سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، این طرح جلوی فعالیت های تبلیغاتی شرکت های تولیدی را می گیرد. از طرفی بهانه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای را برای به وجود آوردن چند قیمتی در بازار را می گیرد و دیگر جایی برای تخفیف های کاذب باقی نمی ماند. طبق این طرح ملاک قیمت واقعی یک کالا، فاکتور خرید خواهد بود.» جمشید زند در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، با دفاع از این مصوبه می گوید: «با قیمت گذاری اولیه در کارخانه ها موافق نیستم چرا که بنای بازار رقابتی را از بین می برد و با ارائه قیمت های از پیش تعیین شده و ملاک قرار دادن قیمت مصرف‌کننده با درج روی کالا، دیگر جایی برای رقابت وجود نخواهد داشت.» وی با اشاره به تخفیف های کاذب و از بین رفتن امکان رقابت در چنین فضایی می گوید: «امروز ما شاهد تخفیف هایی تا ۵۰ درصد هستیم که عملا رقابت را در بازار از بین برده است. عده ای معتقدند با آنالیز دقیق قیمت ها را از مرجع و در مرحله تولید روی کالا درج شود اما چه کسی می تواند آنالیز درستی انجام دهد؟ برای مثال اگر تولیدکننده رب گوجه فرنگی، گوجه را ارزان تر بخرد و دیگر کارخانه گران تر بخرد، چطور می توان قیمت واحدی برای شان در نظر گرفت؟ این موضوع باعث از بین رفتن رقابت می شود.» زند در ادامه می گوید: «شرایط طوری شده است که تولیدکننده کالایش را به فروشنده با تبلیغ این چنینی ارائه می دهد: قیمت روی کالا ۵۰۰ خورده و ما ۱۰۰ به شما می فروشیم! در صورتی که باید با قیمت پایه به فروشنده فروخته شود و قیمتی روی کالا وجود نداشته باشد و این بازار است که با کمک اصناف قیمت کالا را تعیین و اعلام می کند.» زند در آخر می گوید: «مطمئنم که اتاق اصناف مانند همیشه از این مرحله هم سربلند بیرون خواهد آمد، همان طور که در گذشته موفق به عبور از چنین چالش هایی شده است.»
