سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
فساد اداری به مجموعه رفتارها و اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از به‌کارگیری قدرت و توان سازمانی و حکومتی اعم از دولتی و غیر دولتی و برای کسب منافع مادی فردی و گروهی و گاهی معنوی است. نخستین ضرر ناشی از فساد اداری به شکل طبیعی به مصالح و منافع عموم مردم ضربه می‌زند و عوارض فساد مترتب بر آن بسیار زیاد است. بیشتر از ۱۰ و ۱۲ عارضه مهم مترتب بر فساد اداری در جامعه وجود دارد. فساد اداری مصادیق متعددی دارد؛ مهم‌ترین آن رشوه‌‌گیری، اختلاس، پارتی‌بازی، خویشاوندگماری در کارها و توجه به منافع حزب و جناح بدون در نظر گرفتن مصالح عموم است. معمولا فساد اداری در اثر عدم شفافیت و عدم دسترسی آحاد مردم به اطلاعات و اخبار رخ می‌دهد، یعنی هرچه جامعه پوشیده‌تر و پنهانکاری مسئولان بیشتر و دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار سخت‌تر بوده و برای پیدا کردن پاسخ صحیح یک موضوع نیاز به استفاده از لایحه‌های فراوان باشد، این جامعه خیلی سریع‌تر به فساد کشیده می‌شود.
فساد اداری فی‌نفسه یک پدیده مذموم ویک آفت جامعه و از موانع اصلی توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی است و اگر این فساد به صورت سیستمی دربیاید، یعنی کل سیستم را تحت‌تاثیر قرار بدهد، عوارض و پیامدهای بعد از آن خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
یکی از بدترین شکل‌های فساد سیستماتیک حالتی است که مسئولان که خود آگاه به مساله فساد و گسترش سریع و قارچ‌گونه آن هستند
نه تنها به دنبال رفع آن نیستند، بلکه دائما در حال پوشاندن و توجیه مساله و گاه تکذیب و انکار آن هستند. این یکی از عوامل تشدید‌کننده فساد است. آمارها با درصدهایی تغییر گاهی ایران را در زمره ۱۰ کشور جهان از حیث فساد اداری قرار می‌دهند و گاهی ایران را در میانه جدول رنکینگ فسادهای سیستماتیک قرار می‌دهند و با یک شدت و ضعفی گاهی چند پله پایین‌تر از متوسط و گاهی بالاتر آن را تعیین می‌کنند. به هر صورت اینکه جایگاه جمهوری اسلامی امروز در جدول سالم‌ترین سیستم‌های اداری دنیا در کجاست، در قعر جدول یا نزدیک به قعر یا بعد از وسط است، مساله شرم‌آوری است. مخصوصا برای کشوری که داعیه پیروی از مبانی صحیح و مترقی اسلام را دارد. متاسفانه گسترش فساد اداری در ایران به گونه‌ای شده که هر کسی درصدد انکار و تکذیب آن بربیاید، چشمش را بر حقایق بسته وگرنه آنقدر دامنه‌های این موضوع زیاد و به همه‌جا کشیده شده که هیچ انسان عاقل و هیچ شهروند ساده‌ای هم نمی‌تواند آن را انکار کند. معمولا برای مقابله با فساد اداری به ویژه نوع سیستماتیک آن گفته می‌شود که همچنان که فساد سیستماتیک پیچیده است، باید نظارت سیستماتیک بر آن اعمال کرد، ولی اگر دستگاه ناظر نیز خود تردامن باشد، مساله پیچیده‌تر می‌شود. در ابتدای بروز فساد گاهی افراد به جهت به دست آوردن مساله ناحقی مجبور به روی آوردن به نشانه‌های فساد می‌شوند. چنگ می‌اندازند به آنچه ما آنها را راه‌های مفسده‌آمیز می‌دانیم، مثل رشوه دادن، اما نوع بدتر و قبیح‌تر آن حالتی است که افراد ناگزیر از پرداخت رشوه می‌شوند برای اینکه حق آنها ضایع نشود. این در واقع شکل عمیق‌تر‌شده فساد اداری است که افراد نه برای ناحق کردن، بلکه برای از دست ندادن حق خود و تثبیت حق خود ناگزیر به توسل به راه‌های فاسد می‌شوند. از شیوه‌های برخورد با موضوع فساد که توسط جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی به خوبی راه‌های برخورد با آن تبیین شده است، آزاد کردن دسترسی‌ها، حرکت به سمت دولت الکترونیک ، شفاف کردن‌ها و پرهیز کردن از نیروهای رسمی بی‌نشان است تا ضریب شفافیت بالا برود، اما نکته خیلی مهم‌تر از راه‌های پیشگیری، اراده جدی برای برخورد با فساد است.
