صفحه اصلی / پیش نیازهای رشد تولید

پیش نیازهای رشد تولید

سرمقاله
تولید به مفهوم عمومی آن، تعریف مستقل و دقیقی ندارد، بلکه به عنوان مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هم‌راستا با اهداف تجارت ملی و بین‌المللی تبیین می‌شود. به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور ما و تکیه بر شعار خودکفایی، تصور مدیریت دولتی این است که هر کسی سوله‌ای در یک شهرک صنعتی بسازد، ماشین‌آلات و تجهیزاتی در گوشه‌ای بگذارد و چشم به راه وام دولتی باشد و سر در جیب، منتظر مشتری به سر برد تا بتواند بدهی‌اش را پس دهد، تولید انجام داده است. با استناد به همین گونه تولید است که در آمار وزارت صنعت، تولید رشد می‌کند. مشکل تولید دقیقا از اینجا آغاز می‌شود که فکر می‌کنیم همه‌چیز را خودمان باید تولید کنیم. از حدود 160 صنعت شاخص دنیا حدود 130 صنعت آن در کشور ما تاسیس شده، در حالی که در کشوری مثل آلمان 40 صنعت فعال است. نتیجه چنین وضعیتی معلوم است؛ ورشکستگی صنایعی که توجیه اقتصادی ندارند یا حمایت تام و تمام از صنایعی مانند خودروسازی که به دلیل انحصاری و دولتی بودن، کارکردی جز کپی‌کاری از تکنولوژی 40-50 سال پیش و افزایش آمار تصادفات و آلوده کردن بیش از پیش محیط‌زیست ندارند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد تولید واقعی زمانی رشد خواهد کرد که دولت اقتصاد را رها کند.
 و بخش خصوصی را واقعا به رسمیت بشناسد. مثال‌های زیادی در این رابطه می‌توان مطرح کرد که مشکل بخش خصوصی به شمار می‌روند. مثلا در حال حاضر هر موسسه، سازمان و بانک دولتی برای خود شرکت‌های اقماری تاسیس کرده و کارهای ساختمانی، سرمایه‌گذاری و حتی خرید و فروش و تجارت و خیلی امور جزئی دیگر را انجام می‌دهند. مثال دیگر اینکه تعاونی‌های خاصی متشکل از بازنشستگان سازمان‌های دولتی همه نوع کارهای بازرگانی و خدماتی را انجام می‌دهند و رقابتی نابرابر با پیکر نحیف بخش خصوصی راه می‌اندازند. 
مورد دیگری که تولید‌کنندگان از آن رنج می‌برند، بحث قوانین ناکارآمد است. برای مثال قوانین مناقصات است که سال‌هاست بدون توجه به اصل تغییر، مناسبات بازرگانی و صنعتی همچنان قواعد سنتی ارائه پیشنهادات در دو پاکت فنی و قیمتی در آن دنبال می‌شود، در حالی که در مقوله خرید و سفارش کالا این دو مورد دیگر با هم سازگاری ندارند و در تناقض کامل هستند. 
در دنیای پیشرفته کنونی مشخصات کالای مورد نیاز به تولید‌کنندگان یا فروشندگان اعلام می‌شود و آنها طبق درخواست و نیاز و با قیمت‌گذاری مقتضی، کالا را تحویل می‌دهند، حال پاکت‌های دربسته حاوی قیمت چه مشکلی را حل می‌کند، هنوز برای ما لاینحل است چون واقعا تاثیرگذار نیست به جز اینکه از کیفیت کالای عرضه‌شده بکاهد یا اینکه به جای تکیه بر تاییدیه فنی گروه‌های متخصص، مامور خرید یا ذی‌حساب برای خرید کالا تعیین‌تکلیف کند و نتیجه کار هم که معلوم است. 
موضوع دیگر مسئولیت اصلی دولت‌هاست که به جای پرداختن به فرعیاتی که در بالا ذکر شد، مسائل و مشکلات و روابط بین‌الملل را حل کنند، در حال حاضر تعامل با همه کشورهای جهان با توجه به جهانی شدن تجارت، نه انتخاب که ضرورت است. تولید ثروت در هر زمینه‌ای، چه صنعت، چه کشاورزی، چه توریسم، چه خدمات مهندسی و… بدون ایجاد روابط همسو با همه کشورها امکان‌پذیر نیست. تجربه شوروی و دیگر اقتصادهای دولتی اروپای شرقی و آمریکای لاتین جلوی چشم ماست. برای ارتقای کیفیت تولیدات، ما باید ارتباط جهانی داشته باشیم. 
موضوع بعدی اصلاح و بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است، قانون کار فعلی تحت‌تاثیر جو احساسی و هیجان‌زده اوایل انقلاب و به ضرر کارفرما تدوین شده است. مجلس شورای اسلامی در اولویت کاری و با استناد به فرمان رهبر معظم انقلاب در رابطه با قانون حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضروری است تغییرات کلی در قانون کار کنونی بدهد.

همچنین مطالعه کنید:

ششمین جشنواره فرهنگی «اربادوشاب»

ششمین جشنواره فرهنگی «اربادوشاب» در رضوان‌شهر برگزار می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی میراث آریا, ششمین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *