سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران خبر داد و گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای برای اقتصاد کشور به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می دهد است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران خبر داد و گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چهارچوب‌های بروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.
غلامحسین شافعی در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات در مشهد، به یکی از مهم‌ترین پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: این ساختار فراقوه‌ای، نهایتا برای بازه زمانی مشخص به اتکای ماده ۱۱۰ قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود.
وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برشمرد و متذکر شد: حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور مقابل هم قرار می گیرند و این جنس رویکردها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند.
وی همچنین از تفسیرپذیری قوانین گفت که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و راه برون‌رفت از این وضعیت را اتکا به همین نهادی فراقوه‌ای دانست و یادآور شد: اغلب کشورهایی که توسعه مطلوبی را در بازه زمانی اندکی تجربه کردند، این ساختار را ایجاد کرده و از آن بهره مند شده‌اند. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان (EPB)، کره جنوبی هیات برنامه ریزی اقتصاد(EDP) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) به صورت جامع، دستگاه ها و ساختارهای متولی را زیر یک چتر آورده و در سایه آن نوعی وفاق شکل گرفته است.
وی ساختار نهاد پیشنهادی اتاق را چنین برشمرد: این نهاد متشکل از کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه، نمایندگان بیت رهبر معظم انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی در حوزه های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگانی از مدیران بخش خصوصی، تولیدی و بنگاه های اقتصادی و اعضایی از بخش کارگری خواهد بود.
توسعه بی ضابطه مراکز تولیدی و انباشت تولیدات در انبارها
شافعی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه و ظرفیت‌هایی که در این رویکرد کلان به تولید و به ویژه صنایع کوچک وجود دارد گفت: علی رغم ظرفیت‌های مطلوب در این برنامه، به بعضی ارکان آن انتقاد داریم. برای نمونه، در موضوع صنایع کوچک و متوسط آن رویکرد کلان اعمال نشده است.
وی ادامه داد: از جمله مباحثی که در این بخش مورد تاکید ما بود، بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور نظر به ظرفیت‌ها، مزیتها و نیازهای موجود بود. این رویکرد باید به طور منطقه ای و باید پیگیری شود تا در هر خطه به تناسب منابع و امکاناتی که وجود دارد صنایع مرتبط توسعه یابند. در این میان مکان‌یابی مناسب صنایع و مزیت‌سازی برای استان‌ها در صنایع مختلف، از دیگر مباحث بودند که باید در این برنامه کلان مورد توجه قرار می گرفتند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو اشاره کرد که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند.
شافعی ادامه داد: برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر ۴۹پروانه صادر شده و ۳۲مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به عدد ۸۱ می‌رسانند. این همه در حالیست که آلمان تنها ۱۲کارخانه خودروسازی دارد، آمریکا ۲۹ عدد و اسپانیا نیز ۱۰مورد است. تعداد این کارخانه ها در ژاپن ۱۱ مورد ، فرانسه ۸ و کره و ایتالیا، هر کدام ۵مورد است.
وی افزود: شمار واحدهای تولید سیمان در کشورمان به عدد ۱۶۵ می‌رسد، این همه در حالیست که کره‌جنوبی با ۱۰واحد، سه برابر حجم ما، تولید سیمان دارد. اما یکی از حوزه‌های قابل تامل دیگر؛ بخش تولید موتورسیکلت است که برای آن در مجموع ۲۱۰ پروانه تولیدی صادر شده است اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره جنوبی، به ۸۲ مورد می‌رسد. نمونه‌هایی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه رو می کند.
شافعی از انباشت حجم زیادی از محصولات بنگاه های تولیدی در انبارها گفت و یادآور شد: حتی اگر امروز تمامی مشکلات ما در حوزه سیاسی و بین المللی حذف شود و درهای بازارهای جهانی به روی ما گشوده شود، باز هم این حجم تولید فراتر از نیاز بازار خواهد بود.
وی تاکید کرد: اصولا دیدگاهی که معتقد است، تکثرگرایی نشانی از توسعه می باشد، غلط بوده و صنعت ما تاکنون از چنین رویکردی متضرر شده است.
ارزش افزوده اندک صادراتی محصولات کشاورزی در ایران و مشکلات مدیریتی
رئیس اتاق خراسان رضوی، در ادامه به ظرفیت تولید «بی نظیر» برخی محصولات کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت: به رغم ظرفیت‌های مطلوب، تاکنون اقدام درخوری برای گسترش جایگاهمان در بازار جهانی این محصولات انجام نداده‌ایم، چنانکه در مورد محصول زعفران تنها توانسته ایم اندکی بسته‌بندی آن را بهبود ببخشیم و همین باعث شده تا سود بازاری که در تولید آن رتبه نخست را داریم، نصیب رقبای ما شود.
