سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیان اینکه عوارض دریافتی، قیمت گوشی‌هایی که از مبادی اصلی وارد می‌شود را افزایش می‌دهد، اذعان کرد: میزان رقم‌های دریافتی از گوشیهای وارداتی بدین گونه است که ۹ درصد ارزش افزوده، ۴ درصد مالیات و ۵ درصد عوارض گمرکی که در مجموع نزدیک به ۲۰ درصد قیمت آن را افزایش می‌دهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تیتربرتر – مهدی میرمهدی با اشاره به ناهماهنگی در اجرای طرح ریجستری موبایل، اظهار کرد: آغاز طرح ریجستری گوشیهای موبایل از ۲۵ آبان ماه امسال با ریجستری کردن گوشی اپل آغاز شد. این انتخاب در حالی صورت گرفته است که گوشیهای اپل نسبت به سایر رقبای خود در بازار سهمی کمتر از ۱۰ درصد بازار را داشتند و گوشیهای سامسونگ با در دست داشتن ۶۰ درصد بازار رجیستری آن به مرحله سوم این طرح موکول شد.
وی با رد این موضوع که زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح هنوز کامل نشده است، بیان کرد: طرح ریجستری به عنوان طرح ملی باید همه مدل‌ها و برند‌های بازار را شامل شود و ریجستر کردن گوشی‌هایی که سهم اندکی در بازار دارند، شائبه برانگیز است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیان اینکه برنامه‌ای برای ریجستری گوشی دسته دوم وجود ندارد، تصریح کرد: ریجستری تمام گوشیهای موجود در بازار و گوشیهای در دست مردم، نیازمند برنامه‌ریزی دقیقی است که پیش نیاز آن ترسیم رابط و واحد‌های صنفی است و به نظر می‌آید گوشی‌هایی که توسط مردم خریداری شده‌اند، شرایط ریجستری آنها فراهم نباشد.
میرمهدی با اشاره به سودجویی برخی از فروشندگان که افزایش قیمت گوشی همراه را به دنبال داشته است، بیان کرد: ریجستری گوشیهای همراه در واقع باعث افزایش قیمت آن نمی‌شود، اما در بازار اتفاق دیگری رقم خورد و قیمت همه گوشیهای موجود در بازار افزایش داشت، در این میان حتی گوشی‌هایی که ریجستر نشدند به دلیل نبود نظارت، قیمتشان نیز افزایش یافت.
به گفته وی؛ ریجستری کردن موبایل از قاچاق تلفن همراه جلوگیری نمی‌کند و کسانی که در حال حاضر گوشی قاچاق می‌کنند با پیدا کردن راه‌های جدید، قانون را دور خواهند زد.
وی با بیان اینکه عوارض دریافتی، قیمت گوشی‌هایی که از مبادی اصلی وارد می‌شود را افزایش می‌دهد، اذعان کرد: میزان رقم‌های دریافتی از گوشیهای وارداتی بدین گونه است که ۹ درصد ارزش افزوده، ۴ درصد مالیات و ۵ درصد عوارض گمرکی که در مجموع نزدیک به ۲۰ درصد قیمت آن را افزایش می‌دهد و تأثیر چشمگیری بر افزایش قاچاق آن می‌گذارد.
میرمهدی با بیان اینکه عوارض گمرکی بر تلفن‌های همراه را در جهت حمایت از مصرف‌کننده می‌توان حذف کرد، بیان کرد: با توجه به اینکه تولید گوشیهای داخلی توان تأمین نیاز داخل و همچنین رقابت با نمونه مشابه خارجی را ندارد، می‌توان با برداشتن عوارض گمرکی به رقابتی شدن بازار کمک کرد. با برداشتن این عوارض میزان عبور کالا از مبادی اصلی گمرکی افزایش خواهد یافت و دریافتی دولت از مالیات بیشتر خواهد شد.
وی افزود: نمونه موفق این طرح بحث، برداشتن عوارض واردات کالا‌های آی. تی است که باعث رقابتی شدن بازار و سود بردن مصرف کننده از این موضوع را به همراه داشته است.
میرمهدی در پایان گفت: قضاوت در مورد موفقیت این طرح هنوز زود است و پس از ریجستری گوشیهای موجود در بازار می‌توان ارزیابی دفیقی از این طرح ارائه کرد.
