سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز، دبیر انجمن بتن آماده و قطعات بتنی ایران با اشاره به زیان هنگفت فعالان این صنعت به دلیل ممانعت پلیس راهور از تردد تراکمیکسرهای بتن (کامیونهای حمل بتن) اظهار کرد: جرایم راهنمایی و رانندگی فعالیت صنعت بتن را تعطیل کرده است. به گزارش «کسبوکار»، محرم کریمی، دبیر انجمن بتن آماده و قطعات بتنی ایران در نشست خبری برای تشریح مشکل بهوجودآمده برای فعالان صنعت بتن، بیان کرد: پلیس راهور با دستاویز قرار دادن سانحه تصادف منجر به فوت یک عابر، از ۲۴ دی ماه امسال اجازه نمیدهد کامیونهای حمل بتن آماده در سطح شهر تهران تردد کنند و تلاشهای انجمن برای رفع این معضل با پلیس به جایی نرسیده است. کریمی با طرح این پرسش که آیا به دلیل سوانحی که برای سامانه بی.آر.تی به وجود میآید باید این سامانه را تعطیل کرد یا برای سقوط هواپیما فرودگاه را بست، افزود: متاسفانه مکاتبات ما با پلیس به نتیجهای نرسید و ما مجبور شدیم مساله را با استانداری تهران به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان پیگیری کنیم.
دبیر انجمن بتن آماده و قطعات بتنی ایران با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی تاکنون ۳۵ کامیون را در حالی که حامل بتن بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل کرده است، گفت: در مواردی کامیونهای حامل بتن با مامور پلیس راهور به کارخانه تولید بتن بازگشت داده شده و محموله بتن در کارخانه تخلیه شده است. فعالان صنعت بتن هم با مشاهده این وضعیت فعلا دست از کار کشیدهاند و صنعت بتن در استان تهران در تعطیلات اجباری قرار گرفته است. این درحالیست که فعالیت صنعت بتن در استانهای همجوار تهران بدون مشکل ادامه دارد.
کریمی تصریح کرد: مطابق مذاکرات صورتگرفته با پلیس و همچنین با استناد به آییننامه اجباری استاندارد بتن، پلیس موظف است با تردد تراکمیکسرهای حامل بتن همکاری کند و پیش از این هم این همکاری صورت میگرفت – پیش از این با واریز ماهانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان وجه به ازای هر دستگاه کامیون حمل بتن به شهرداری، پلیس مجوز صادر میکرد تا کامیونهای حملکننده بتن آماده بتوانند در سطح شهر تردد کنند – اما از ۲۴ دی ماه پلیس راهور بدون در نظر گرفتن عواقب عدم همکاری برای هزاران فعال این صنعت و صنایع بالادستی و پاییندستی اقدام به توقیف تراکمیکسرهای بتن کرده است. وی با بیان اینکه فعالیت یک صنعت با سرمایهگذاری هنگفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال مستقیم ۱۲ هزار نفری تحتتاثیر اختلاف شهرداری و پلیس راهور قرار گرفته است، گفت: سازمان ترافیک شهرداری معتقد است برای تردد تراکمیکسرها به مجوز پلیس راهور نیازی نیست و تصور میکنم پلیس راهور هم میگوید حالا که شهرداری ما را از این بازی کنار گذاشته ما هم همکاری پلیس طبق آییننامه اجرایی بتن را متوقف میکنیم و قانون منع تردد کامیون در ساعات روز را برای تراکمیکسرها به اجرا درمیآوریم. وی با بیان اینکه صنف بتن ماهانه بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان جریمه به پلیس راهور پرداخت میکند، تصریح کرد: طرح ممنوعیت تردد کامیون، اضافهبار، عاج کم لاستیک و… از جمله دلایل پلیس برای جریمه خودروهای تراکمیکسر است. وی در پاسخ به پرسش «کسبوکار» مبنی بر اینکه درخواست مشخص شما از مراجع مسئول درباره این مشکل چیست، گفت: درخواست ما از مقامات مسئول این است که تکلیف فعالان این صنعت را – که در شرایط رکود اقتصادی با سرمایهگذاری شخصی به امر تولید و اشتغالزایی پرداختهاند – روشن و این مشکل را در اسرع وقت حل کنند. کریمی تصریح کرد: از زمانی که این اتفاق افتاده علاوه بر تولیدکنندگان بتن، فعالان ساختمانی هم به مشکل افتادهاند و بتنریزی ساختمانهای آنها متوقف شده و زیانی که از این محل متوجه صنعت ساختمان میشود بسیار هنگفت است. از سوی دیگر معادن شن و ماسه هم که ۸۰ درصد محصولشان به صنعت بتن فروخته میشود، دچار مشکل شدهاند و بلاتکلیف ماندهاند. ما به عنوان مسئولان صنف باید در برابر اعضای خود پاسخگو باشیم. اگر پلیس راهور میخواهد صنعت بتن را تعطیل کند به ما صراحتا این موضوع را اعلام کند تا ما هم به فعالان این صنعت بگوییم کسبوکارشان را تعطیل کنند و سرمایه خود را به جای تولید و اشتغال به امور بیخطر و بیدردسر مثل دلالی ببرند. وی همچنین درباره کیفیت بتنهای مصرفی در کشور گفت: بتنی که در کشور ما مصرف میشود از نظر تحمل فشار مورد ارزیابی قرار میگیرد و استانداردها را پاس میکند، اما به دلیل اینکه سنگدانه مصرفی در بتن کیفیت قابل قبول را ندارد و به جای افزایش کیفیت سنگدانه، مقدار سیمان مصرفی در بتن را افزایش میدهیم، بتنهای تولیدی از نظر دوام طولانیمدت مشکل دارند که برای حل این مشکل در حال رایزنی با تولیدکنندگان سنگدانه هستیم. ضمنا باید از فعالیت تولیدکنندگان غیرمجاز بتن جلوگیری به عمل آید که این امر مستلزم همکاری نزدیک شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان استاندارد و مراجع قضایی با انجمن بتن آماده و قطعات بتنی است. ما طرحهای بسیار موثری برای ارزیابی کیفی و ارتقای بتنهای مصرفی کشور (در محل مصرف) تدوین و عملیاتی کردهایم، اما به بار نشستن این طرحها نیازمند همافزایی سایر مراجع مسئول است.
