صفحه اصلی / مشکل اشتغال قیمت تمام شده کالاست

مشکل اشتغال قیمت تمام شده کالاست

علی اکبر لبافی‌ در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: تاکید بودجه ۹۷ در زمانی که ارائه شد یک بودجه عملیاتی بود یعنی بتوانیم هر فعالیت را به لحاظ هزینه‌ای بررسی کنیم و سپس با وزارتخانه مربوطه یا دستگاه اجرایی وارد مذاکره شویم و در قبال فعالیت‌هایی که دنبال می‌کند بودجه در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: معتقدم بودجه سال ۱۳۹۷ بر مبنای قانون برنامه ششم ارائه نشده و مغایر است چرا که در برنامه ششم از کارایی و اثربخشی و کاهش حجم دولت سخن گفته شده ولی در بودجه چنین چیزی دیده نمی‌شود.
لبافی افزود: در حال حاضر انتظار جامعه و مردم این است که یک بودجه عملیاتی و بر مبنای کار داشته باشیم ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده اثری از یک بودجه عملیاتی دیده نمی شود.
او درباره تاکید دولت بر تامین بودجه اشتغال از راه افزایش حامل‌های انرژی، گفت: ملاک قراردادن افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارتباط دادن آن با اشتغال نگاه اشتغالی نیست چون این افزایش ضد اشتغال است نه توسعه اشتغال.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، اگر قیمت سوخت افزایش یابد به جای اشتغال جدید،‌ ریزش نیروی انسانی اتفاق می‌افتد و بر این اساس نمی‌توان آن را مبنای تامین بودجه اشتغال قرار داد.
لبافی چالش اشتغال از نگاه بخش خصوصی را، تولید مازاد بر نیاز کشور دانست و گفت: قیمت تمام شده در کشور بالا است و نمی‌توانیم کالا بفروشیم، مردم هم قدرت خرید کالا را ندارند. از همه مهمتر نمی‌توانیم کالای خود را به دنیا صادر کنیم و همه این عوامل چالشهای حوزه اشتغال به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی در پیش گرفتن رویکرد پرداخت تسهیلات مشکل اشتغال را حل نمی‌کند. مشکل اشتغال در بهره‌وری بنگاه و نیروی کار و عوامل تولید است؛ لذا مسیر ایجاد شغل از نگاه صاحبان اصلی اشتغال با آنچه در بودجه سیاست‌گذاری و دیده شده بسیار متفاوت است.
این کارشناس بازار کار یادآور شد: هر قدر که سیستم بانکی و دستگاههای اجرایی بسیج شوند تا برای اشتغال تسهیلات بدهند چاره کار چیز دیگری است. باید محصولاتمان را در داخل بفروشیم و مردم را برای خرید توانمند کنیم و روی قیمت تمام شده کار کنیم تا صادراتمان رونق بگیرد.
وی با بیان اینکه زمانی می‌توان تورم را بهتر از رکود دانست که دستمزدها افزایش یابد و قدرت خرید بالا برود،  افزود: افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در برابر افزایش ۱۰ درصدی مزد کارساز نیست. ممکن است تورم بهتر از رکود تورمی باشد ولی این تورمی است که ضمن ایجاد رکود، قدرت خرید را به شدت کاهش می‌دهد. بنابر این زمانی می توانیم تورم را بهتر از رکود بدانیم که تغییری در وضع معیشت ایجاد شود در غیر این صورت رکود بیشتر شده و به عقب بازخواهیم گشت.
این کارشناس بازار کار در پایان گفت: در قانون برنامه ششم بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه اشتغال به عنوان یک راهکار تاکیده شده است و دولت باید زمینه بازار مصرف در داخل و صادرات را فراهم کند. برای این کار باید قیمت تمام شده را کاهش بدهد و از گران شدن اقلامی که در بسیاری از بازارها تاثیرگذار است، جلوگیری کند.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.