صفحه اصلی / تحقق حقوق شهروندی در گرو تصویب لایحه های تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حمایت از کودکان

تحقق حقوق شهروندی در گرو تصویب لایحه های تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حمایت از کودکان

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا،  معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تحقق بخشی از حقوق شهروندی در گرو تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه حمایت از کودکان، است که پاسخگوی بخشی از خواسته ها و مطالبات زنان است.
تحقق حقوق شهروندی در گرو تصویب لایحه های تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حمایت از کودکان
معصومه ابتکار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره اقدامات حوزه زنان و خانواده در حوزه حقوق شهروندی افزود: در بحث حقوق شهروندی یکی از مباحث مهم در قانونگذاری لوایحی است که در حوزه حقوق شهروندی به حوزه زنان کمک می کند و مهمترین آن قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که تقریبا نهایی شده است.
وی تصریح کرد: این لایحه پس از اینکه از قوه قضائیه به دولت برود تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود و آخرین جلسات آن با قوه قضائیه برگزار شده است.
ابتکار ادامه داد: قرار است هفته آینده نیز به صورت مشترک با قوه قضائیه برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت جلسه ای را برگزار خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شده که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان که از سوی دولت یازدهم تدوین و برای بررسی به قوه قضائیه ارائه شده است، لایحه ای برای ارج نهادن منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه است که مورد خشونت همسران خود قرار می گیرند.
این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار دارد، که از طریق مجلس شورای اسلامی آن را دنبال می کنیم و مکاتباتی را با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که برای تسریع و پیگیری این موضوع اقداماتی انجام شده است.
 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد 1390 هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ این لایحه در 49 ماده و 4 فصل تهیه شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: قانون تابعیت و گذرنامه که به عنوان پیشنهادات و مطالبات جدی در حوزه زنان و برای تحقق حقوق شهروندی در جامعه است نیز به طور جدی در حال پیگیری است.
ابتکار اظهار داشت: همچنین در موضوع آموزش حقوق، کارهای مشترکی با وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان انجام شده است و یکی از محورهای مهم کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تحقق حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه این آموزش ها برای دانش آموزان ادامه دارد، تاکید کرد: آموزش تخصصی حقوق زنان و حقوق شهروندی موضوع دیگری است که در راستای اجرای این منشور آن را دنبال می کنیم و با همکاری سیستم اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری و پورتال معاونت امور زنان و خانواده بسیاری از طرح ها و فعالیت های ما در این پورتال برای دسترسی آزاد به اطلاعات روی پورتال قرار می گیرد.
ابتکار ادامه داد: هرکسی بخواهد درباره فعالیت ها، پروژه ها و اولویت های پژوهشی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشد می تواند به پورتال این معاونت مراجعه کند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از حوزه هایی که در راستای فعالیت های مهم در زمینه تحقق حقوق شهروندی است، موضوع سازمان های مردم نهاد و همکاری با آنها و ایجاد فضا برای ارتباط با این سازمان ها است و اجازه گفت و گو و نقد آزاد به آنها داده شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: پروژه های مشترکی با سازمان های مردم نهاد داریم که با موفقیت به اتمام رسیده است، به همین منظور نشستی را به زودی برای ارزیابی پروژه ها برگزار می شود.
ابتکار ادامه داد: همچنین طرحی را برای توان افزایی و تقویت نقش سازمان های مردم نهاد برای بهبود وضعیت زنان در دستور کار داریم که اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شده است.
 نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» روز گذشته (سه شنبه) همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.
٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس ‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت ‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود.

همچنین مطالعه کنید:

دلیل نوسانات دلار

سرمقاله از آنجایی که قیمت ارز تحت تاثیر خبرهای داخلی و خارجی دچار نوسان می‌شود، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *