سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، علی ربیعی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران افزود: حق اشتغال بدون تبعیض قومی و مذهبی راهبرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به طوری که در سطوح مختلف این وزارتخانه از اقوام مختلف از کرد، ترک، لر و بلوچ تا شیعه و سنی اشتغال دارند.
وی ادامه داد: اشتغال روستایی، عشایری و افراد در مناطق محروم و توانمندسازی افراد برای کاریابی همچنین توجه به گروه های متنوع شغلی از جمله حقوق شهروندی است که مورد توجه قرار گرفته است.
ربیعی اظهار کرد: مقابله با قراردادهای سفید امضا و نگرانی از قراردادهای موقت تلاش هایی است که برای حق انتخاب شغل به عنوان بنیادی ترین حقوق شهروندی مردم در سیاستگذاری ها پیگیری شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فعالیت و مشارکت نهادهای مدنی از اصلی ترین ارکان تحقق حقوق شهروندی است و در دولت تدبیر و امید ۶۵ درصد تشکل های کارگری و ۵۵ درصد تشکل های کارفرمایی و ۴۵ درصد فعالیت موسسات خیریه بهزیستی افزایش داشته است.
ربیعی گفت: در این دولت تنها سالی بود که کارگران توانستند در روز کار گر تجمع قانونی برای پیگیری حقوق خود داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت اورژانس اجتماعی اشاره کرد و افزود: اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد پشتیبان عمومی در تحقق حقوق شهروندی، مواردی از جمله مقابله با کودک آزاری و همسرآزاری را در سطوح محلی و ملی پیگیری می کند.
وی بر پیگیری حقوق زنان تاکید کرد و یادآور شد: حقوق کار زنان و امنیت شغلی آنان، بیمه زنان سرپرست خانواده، جلوگیری از اخراج زنان به دلیل بارداری از جمله مهمترین گام هایی است که در راستای تحقق حقوق زنان انجام شده است.
ربیعی اضافه کرد: انجام غربالگری های مختلف، دادن وعده های غذای گرم در مهدهای کودک در راستای مبارزه با سوء تغذیه و توانمندسازی کودکان به عنوان نسل آتی و همچنین فراهم آوردن امکان تحصیل و بازگرداندن کودکان به کلاس های درس با همکاری آموزش و پرورش از جمله اقدامات موفقیت آمیز برای تحقق حقوق کودکان است.
وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از اعتیاد کودکان و زنان همچنین مقابله با زباله گردی کودکان گفت: این مسائل مورد تاکید و توجه دولت دوازدهم است و حقوق آنان از طریق تدوین سیاست ها در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
ربیعی به روند سالمندی جمعیت اشاره کرد و افزود: برای حمایت از حقوق سالمندان و بازنشستگان در شورای عالی بیمه سلامت پوشش بیشتری قائل شدیم همچنین افزایش تاسیس خانه های امید نیز در دستور کار قرار دارد.
وی حق زندگی بهتر را برای سالمندان و بازنشستگان ضروری دانست و در عین حال بر سالمندی سالم و بدون معلولیت تاکید کرد.
ربیعی درباره حقوق معلولان گفت: حق توان خواهان مورد تاکید این وزارتخانه است و لایحه حمایت از معلولان تهیه و حقوق مربوط به اشتغال، مسکن، آماده سازی فضای شهروندی در حال پیگیری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: زبان گفت وگو باید از نیاز محوری به حق محوری تغییر کند.
نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» صبح سه شنبه همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩۵، منشور ۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است ۱۰ دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
براساس این گزارش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است هر یک عملکرد یک سال اخیر خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تشریح کنند.
گزارش مبسوط و جزئیات اجرای منشور حقوق شهروندی توسط این دستگاه ها به رئیس جمهوری تقدیم شده است و در این اجلاس یک روزه، دستگاه ها عملکرد خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم توضیح می دهند.
پس از تقدیم گزارش دستگاه های منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری به موجب بند ۵ سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.
حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان بازوی اجرایی دولت، داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند.
