سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
اگرچه تفاهمنامههای اخیر امضاشده بین سازمان بنادر و بخش خصوصی را نمیتوان نخستین گامهای بخش خصوصی برای ورود به بنادر کشور به شمار آورد، اما حجم سرمایهگذاریهایی که پیامد این تفاهمنامههاست، به اندازهای است که تاکنون سابقه نداشته و باید پذیرفت ورود جدی بخش خصوصی به حوزه بندری کشور تازه آغاز شده است. پیش از این بنادر -با وجود صحبتهایی که درباره مشارکت دادن بخش خصوصی در این مناطق اقتصادی مهم از سوی مسئولان مطرح میشد- حوزه اقتدار و حاکمیت مطلق دولت محسوب میشد و سازمان بنادر به نمایندگی از دولت تمام امور مدیریتی و اجرایی بنادر کشور را تحتنظارت داشت. وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای این تفاهمنامهها با اشاره به رقابت بین بنادر کشورهای جنوب خلیجفارس و بنادر ایران، این نکته را مورد تاکید قرار داد که اگر بنادر ایران توان رقابت با بنادر کشورهای حاشیه خلیجفارس را نداشته باشند، بندهای مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور در برنامههای اقتصادی کلان کشور محقق نخواهد شد. سوالی که اکنون مطرح است اینکه آیا دولت برای رقابتپذیر کردن خدمات و تجهیزات بنادر کشور و حضور این بنادر در عرصه رقابت با بنادر جنوبی خلیجفارس، سهم دادن به بخش خصوصی را تا آخر مسیر ادامه خواهد داد یا این تفاهمنامهها به موانع مدیران میانی و اشکالات ساختاری برخورد کرده و نصفه و نیمه اجرا شده و به تجربهای شکستخورده برای بخش خصوصی تبدیل خواهد شد؟
تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر توسط ارگانهای ذیربط
براساس تفاهمنامههای امضاشده با سازمان بنادر و دریانوردی کشور، بخش خصوصی در بندرهای شهیدرجایی، امام خمینی (ره)، خرمشهر، بوشهر، چابهار، بندر امیرآباد، انزلی و نوشهر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری میکند. ضمنا سازمان بنادر و دریانوردی نیز با چند شرکت دولتی برای ادامه همکاریهای خود تفاهمنامه امضا کرد. سازمان بنادر و دریانوردی کشور افزون بر این ۱۳ تفاهمنامه، چندین قرارداد نیز با صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و گروه توسعه مهندسی بام امضا کرد. به موجب قراردادها، این موسسهها و مجموعههای اقتصادی باید سرمایهگذاریهای بخش خصوصی را در بنادر کشور تسهیل کنند. همچنین تفاهمنامههای همکاری دیگری بین سازمان بنادر و دریانوردی کشور با شرکتهای توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتا، شرکت مدیریت بینالمللی همراه، شرکت پارس پالایش نقش جهان، شرکت ارجمندی، شرکت آرین پروتئین پارس و دانشگاه گیلان نیز امضا شد.
در آیین امضای این تفاهمنامهها افزون بر وزیر راه و شهرسازی، قائممقام وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استاندار بوشهر، مسئولان بنیاد مستضعفان و دستاندرکاران جامعه بندری و دریایی کشور حضور داشتند.
عباس آخوندی در آیین امضای ۱۳ تفاهمنامه سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندرهای شمالی و جنوبی کشور افزود: اگر بنادر ما نتوانند با بنادر جنوب خلیجفارس رقابت کنند با مشکل جدی در آینده مواجه خواهیم شد. وی گفت: با ورود تجهیزات مورد نیاز به بندر شهید رجایی و تکمیل فاز سوم این بنادر، توسعه بندر امام و چابهار میتوانیم شاهد تحولات مهمی در بنادر جنوب باشیم، ضمن اینکه در شمال و جنوب کشور ایجاد یک بندر هوشمند ضروری است. وی خواستار توسعه شبکه حملونقل ریلی در داخل بنادر کشور شد و گفت: توسعه حملونقل ترکیبی و سرمایهگذاری برای افزایش طول شبکه ریلی در بنادر و انتقال بار از کشتی روی قطارهای باری از اولویتهای دیگر مهم ما در بنادر است.
دولت تا پایان مسیر از بخش خصوصی حمایت کند
یک کارشناس حوزه دریا و بندر تفاهمنامههای اخیر امضاشده بین بخش خصوصی و سازمان بنادر را از نظر مشارکت دادن بخش خصوصی در بنادر کشور، بیسابقه خواند و به «کسبوکار» گفت: سازمان بنادر در ۴ ساله اخیر متحول شده و گرچه سنگبنای این تحول از دورههای قبل گذاشته شده بود، اما گامهای اجرایی بلندی در دولت یازدهم و دوازدهم برای ایجاد تحول در بنادر کشور برداشته شد. کاپیتان حمید مقدسی با بیان اینکه تغییر دیدگاههای حاکمیتی موجب واگذاری امور اجرایی و مدیریت بنادر از دولت به بخش خصوصی شده است، تصریح کرد: پیش از این بخش خصوصی – به دلیل موانعی که قوانین و مقررات دولتی برای ورود بخش خصوصی ایجاد میکرد – تمایل چندانی به حضور جدی در بنادر نداشت و دولت هم به ورود بخش خصوصی به بنادر روی خوش نشان نمیداد، چراکه این حوزه را در انحصار خود میدانست، اما با توجه به تجربیاتی که طی سالهای اخیر به دست آمد دولت به این نتیجه رسید که مدیریت دولتی بنادر به پسرفت و آسیبپذیری این حوزههای مهم اقتصادی در برابر تکانههای خارجی نظیر تحریم منتهی شده و بنادر ما از بنادر رقیب در کشورهای جنوب خلیجفارس عقب ماندهاند. این کارشناس با بیان اینکه اجرایی شدن این تفاهمنامهها نیازمند حمایت دولت است، افزود: اگر دولت و سازمان بنادر بخواهد در برابر اجرای تفاهمنامههای اخیر مانع ایجاد کند به راحتی این کار را انجام میدهد چون پشتیبانی مالی موسسات و بانکها از این طرحها مشروط به مشارکت سازمان بنادر است. بنابراین امیدواریم این مشارکت تا پایان مسیر از سوی دولت مورد حمایت باشد و به نقطه عطفی برای حوزه بندری کشور تبدیل شود.