وی یادآور شد: این محصول در دیگر کشورها مصارف دارویی و بهداشتی دارد و از این منظر، تاکید پارلمان بخش خصوصی بر ایجاد یک برند ملی است تا این ایران باشد که محصول را به دست مصرف‌کننده نهایی می رساند.
وی به طرح جامع زعفران اشاره کرد که از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود و کمبود بدوجه و اعتبارات را مانع تحقق آن دانست.
شافعی در ادامه به مشکلاتی پرداخت که دامنگیر دیگر حوزه‌های کشاورزی کشور هستند و «آب» را چالش اصلی این بخش توصیف کرد.
وی گفت: بنا به تاکید بعضی متولیان امر، باید با درختان شهرمان عکس یادگاری بیاندازیم چرا که تداوم این وضعیت باعث می شود تا در آینده از آن‌ها نشانی نیابیم.
رئیس اتاق ایران در ادامه از نبود مدیریت صحیح و فقدان نگاه کلان و جامع به این حوزه گفت و عدم تناسب سطح کشت بخش کشاورزی با سود حاصله از آن را مصداق این بحث عنوان کرد و افزود: میزان زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است که ما به ازای این وسعت، تنها ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارزش افزوده از طریق صادرات نصیب کشورمان می‌شود، این در حالی است که در ترکیه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار زیر کشت آبی می رود اما بهره اقتصادی آن ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عنوان می شود. کره جنوبی هم از مجموع ۷۵۳هزار هکتار زمین‌های تجهیز شده اش برای زراعت آبی، ۱۱میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ارزش افزوده در بخش صادرات کسب می کند. این میزان در کشور مالزی، به ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ازای ۳۸۰ هزار هکتار زمین تجهیز شده برای کشاورزی آبی، می‌رسد.
چالش‌های بودجه‌ای برای بخش خصوصی
شافعی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد لایحه بودجه و نگاه بخش خصوصی به آن، عنوان کرد: این لایحه قوت‌ها و ضعف‌هایی دارد و اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته اما تامین کننده نظر بخش خصوصی نیست. به هر رو با مساعدت و همراهی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده اتاق ایران تخصیص یافت و امیدواریم نتایج مذاکرات ما به حصول یک خروجی موثرتر بیانجامد.
وی یکی از ایرادات اساسی را وارد بر نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و توضیح داد: اغلب رویه در کشور ما، ایجاد بستر هزینه‌ای و بعد اندیشیدن در مورد ظرفیت و منابع تامین اعتبار برای آن است. همین موضوع باعث شده تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد و در بلندمدت به چالش دچار شویم. همچنین شاهدیم که به مثابه سال‌های گذشته تناسب بودجه‌ای میان بخش جاری و عمرانی کشور وجود ندارد.
وی از تحقق اندک بودجه های عمرانی انتقاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته در حدود ۹۸ درصد بودجه‌های جاری محقق شد اما این میزان، برای بودجه عمرانی، در خوشبینانه‌ترین حالت به ۶۰ درصد می رسید.
غلامحسین شافعی انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانست که عرصه را در آتیه بر بخش خصوصی تنگ می کند. وی گفت: رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش رو به رو می کند چرا که اگر در آینده دولت نتواند بدهی های خود را سر موعد پرداخت کند، بیش از امروز بدهکار خواهد شد و این امر ما را نگران کرده است.
شافعی از عدم توجه به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه 97 انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که چندگانگی این نرخ بستر سوء استفاده و تولید فساد شود.
وی فاینانس‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال۹۷ را یکی از موارد دارای اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: دولت باید تاکید خود را بر جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دهد تا با افزایش بدهی روبه رو نشود. علاوه بر آن باید این فاینانس‌ها به سمت بخش خصوصی هدایت شوند تا صورت مولد پیدا کنند.
تعامل اتاق و سازمان بازرسی برای شناسایی بسترهای سوء استفاده از کارت بازرگانی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کارت‌های بازرگانی و احتمال سوء استفاده از آن‌ها گفت: در چند سال اخیر ساز و کاری از سوی دستگاه های متولی فراهم آمده تا روند صدور کارت بازرگانی با دقت و نظارت بیشتری انجام شود و شرایط لازم برای واجدین آن احراز گردد. در حال حاضر نیز کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته تا تمامی بسترهایی که ممکن است به سوء استفاده از این کارت بیانجامند شناسایی و ساماندهی شوند.
