سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
در اقتصاد همواره رابطه‌ای بین کسری بودجه و تورم وجود دارد و عمدتا کسری بودجه به تورم می‌انجامد. البته در شرایط خاصی می‌تواند به تورم ختم نشود، اما با توجه به ۳ عامل الف) علت ایجاد یا ریشه بودجه ۹۷ و تورم کسری بودجه، ب) شرایط اقتصادی کلان، ج) چگونگی تامین کسری بودجه، همواره کسری بودجه به تورم انجامیده است. برای تحلیل این موضوع به چند نکته اشاره می‌شود:
۱- عمده درآمد دولت همواره از محل نفت و مشتقات آن و مالیات تامین شده است. درباره محل درآمد نفت قیمت جهانی نفت و میزان تولید ایران تعیین‌کننده درآمد نفتی (ارزی) بوده است. همان‌گونه که می‌دانیم قیمت جهانی نفت را ما تعیین نمی‌کنیم و شامل عوامل متعدد و پیچیده عرضه و تقاضای نفت و نقش دلالان نفتی، میزان ذخایر و ده‌ها عامل دیگر است. از طرفی میزان فروش و استخراج نفت نیز شامل عرضه و تقاضا، سهمیه اوپک، توان تولید و استخراج، توان فروش و بازاریابی‌ها و عوامل متعدد دیگر است که عملا نشان می‌دهد که دو پارامتر قیمت نفت و میزان فروش خارج از توان تصمیم‌گیری دولت و مجلس ایران بوده و تابع بازار جهانی نفت است.
۲- مالیات: در حال حاضر بخش روشن و شفاف اقتصاد ایران شامل شرکت‌ها، افراد و مشاغل توان افزایش مالیات را ندارند، مالیات شرکت‌ها با توجه به مسائل رکود کلی در اقتصاد خصوصا شرکت‌های تولیدی رو به افزایش قابل ملاحظه نیست. مالیات حقوق‌بگیران جهش قابل ملاحظه‌ای در سال ۹۷ نخواهد داشت و مالیات کسبه و مشاغل نیز به طرز معجزه‌آسایی بالا نخواهد رفت. متاسفانه تاکنون تورم‌های مالیاتی نتوانسته‌اند قسمت پنهان اقتصاد که شامل قاچاق، پولشویی، فرار مالیاتی و… است را به درستی شناسایی کنند و زور قسمت غیرشفاف اقتصاد و قاچاقچیان بر توان مالیات و عوارض‌گیری کشور چربیده است و حجم بالای قاچاق بین ۱۳ تا 23 میلیارد دلار که در آمارهای متفاوت گفته می‌شود از معافیت کامل مالیاتی و عوارض برخوردار هستند.
۳- بخش هزینه‌ای دولت همواره رو به افزایش است و به طور سنتی قرار بر این است که حقوق افراد، کارکنان و کارگران دولت در ابتدای هر سال افزایش یابد. این درحالیست که با کم‌رنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حجم بخش غیردولتی نا کارآمد و هزینه‌ساز در اقتصاد بیشتر شده است. پس سوال این است که این افزایش هزینه‌های دولت چگونه باید تامین شود؟
همان‌گونه که گفته شد، پیش‌بینی افزایش درآمد نفتی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و قاچاقچیان قابل تصور چندان نخواهد بود. پس راه‌حل تامین کسری بودجه کدام است؟ با نگاهی کوتاه به بودجه می‌توان به این موضوع پی برد که دولت راه‌حل تامین کسری بودجه را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی (عمدتا بنزین و نفت) و کاهش میزان پرداخت یارانه و افزایش برخی از هزینه‌های دیگر جستجو می‌کند. در حال حاضر با توجه به اتفاقات اخیر، مجلس به گونه‌ای دیگر موضوع را نگاه کرده و احتمال مخالفت با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در صحن علنی مجلس دور از انتظار نیست یا درباره پرداخت یارانه هم مجلس به فرمول قابل اجرا و جایگزین لایحه بودجه نرسیده است و بیشتر کلی‌گویی و درخواست از دولت جهت کاهش میزان یارانه پرداختی به اقشار برخوردار مد نظر مجلس است که عینا این گفتار در سنوات قبل نیز به تصویب مجلس رسیده است، اما به علت عدم تعیین مصداق دقیق و درست در عمل غیرقابل اجرا بوده است. پس دولت (اگر مجلس با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مخالفت کند) با افزایش هزینه‌ها، عدم تامین درست درآمدی و کسری بودجه می‌ماند. در این حالت محتمل‌ترین روش که بدترین روش از نظر اقتصاد کلان است، استقراض از بانک مرکزی و به تعبیری چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد که علاوه بر تورم اثرات مخرب اقتصادی را به همراه خواهد داشت. مجلس باید با نگاه کاهش هزینه‌ای به بودجه توجه کرده و دولت را یاری کند و با ترتیباتی برای امکان دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، راه‌گشای تامین بودجه باشد وگرنه شاهد تخریب اقتصاد و تورم خواهیم بود.
