سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خانه ملت، این مصوبات از ۲۵ آذر تا ۱۶ دی ۹۶ در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت بررسی شده اند.
یک مصوبه که مغایر قانون شناخته شد و مغایرت آن به دولت ابلاغ شد به شرح زیر است:
تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۱۳۵۸۱/ت۵۴۸۹۱هـ مورخ ۱۳ آذر ماه ۹۶،
موضوع: «مجوز فروش و جایگزینی ساختمان مرکز اسلامی شهر وین»، «علاوه بر ذیل ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – که مقرر می دارد: «وجوه حاصل از فروش … باید به حساب درآمد کشور واریز شود»، به موجب ذیل ماده ۱۳ همین قانون نیز، وجوه واریز شده با قطع نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن باید منحصراً برای مصارف عمومی و به موجب قانون، به مصرف برسد، بنابراین، متن مصوبه از این حیث که بدون هرگونه تصریح به لزوم واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، وزارت امور خارجه را بابت خرید ساختمان جایگزین مجاز به دخل و تصرف در آن نموده است، مغایر قانون است.»
