سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان درادامه جلسه علنی امروز – چهارشنبه – مجلس لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کردند.
نمایندگان در ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی در برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.
بر اساس بندی ازماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳،۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می کند.
نمایندگان در بند دیگری از ماده واحده این لایحه تصویب کردند که جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
در بندی دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.
همچنین از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری واعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
بر اساس بند دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید: پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس نیز در موافقت با این لایحه گفت: با رای بالا به این لایحه می توان از تمام مظلومان و تمام کسانی که دل در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله دارند حمایت کرد.
وی ادامه داد: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ میکند.
وی اضافه کرد: به دلیل پیچیدگی برخی جرایم و جغرافیای ارتکاب آنها که ممکن است در چند کشور رخ دهد به قوانین جامع مشترک در سطح بین‌المللی نیاز داریم.
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر نیز در مخالفت با این لایحه گفت: دولت با چه انگیزه ای این گونه لوایح را به مجلس ارائه میکند.
وی ادامه داد: مخالفت با این لایحه به معنای ایجاد دیوار بین کشور ایران با دیگر کشورها نیست، کل این لایحه ۴۱ماده دارد که در گزارش کمیسیون قضایی مجلس که با ۱۰ ماده به شرط تحفظ موافقت شده است.
وی تاکید کرد: با پذیرش اینگونه معاهدات به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می پذیریم که با قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی موافق این لایحه هستند.
وی افزود: ما قربانی جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق و خرید و فروش انسان هستیم و برای مبارزه با آن لازم است که با دیگر کشورها همکاری داشته باشیم تا از این جرائم جلوگیری شود.
وی اضافه کرد:ما برای تصویب این کنوانسیون شرط هایی را لحاظ کرده ایم که شفافیت لازم را دارد اگر آنان بخواهند مشکلی ایجاد کنند ما از آن خارج می شویم.
**لاریجانی: موضوع FATF با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد متفاوت است
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در هنگام بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: بر اساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطه‌جویی نفی می‌شود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطه‌گر مانند آمریکا داده نشود چرا که این کشور همواره اتهام می‌زند.
وی افزود: آمریکا اخیرا به حزب‌الله اتهام وارد کرد که مواد مخدر قاچاق میکند که این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است که هم اکنون ما قصد داریم به این معاهده بپیوندیم.
وی ادامه داد: در نامه‌ای که رییس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیرپیشین اقتصاد و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه در ۱۲ مرداد ۹۵ نوشتند،تقریبا از امضا و تعهدشان در هشتم خرداد ۹۵ اظهار پشیمانی کردند که نشان‌دهنده این است که کار اشتباهی بوده است بنابراین نباید لایحه فوق تصویب شود.
بیان کرد.
لاریجانی گفت: باید دو مساله FATF و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی از هم تفکیک شود، این دو موضوع کاملا با هم متفاوت است.
وی افزود: آقایان سیف، طیب‌نیا و ظریف در خصوص FATF نامه نوشتند و ارتباطی به این موضوع که دردستور کار مجلس است ندارد.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ داد: در حال حاضر آمریکا، حزب‌الله و حماس را تروریست معرفی میکند که ایران این موضوع را قبول ندارد اما در لایحه فوق ذکر شده که گروه‌هایی که برای مبارزه با سلطه استعمار هستند، ما تروریست نمی‌دانیم، همین الان نیز ما را تحریم می‌کنند و ما موضوع را قبول نداریم بنابراین اشکال قانون اساسی وارد نیست چون رسما گفته‌ایم ما گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند، تروریست نمی‌دانیم.
وی تصریح کرد: جرایم سازمان یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط می‌شود.
پس از تصویب این لایحه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در حالی که از صندلی خود برخاسته بود خطاب به نمایندگان گفت: این هم مثل برجام خواهد شد، آینده آن را نشان خواهد داد.
