجام مبادلات بانکی و گسترش آنها بویژه در پسابرجام و مشکلات نظام بانکی در تأمین مالی و برقراری روابط بانکی ٢٩ بهمن برگزار میشود.
«فرهاد نوری» روز سه شنبه در نشست خبری اولین همایش تأمین مالی صادرات افزود: با توجه به شرایط کشور و اقتصاد جهانی، برقراری روابط کارگزاری مناسب با کشورهای هدف دغدغه سازمان توسعه تجارت است.
نوری با بیان اینکه حمایت بانکها از صادرات تا چه حد متناسب با آمار صادراتی کشور است، افزود: در١٠ ماه نخست ٣٧ میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به ماه گذشته سه درصد رشد داشت اما بازهم نیازمند تلاش جمعی برای رسیدن به شرایط مطلوب و بهبود وضعیت هستیم.
اولین همایش تأمین مالی صادرات با محوریت بررسی راهکارهای تأمین مالی صادرات توسط شبکه بانکی کشور، چگونگی انجام مبادلات بانکی و گسترش آنها بویژه در پسابرجام و مشکلات نظام بانکی در تأمین مالی و برقراری روابط بانکی ٢٩ بهمن برگزار میشود.
** باید همواره رقابت پذیری در اعطای تسهیلات مدنظر قرار گیرد
در ادامه نشست «آرش شهرآئینی» معاون فنی صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه نباید نگاهها تنها به سمت تأمین مالی صادرات باشد، گفت: نیاز به سرمایه گذاری عظیمی داریم تا در کنار تأمین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینه ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم.
وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت در آینده به سراغ طراحیهایی جدیدی خواهد رفت تا هدف ظرفیت سازی برای صادرات نیز تأمین شود.
شهرآئینی اظهارداشت: در حال حاضر نرخ سود بازارهای جهانی بسیار پایین است و در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخهای رقابتی دیده شده است؛ اما باید رقابت پذیری را همواره مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه صادرات جهان ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ میلیارد دلار است، گفت: دورههای اعتباری پروژههای خدمات فنی و مهندسی کشورها بیشتر از ۲ سال و با حجم ۲۰۰ میلیارد دلار است در حالیکه منابع درنظر گرفته شده ۲ میلیارد دلار است و تا اندازهای میتواند پاسخگوی نیازها باشد.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: اکثر بانکهای جهان منافعی در آمریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانکهای اروپایی باعث شده تا تحریمهای ثانویه بتواند اثرگذار باشد.
در ادامه نشست «آرش شهرآئینی» معاون فنی صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه نباید نگاهها تنها به سمت تأمین مالی صادرات باشد، گفت: نیاز به سرمایه گذاری عظیمی داریم تا در کنار تأمین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینه ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم.
وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت در آینده به سراغ طراحیهایی جدیدی خواهد رفت تا هدف ظرفیت سازی برای صادرات نیز تأمین شود.
شهرآئینی اظهارداشت: در حال حاضر نرخ سود بازارهای جهانی بسیار پایین است و در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخهای رقابتی دیده شده است؛ اما باید رقابت پذیری را همواره مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه صادرات جهان ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ میلیارد دلار است، گفت: دورههای اعتباری پروژههای خدمات فنی و مهندسی کشورها بیشتر از ۲ سال و با حجم ۲۰۰ میلیارد دلار است در حالیکه منابع درنظر گرفته شده ۲ میلیارد دلار است و تا اندازهای میتواند پاسخگوی نیازها باشد.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: اکثر بانکهای جهان منافعی در آمریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانکهای اروپایی باعث شده تا تحریمهای ثانویه بتواند اثرگذار باشد.
** برنامه ریزی صادرکنندگان برای پوشش نوسانات نرخ ارز
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران در این نشست درباره پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران که به صادرات کشور کمک میکند پوشش نوسانات نرخ ارز است که این مصوبات با توجه به شرایط امروز کشور معنا پیدا میکند.
شهرآیینی گفت: این طرح تنها برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده و براساس آن اگر نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد کاهش یابد افراد به واسطه الحاقیه میتوانند ضررهایی که به موجب کاهش نرخ ارز متوجه آنها شده را از طریق بیمه دریافت کنند.
این مقام مسئول اظهارداشت: یکی از بحثهای برنامه پنجم توسعه طرح بیمه ارزی صادرکنندگان بود که باید توسط بیمه مرکزی انجام میشد اما پس از اجرایی نشدن این طرح در حال حاضر این مطالبه از طریق صندوق توسعه صادرات پیگیری میشود.