آن چیزی که در حال حاضر ما نیاز داریم، اراده فراقانونی و فراجناحی و فراقوه‌ای در کشور است که اگر این رخ دهد، می‌شود با امید تقریبا قابل قبولی به آینده زدوده شدن فساد امیدوار بود. البته لازم به ذکر است فساد اداری با یک شدت و ضعفی در همه کشور‌ها و جوامع وجود دارد، اما هرجا که حکومت‌ها شفافیت را بالا برده‌اند، میزان فساد و نفوذ آن کمتر بوده است، اما هرجا که سعی درپوشیده نگه داشتن مسائل و ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان کرده‌اند، فساد بیشتر شده است. به هر روی در مبارزه با فساد چنانچه اراده‌ای ببینیم که باید از جانب شخص رهبری ابلاغ شود، می‌شود به آینده امیدوار بود. هرچند هیچ امیدی به بهبود این سیستم نیست زیرا در بسیاری از موارد اگر یک کارمند به راه خطا می‌رود به مافوق مراجعه می‌کند. مافوق را هم آدم ناپاکدستی می‌بیند و مافوق‌تر هم همینطور. چنانچه اراده جدی و عزم ملی برای این کار اتخاذ و ابزارهای آن هم پیش‌بینی شود، قطعا می‌توان به سمت فاصله گرفتن از این میزان فساد عمیق پیش رفت و امید به بهبود وضعیت داشت چون فساد اداری مانع بزرگی بر سر راه توسعه اجتماعی است. اگر این مانع برداشته شود، شاهد رشد و توسعه اقتصادی هم خواهیم بود وگرنه امیدی به ارتقای سطح بالندگی جامعه در حالی که فساد وجود دارد، نخواهیم داشت.
فساد اداری به مجموعه رفتارها و اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از به‌کارگیری قدرت و توان سازمانی و حکومتی اعم از دولتی و غیر دولتی و برای کسب منافع مادی فردی و گروهی و گاهی معنوی است. نخستین ضرر ناشی از فساد اداری به شکل طبیعی به مصالح و منافع عموم مردم ضربه می‌زند و عوارض فساد مترتب بر آن بسیار زیاد است. بیشتر از ۱۰ و ۱۲ عارضه مهم مترتب بر فساد اداری در جامعه وجود دارد. فساد اداری مصادیق متعددی دارد؛ مهم‌ترین آن رشوه‌‌گیری، اختلاس، پارتی‌بازی، خویشاوندگماری در کارها و توجه به منافع حزب و جناح بدون در نظر گرفتن مصالح عموم است. معمولا فساد اداری در اثر عدم شفافیت و عدم دسترسی آحاد مردم به اطلاعات و اخبار رخ می‌دهد، یعنی هرچه جامعه پوشیده‌تر و پنهانکاری مسئولان بیشتر و دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار سخت‌تر بوده و برای پیدا کردن پاسخ صحیح یک موضوع نیاز به استفاده از لایحه‌های فراوان باشد، این جامعه خیلی سریع‌تر به فساد کشیده می‌شود.
