سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فرینا، محرم بهاروند با اشاره به مشکلات دوگانگی ارائه خدمات امور شهری برای مردم شهر قشم، افزود: برای برون رفت از نگرانی های مردم و مسئولان تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد قشم با شهرداری این شهر به پای میز امضا رسیده است.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم نامه، نگرانی های مردم و مسئولان از مشکلات دوگانگی مدیرت در امور شهری به ویژه در زمینه واگذاری انشعاب آب به متقاضیان بر طرف می شود.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، گفت: براساس این ماده قانونی سازمان هر منطقه آزاد می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
او افزود: ماده ۱۱ این قانون هم به صراحت اعلام کرده که صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند فقط و فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد می باشد.
بهاروند تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم از ماه های گذشته با توجه به دل نگرانی های مختلفی که در حوزه خدمات شهری از سوی این سازمان، مسئولان فرهنگی شهرستان و مردم وجود دارد، اقدام به تنظیم تفاهم نامه ای نموده تا براساس آن، صدور مجوزها در بخشی از شهر قشم به شهرداری این شهر واگذار شود تا با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم در اسرع وقت مشکلات مردم مرتفع گردد.
وی افزود : براساس مذاکراتی که در پنج جلسه مشترک با مسئولان شورای شهر و شهرداری قشم داشتیم، قرار است درآمدهای حاصل از این فرآیند به یک حساب مشترک بین سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم واریز شود، و خدمات امور شهری در این بخش مشخص از شهر قشم توسط شهرداری و از محل این حساب مشترک ارائه گردد.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم جایگاه مدیریتی در قشم را به عرصه ای جهادی تشبیه کرد و گفت: برای انعقاد این تفاهم نامه نیاز به حمایت همه مسئولان داریم تا مردم با آرامش خاطر بتوانند از خدمات حوزه امور شهری بهره مند شوند.
او همچنین با توجه به شرایط ویژه جزیره قشم از نمایندگان محترم مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد با ورود کارشناسی به دوگانگی های قانونی در این جزیره، در راستای اصلاح و ایجاد قوانینی مشکل گشا، تلاش نمایند.
بنا به این گزارش، پیش بینی می شود با امضا و اجرای این تفاهم نامه و تا پیش از حل اساسی مشکل دوگانگی مدیریتی در این منطقه آزاد، مردم شهر قشم می توانند با طیب خاطر پس از دریافت مجوز از شهرداری و انشعاب آب از سازمان منطقه آزاد قشم از خدمات امور شهری بهره ببرند.
۳۰۰ کیلومتر مربع از مساحت یکهزار و ۵۰۰ کیلومتری جزیره قشم براساس قانون به عنوان منطقه آزاد و یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر دیگر آن هم به عنوان منطقه ویژه اقتصادی شناخته شده و شهر قشم نیز در محدوده ۳۰۰ کیلومتر منطقه ازاد واقع شده است.