به گفته وی کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز بر اساس دوره یک یا ۶ ماه متفاوت است اما نزدیک به ۲ دهم درصد تعیین شده است.
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران در این نشست درباره پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران که به صادرات کشور کمک میکند پوشش نوسانات نرخ ارز است که این مصوبات با توجه به شرایط امروز کشور معنا پیدا میکند.
شهرآیینی گفت: این طرح تنها برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده و براساس آن اگر نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد کاهش یابد افراد به واسطه الحاقیه میتوانند ضررهایی که به موجب کاهش نرخ ارز متوجه آنها شده را از طریق بیمه دریافت کنند.
این مقام مسئول اظهارداشت: یکی از بحثهای برنامه پنجم توسعه طرح بیمه ارزی صادرکنندگان بود که باید توسط بیمه مرکزی انجام میشد اما پس از اجرایی نشدن این طرح در حال حاضر این مطالبه از طریق صندوق توسعه صادرات پیگیری میشود.
به گفته وی کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز بر اساس دوره یک یا ۶ ماه متفاوت است اما نزدیک به ۲ دهم درصد تعیین شده است.
** روابط کارگزاری با ۱۳۲ بانک دنیا برقرار شده است
«حمیدرضا معبودی» مدیرکل امور بین الملل بانک توسعه صادرات نیز در ادامه درباره مانده تسهیلات این بانک، گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفاً ۱۷ درصد آن به صورت ریالی عرضه شده است.
وی تاکید کرد: مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است و در این بسته عناوین خوبی طراحی شده و ۲ پیوست دارد که یکی مربوط به کشورهای هدف صادراتی تا نقشه راهی برای صادرات به کشورها باشد و دیگری کالاهای صادراتی است.
معبودی بیان کرد: صدور ضمانت نامههای ارزی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و به دلیل اعتبارسنجی بانکهای ایرانی، کشورها درخواست ۱۰۰ درصد وجوه به صورت نقدی را دارند که برای حل این مشکل منابعی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در بسته حمایتی، کالاهایی دیده شده است که در جهت اشتغالزایی هستند، افزود: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده و در نتیجه آن، با اکثر بانکها روابط بانکی برقرار شده است؛ اما در مورد کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است.
مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: صادرات یک پروسه است که از مواد اولیه شروع شده و به کالاهای پیچیده ختم میشود و اگر بتوانیم در میانه زنجیره نیز تأمین مالی کنیم، کار به خوبی بیشتری پیش میرود.
وی درباره قراردادهای فاینانس بلندمدت گفت: این قراردادها با کره جنوبی به میزان ۸ میلیارد یورو، چین به میزان ۱۰ میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانهای یا تأسیس کارخانههای جدید و پروژههای زیربنایی است.
«حمیدرضا معبودی» مدیرکل امور بین الملل بانک توسعه صادرات نیز در ادامه درباره مانده تسهیلات این بانک، گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفاً ۱۷ درصد آن به صورت ریالی عرضه شده است.
وی تاکید کرد: مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است و در این بسته عناوین خوبی طراحی شده و ۲ پیوست دارد که یکی مربوط به کشورهای هدف صادراتی تا نقشه راهی برای صادرات به کشورها باشد و دیگری کالاهای صادراتی است.
معبودی بیان کرد: صدور ضمانت نامههای ارزی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و به دلیل اعتبارسنجی بانکهای ایرانی، کشورها درخواست ۱۰۰ درصد وجوه به صورت نقدی را دارند که برای حل این مشکل منابعی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در بسته حمایتی، کالاهایی دیده شده است که در جهت اشتغالزایی هستند، افزود: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده و در نتیجه آن، با اکثر بانکها روابط بانکی برقرار شده است؛ اما در مورد کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است.
مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: صادرات یک پروسه است که از مواد اولیه شروع شده و به کالاهای پیچیده ختم میشود و اگر بتوانیم در میانه زنجیره نیز تأمین مالی کنیم، کار به خوبی بیشتری پیش میرود.
وی درباره قراردادهای فاینانس بلندمدت گفت: این قراردادها با کره جنوبی به میزان ۸ میلیارد یورو، چین به میزان ۱۰ میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانهای یا تأسیس کارخانههای جدید و پروژههای زیربنایی است.