فساد اداری فی‌نفسه یک پدیده مذموم ویک آفت جامعه و از موانع اصلی توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی است و اگر این فساد به صورت سیستمی دربیاید، یعنی کل سیستم را تحت‌تاثیر قرار بدهد، عوارض و پیامدهای بعد از آن خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
یکی از بدترین شکل‌های فساد سیستماتیک حالتی است که مسئولان که خود آگاه به مساله فساد و گسترش سریع و قارچ‌گونه آن هستند
نه تنها به دنبال رفع آن نیستند، بلکه دائما در حال پوشاندن و توجیه مساله و گاه تکذیب و انکار آن هستند. این یکی از عوامل تشدید‌کننده فساد است. آمارها با درصدهایی تغییر گاهی ایران را در زمره ۱۰ کشور جهان از حیث فساد اداری قرار می‌دهند و گاهی ایران را در میانه جدول رنکینگ فسادهای سیستماتیک قرار می‌دهند و با یک شدت و ضعفی گاهی چند پله پایین‌تر از متوسط و گاهی بالاتر آن را تعیین می‌کنند. به هر صورت اینکه جایگاه جمهوری اسلامی امروز در جدول سالم‌ترین سیستم‌های اداری دنیا در کجاست، در قعر جدول یا نزدیک به قعر یا بعد از وسط است، مساله شرم‌آوری است. مخصوصا برای کشوری که داعیه پیروی از مبانی صحیح و مترقی اسلام را دارد. متاسفانه گسترش فساد اداری در ایران به گونه‌ای شده که هر کسی درصدد انکار و تکذیب آن بربیاید، چشمش را بر حقایق بسته وگرنه آنقدر دامنه‌های این موضوع زیاد و به همه‌جا کشیده شده که هیچ انسان عاقل و هیچ شهروند ساده‌ای هم نمی‌تواند آن را انکار کند. معمولا برای مقابله با فساد اداری به ویژه نوع سیستماتیک آن گفته می‌شود که همچنان که فساد سیستماتیک پیچیده است، باید نظارت سیستماتیک بر آن اعمال کرد، ولی اگر دستگاه ناظر نیز خود تردامن باشد، مساله پیچیده‌تر می‌شود. در ابتدای بروز فساد گاهی افراد به جهت به دست آوردن مساله ناحقی مجبور به روی آوردن به نشانه‌های فساد می‌شوند. چنگ می‌اندازند به آنچه ما آنها را راه‌های مفسده‌آمیز می‌دانیم، مثل رشوه دادن، اما نوع بدتر و قبیح‌تر آن حالتی است که افراد ناگزیر از پرداخت رشوه می‌شوند برای اینکه حق آنها ضایع نشود. این در واقع شکل عمیق‌تر‌شده فساد اداری است که افراد نه برای ناحق کردن، بلکه برای از دست ندادن حق خود و تثبیت حق خود ناگزیر به توسل به راه‌های فاسد می‌شوند. از شیوه‌های برخورد با موضوع فساد که توسط جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی به خوبی راه‌های برخورد با آن تبیین شده است، آزاد کردن دسترسی‌ها، حرکت به سمت دولت الکترونیک ، شفاف کردن‌ها و پرهیز کردن از نیروهای رسمی بی‌نشان است تا ضریب شفافیت بالا برود، اما نکته خیلی مهم‌تر از راه‌های پیشگیری، اراده جدی برای برخورد با فساد است.
آن چیزی که در حال حاضر ما نیاز داریم، اراده فراقانونی و فراجناحی و فراقوه‌ای در کشور است که اگر این رخ دهد، می‌شود با امید تقریبا قابل قبولی به آینده زدوده شدن فساد امیدوار بود. البته لازم به ذکر است فساد اداری با یک شدت و ضعفی در همه کشور‌ها و جوامع وجود دارد، اما هرجا که حکومت‌ها شفافیت را بالا برده‌اند، میزان فساد و نفوذ آن کمتر بوده است، اما هرجا که سعی درپوشیده نگه داشتن مسائل و ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان کرده‌اند، فساد بیشتر شده است. به هر روی در مبارزه با فساد چنانچه اراده‌ای ببینیم که باید از جانب شخص رهبری ابلاغ شود، می‌شود به آینده امیدوار بود. هرچند هیچ امیدی به بهبود این سیستم نیست زیرا در بسیاری از موارد اگر یک کارمند به راه خطا می‌رود به مافوق مراجعه می‌کند. مافوق را هم آدم ناپاکدستی می‌بیند و مافوق‌تر هم همینطور. چنانچه اراده جدی و عزم ملی برای این کار اتخاذ و ابزارهای آن هم پیش‌بینی شود، قطعا می‌توان به سمت فاصله گرفتن از این میزان فساد عمیق پیش رفت و امید به بهبود وضعیت داشت چون فساد اداری مانع بزرگی بر سر راه توسعه اجتماعی است. اگر این مانع برداشته شود، شاهد رشد و توسعه اقتصادی هم خواهیم بود وگرنه امیدی به ارتقای سطح بالندگی جامعه در حالی که فساد وجود دارد، نخواهیم داشت.
