صفحه اصلی / اصلاح عجولانه و کم فایده قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس

اصلاح عجولانه و کم فایده قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس

به گزارش کسب وکار نیوز به نقل از فارس، چهارشنبه هفته گذشته، گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در خصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در صحن علنی خانه ملت توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت شد و کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، پیش نویس پیشنهاد خود برای اصلاح مجدد این قانون را ارائه داد. پس از قرائت این گزارش، علی مطهری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: «از کمیسیون ویژه تولید ملی برای تهیه این گزارش تشکر می کنم و بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی پیشنهاد کمیسیون که اکنون به صورت طرحی درآمده باید در دستور کار حداکثر دو هفته بعد از مجلس قرار گیرد. نمایندگان ۴۸ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه دهند و اگر لازم است کمیسیون متن نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند تا در دستور دو هفته بعد جلسه علنی قرار گیرد».
بر همین اساس، قرار است امروز اولین جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس برای بررسی پیشنهادهای نمایندگان مجلس برای اصلاح طرح پیشنهادی این کمیسیون برای اصلاح مجدد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور برگزار شود و انتظار می رود هفته آینده شاهد بررسی طرح این کمیسیون در صحن علنی مجلس برای اصلاح این قانون باشیم.
بدون تردید، قانون حداکثر استفاده از توان داخل (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور) یکی مهمترین زیرساخت‌های قانونی است که تا کنون در زمینه ارتقا توان داخلی به منظور تامین نیازهای کشور، خلق ارزش افزوده و اشتغال نیروی کار متخصص ایجاد شده است. این قانون در سال ۱۳۷۵ برای اولین بار تصویب شده و در سال ۱۳۹۱ به منظور بهبود عملکرد قانون و همچنین برای رفع نواقص قانون قبلی بازبینی و اصلاح شده است. علیرغم تمامی تلاش‌های انجام شده برای تصویب و اصلاح این قانون، تقریبا تمامی بازیگران مرتبط با این قانون یعنی مجلس، دولت و شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند که این قانون تا حد قابل توجهی موفق نبوده، و در موارد متعددی نقض شده است. یکی از مهمترین و مستندترین دلایل این ادعا، «گزارش نظارتی درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» است که توسط کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس تهیه شده بود و ۲۷ دی ماه امسال در صحن علنی خانه ملت قرائت شد. بنابراین تلاش برخی از نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای این کمیسیون ویژه برای اصلاح مجدد این قانون و رفع موانع اجرای آن، اقدامی منطقی و قابل تقدیر است.
با این وجود، پیش نویس طرح آماده شده برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل اگرچه حاوی نکات ارزنده‌ای است اما رویکرد نگارش این طرح مشابه بسیاری از قوانین وابستگی فراوانی به اراده مجری دارد و در نتیجه مانند قانون مذکور و اصلاحات آن، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. یکی از مهمترین دلایل این موضوع، قوانین مشابهی است که قبلا مصوب شده اما در عمل اجرایی نشده است. به عنوان مثال، در بند «ج» ماده ۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  مصوب سال ۹۰ بیان شده بود که معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف هستند ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای الف، ب و ج ماده ۲ تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد. این ماده دقیقا مشابه ماده ۸ پیش‌نویس ارائه شده برای اصلاح مجدد قانون حداکثر استفاده از توان داخل است که مشاهده می‌شود بعد از گذشت حدود ۷ سال از تصویب آن، هیچ تاثیری در روند فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف نداشته و این دستگاه‌ها به راحتی بر خلاف آن رفتار می‌کنند.
بنابراین ضرورت دارد اعضای کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با دقت و تامل بیشتری پیشنهادهای مطرح برای اصلاح طح پیشنهادی این کمیسیون ویژه برای اصلاح مجدد قانون حداکثر استفاده از توان داخل بررسی نمایند و از اصلاح عجولانه و کم فایده این قانون خودداری کنند.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.